نتانیاهو روی بمب ساعتی / چرا اسرائیلی‌ها نخست وزیر را نمی‌بخشند؟
اقتصادنیوز: بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که حمله حماس به اسرائیل ماحصل طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو بود؛ طرحی که هدف از ارائه آن نجات حیات سیاسی «بی بی» قلمداد می شد اما نتیجه اش ساختار سیاسی ضعیف و در عین حال شکننده بود؛ گزاره ای که به باور بسیاری از تحلیلگران اسرائیل را در برابر حملات حماس شکننده تر جلوه داد.
به گزارش اقتصادنیوز، در ماه‌های قبل از حملات حماس، جامعه اسرائیل بیش از هر زمان دیگری قطبی شده بود. تلاش‌های کابینه راست افراطی نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو برای سرکوب اصلاحات ضد دموکراتیک، بزرگترین اعتراض‌هایی که این بازیگر تا به حال دیده بود را برانگیخت. در تابستان گذشته، نظرسنجی‌ها نشان داد که 45 درصد از مردم فکر می‌کردند که اسرائیل در آستانه جنگ داخلی خشونت‌آمیز قرار دارد. در همین راستا نشریه فارن افرز یادداشتی را منتشر کرده است. اقتصاد نیوز، این یادداشت را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست ان در ادامه آمده است.
اتحادی شکننده!
از آن زمان، حملات حماس و تصمیم متعاقب کابینه اسرائیل برای راه اندازی جنگ همه جانبه، اسرائیلی ها در یک جنگ متحد شده اند. با این حال، قطبی‌سازی به سختی از بین رفته: حتی اکنون، در اوج جنگ، اعتماد اسرائیلی‌ها به کابینه در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. پس از 7 اکتبر، این یک واقعیت است که هیچ چیز در اسرائیل مثل قبل نخواهد شد. اگرچه پیش‌بینی نتیجه و اثرات درازمدت جنگ غیرممکن است، بسیاری به این نکته اشاره کرده‌اند که ساختار سیاسی و دکترین‌های امنیتی اسرائیل تقریبا به طور قطع دستخوش تغییرات عمیق خواهد شد. شکست‌های اطلاعاتی فاجعه‌باری که قبل از حملات انجام شد، پیامدهای گسترده‌ای بر تأسیسات امنیتی و دفاعی اسرائیل برجای خواهد گذاشت. اسرائیل باید کلیت رویکرد خود را در قبال مناقشه فلسطین اصلاح کند. بسیاری همچنین بر این باورند که نتانیاهو باید در پایان جنگ از قدرت کناره گیری کند.
اما با توجه به آشفتگی های اجتماعی و سیاسی در اسرائیل در ماه های قبل از جنگ، تغییرات می تواند فراتر از این باشد. برکناری احتمالی نتانیاهو پیامدهای بزرگی خواهد داشت و بسیاری از مسائلی که در جریان اتحادش با احزاب مذهبی راست افراطی محوری بود، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. چنین گزاره ای می تواند فرصتی نادر برای تغییر شکل قرارداد اجتماعی اسرائیل باشد. اکثریت قریب به اتفاق اسرائیلی‌ها اکنون متوجه شده‌اند که در محاصره تهدیدات از هر طرف، باید گرد هم آیند. هرچند آنها ضمانت‌های محکمی را مطالبه خواهند کرد تا حقوق فردی و شهروندی شان را تثبیت کنند.
ترکش های اصلاحات قضایی
دو تحول مختلف به عدم آمادگی اسرائیل برای فاجعه 7 اکتبر کمک کرد. یکی، درک نادرست کابینه از امنیت کشور بود. در آغاز سال 2023، نتانیاهو و شرکای ائتلاف راست‌گرای او مطمئن بودند که اسرائیل حماس را در کنترل خود دارد. آنها تصور می کردند که وظیفه اداره بیش از دو میلیون ساکن غزه، ر. یکرد این جنبش را تعدیل کرده و تمرکزش را به سوی پر کردن چاله ها و دوری از حملات فرامرزی هدایت کرده است. مهمتر از آن، تشکیلات نظامی اسرائیل متقاعد شده بود که حتی اگر حماس حمله کند، حملاتش با سد امنیتی میلیارد دلاری مجهز به فناوری پیشرفته که در پایان سال 2021 در امتداد خط آتش بس 1949 ساخته شده، برخورد خواهد کرد. در نتیجه، احساس امنیت کاذبی در میان نیروهای ارتش اسرائیل در باب وضعیت در امتداد مرز اسرائیل با غزه ایجاد شد. این فرضیات به ایجاد نقص های امنیتی ویرانگر کمک کرد.
