نامه نماینده تهران به وزیر کشور درباره تخلف ثبت احوال

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توقف فعالیت سامانه «نشانی» شد و گفت: طبق بررسی‌های انجام شده سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال موازی کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند.

متن نامه علی خضریان نماینده تهران به مومنی وزیر کشور به شرح زیر است:

«جناب آقای مومنی، وزیر محترم کشور

«با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید سامانه املاک و اسکان با هدف تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت خانوار و ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی در قالب تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 به تصویب رسید. این سامانه زیرساخت اطلاعاتی کشور در حوزه املاک و مستغلات از حیث سیاستگذاری، تنظیم‌گیری و تصمیم‌گیری بوده و به همین دلیل راهبری آن به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن و شهرسازی کشور واگذار و سایر دستگاه‌ها مکلف به همکاری از طریق اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات شدند.

با پیگیری مجلس شورای اسلامی و پس از اضافه شدن ضمانت‌های اجرایی سامانه مزبور، خوشبختانه تکمیل و بهره‌برداری از سامانه در سال‌های اخیر سرعت مضاعف گرفت و هم‌اکنون درصد قابل توجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و دستگاه‌های متعددی با اتصال برخط به سامانه، در حال بهره‌برداری از اطلاعات آن هستند.

متأسفانه سال گذشته به پیشنهاد آن وزارتخانه تصویب‌نامه شماره 114922 مورخ 1403/8/1 در دولت مصوب شد تا مرجع استعلام سکونت افراد را از سامانه املاک و اسکان به سامانه ثبت احوال تغییر دهد که بلافاصله توسط رئیس محترم مجلس مغایرت آن با قانون اعلام و ابطال شد. طبق بررسی‌های انجام شده اخیراً سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال موازی کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند.

با عنایت به تأکیدات مکرر رئیس جمهور محترم در زمینه اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین فرمایش رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) به ویژه در دیدارهای اخیر با دولت محترم در زمینه پیگیری کارها و برنامه‌ها تا حصول نتیجه مطلوب و لزوم پرهیز از موازی‌کاری و اتلاف بیت‌المال، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت سامانه موازی جمع‌آوری شده و دستگاه‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شهرداری‌های زیرمجموعه آن به تکلیف بند 3 تبصره 7 ماده 169 مکرر مبنی بر استعلام محل سکونت افراد از سامانه املاک و مستغلات عمل نمایند.»