نامه مهم گمرک به سازمان توسعه تجارت درباره واردات آیفون
اقتصادنیوز: رئیس کل گمرک ایران در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار رفع ابهام و تعیین تکلیف در خصوص مصوبه پیشنهادی سازمان توسعه تجارت برای ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه هوشمند با برند تجاری «اپل» شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، در نامه ای که از سوی محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران خطاب به ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ارسال گردیده، تحت عنوان «ضرورت رفع ابهام ممنوعیت واردات نشان تجاری اپل و شفافیت سود بازرگانی گوشی تلفن همراه هوشمند» آمده است:
خبر مرتبط آخرین وضعیت واردات آیفون 13 از زبان سازمان توسعه تجارتاقتصادنیوز: سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، ممنوعیت واردات محصولات اَپل مشمول آیفون 13 و مدل‌های قبلی نمی‌شود، حال آنکه به نظر می‌رسد اکثر موبایل‌های وارداتی این مدل‌ها رفرش و ریپک شده هستند که به گفته گمرک واردات آن ممنوع شده است.
براساس ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات، ابلاغ تغییرات سود بازرگانی و مقررات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می پذیرد. گمرک ایران نیز براساس تکالیف قانونی مجری سیاست‌های ابلاغی و مسئول وصول عایدات دولت می باشد.
با عنایت به ابهامات مطرح شده و سوالات مکرر و متعدد خدمت‌گیرندگان، بازرگانان و مصرف‌کنندگان در این خصوص و با توجه به اثرات درآمدی و پیامد‌های احتمالی در خصوص موارد زیر بررسی و از نتیجه و همچنین پیشنهادات اصلاحی احتمالی، در اسرع وقت این سازمان را مطلع نمایند:
1. آیا واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با توجه به اضافه شدن یک بند به مندرجات ذیل یادداشت فصل 85، ممنوع است یا خیر؟
2. در صورتی که ممنوعیت موضوع بند یادداشت مذکور به صورت عام نبوده، مشخص گردد واردات چه مدل‌هایی از تلفن همراه با نشان تجاری یاد شده طبق مصوبه مزبور ممنوع می باشد؟
3. با توجه به اینکه در متن توضیحات بند اضافه شده به یادداشت‌های فصل 85 ذکر گردیده" در صورت لغو ممنوعیت در آینده توسط مراجع ذیصلاح سود بازرگانی نشان تجاری یاد شده 96 درصد پیش بینی خواهد شد"، به روشنی مشخص نیست در حال حاضر و با ابلاغ این مصوبه سود بازرگانی تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری یاد شده چه مقدار است؟
4. مشخص شدن سود بازرگانی به صورت روشن برای تعیین ارزش کالای قاچاق موضوع بند "ح" ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است.
5. با مد نظر قرار دادن ماده (7) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع تصویب نامه شماره 17976/ ت 61134 ه مورخ 1402/2/9 هیئت محترم وزیران، مقرراتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در پایگاه مرتبط با معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، لازم‌الاجرا است. بنابراین با توجه اینکه تصویب‌نامه مزبور حق و تکلیفی برای مردم ایجاد نموده و تاریخی برای اجرای آن در متن مصوبه قید نشده، دستور فرمایید تاریخ دقیق اجرای تصویب‌نامه یاد شده را برای رعایت حقوق مکتسب موضوع ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مشخصاً اعلام نمایند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
