نامه مهم رئیس کل بیمه مرکزی به وزیر اقتصاد

رئیس کل بیمه مرکزی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد نسبت به برخی تغییرات بیمه‌ای لایحه پیشنهادی بودجه 1401 در هیئت دولت و پیش از تقدیم به مجلس مواردی را مطرح کرد.

به گزارش مهر، بیمه مرکزی در نامه‌ای به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نسبت به برخی تغییرات لایحه پیشنهادی بودجه 1401 در خصوص صنعت بیمه در هیئت دولت و پیش از تقدیم لایحه به مجلس، انتقاد کرد.

در این نامه با اشاره به افزوده شدن هلال احمر و صداوسیما به دریافت کنندگان درآمدهای دولت از محل فروش حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه گر در جلسات هیئت دولت، سازمان صداوسیما و هلال احمر را دستگاه‌های غیر مرتبط از نظر محتوایی با اهداف صنعت بیمه و بدون داشتن نقشی در کاهش مرگ و میر سوانح جاده‌ای عنوان کرده است.

صداوسیما هم از حق بیمه شخص ثالث می‌گیرد هم با شرکت‌های بیمه قرارداد می‌بندد

به گفته بیمه مرکزی، صداوسیما در حال حاضر مبالغ قابل توجهی از شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی برای ساخت و پخش برنامه‌های فرهنگ سازانه در جهت کاهش سوانح جاده‌ای و تصادفات ترافیکی اخذ می‌کند.

کسر 500 میلیارد تومان از شرکت‌های بیمه، صنعت را ورشکسته می‌کند

بیمه مرکزی در این نامه تغییر رقم کسر 400 میلیارد تومان از درآمد فروش حق بیمه شخص ثالث ار شرکت‌های بیمه به 500 میلیارد تومان را سبب ورشکستگی مالی شرکت‌های بیمه گر و افزایش نارضایتی آنها عنوان کرده است.

محل مصارف درآمد 500 میلیارد تومانی فروش بیمه شخص ثالث شفاف نیست

در این نامه محل مصارف درآمد دولت از کسر 500 میلیارد تومان از پرتفوی شرکت‌های بیمه، غیر شفاف و بدون واگذاری نظارت بر نحوه هزینه کرد این 500 میلیارد تومان عنوان شده است.

متن پیشنهادی بیمه مرکزی برای جایگزینی با متن فعلی لایحه بودجه

در این نامه، بیمه مرکزی خواهان جایگزینی متن پیشنهادی این نهاد با متن فعلی لایحه بودجه 1401 شده که به شرح زیر است:

«شرکت های بیمه‌ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (4,000.000.000.000) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله پس از تأیید بیمه مرکزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

نحوه توزیع وجوه واریزی موضوع این بند بین دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارش هزینه‌کرد آنها در چارچوب دستورالعملی است که ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد بیمه مرکزی ج. ا. ایران به تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد رسید.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر پس از تأیید بیمه مرکزی و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.»