با این حال، بازنگری قضایی که نتانیاهو سعی در انجام آن داشت، بی اهمیت نبود. تغییرات پیشنهادی نتانیاهو که اغلب در قاب تصاحب قدرت با هدف کمک به نخست‌وزیر برای جلوگیری از محاکمه تبیین می شود، به طور جدی پایه‌های ساختار سیاسی اسرائیل را لرزاند. با اعطای حق وتو به ائتلاف حکومتی، این اصلاحات عملا پایانی بود بر قوه قضاییه مستقل - و برای بسیاری از اسرائیلی‌ها راهی برای اطمینان از حفظ امتیازات و نفوذ فوق‌العاده شهرک‌نشینان راست افراطی و بخش‌های افراطی ارتدوکس. اگرچه افراطی های ارتدوکس تنها 13 درصد از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند، اما به طور برجسته در ائتلاف حکومتی نمایندگی دارند. و در کمال تعجب این گروه مدت‌هاست که از خدمت در ارتش اسرائیل یا ورود به نیروی کار با نرخی تقریبا مشابه خودداری کرده‌اند. اصلاحات قضایی به آنها این امکان را می داد که به دریافت یارانه های ویژه و مشوق های اقتصادی ادامه دهند، حتی اگر سهم شان در امنیت ملی و اقتصاد اسرائیل ناچیز است.
شلیک به خود!
اصلاحات قضایی تقریبا از همان ابتدا با مخالفت گسترده مردم روبرو شد. در ماه فوریه، تنها چند هفته پس از معرفی این طرح دو سوم مردم یا 66 درصد از مردم اسرائیل با ایده ای که به اکثریت پارلمان اجازه می دهد احکام دادگاه عالی را لغو کنند، مخالفت کردند. 63 درصد نیز مخالف سیاسی کردن روند گزینش قضایی، دیگر مؤلفه اصلی برنامه کابینه بودند. ماه ژوئن، پس از اینکه یوآو گالانت، وزیر دفاع، توسط نتانیاهو به دلیل هشدار مبنی بر اینکه بازنگری به طور خطرناکی آمادگی ارتش اسرائیل را تضعیف می کند، برکنار شد - نتانیاهو انگار به خود شلیک کرد چرا که بخشی از حزب لیکود هم کنار رفتند. در آن بازه زمانی بیش از 60 درصد از رای دهندگان لیکود گفتند که آنها فقط به اصلاحاتی علاقه دارند که اپوزیسیون آنها را امضا کند، یا اینکه اصلاحات اساسی باید به طور کامل متوقف شود.
تا تابستان، اصلاحات قضایی باعث نارضایتی گسترده در ارتش شده بود. تعداد زیادی از نیروهای ذخیره تهدید کردند که در صورت اجرای این طرح، از حضور در خدمت داوطلبانه خودداری خواهند کرد. با این حال، به نظر می‌رسید که رهبران اسرائیل فکر می‌کردند که می‌توانند سیاست‌های تفرقه‌انگیز و خطرناک را ترویج کنند، حتی اگر این امر موجب دوقطبی شدن رأی‌دهندگان و تضعیف امنیت در این فرآیند شود. همانند مفروضاتش در مورد حماس، عزم کابینه برای نادیده گرفتن مخالفت گسترده مردمی با طرح‌های بازنگری قضایی خود به‌طور مهلکی نادرست بود. شکست‌های سیاسی و امنیتی بسیاری که منجر به حمله 7 اکتبر شد، پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. پیش از این، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، رئیس اداره اطلاعات نظامی، و مدیر شین بت، آژانس امنیت داخلی اسرائیل، مسئولیت نقص‌های امنیتی را بر عهده گرفته‌اند و به نظر می‌رسد همه به زودی از سمت خود استعفا دهند. اما نخست وزیر سکوت کرده است. او از پذیرفتن مسئولیت اشتباهات امتناع کرده و وقتی در مورد واکنش کابینه صحبت می کند، با احتیاط سخنان خود را سنجیده و ظاهرا خود را برای حضور در کمیسیون رسمی تحقیقاتی احتمالی در مورد آنچه رخ داده آماده می کند. با این وجود، تصور مردی که پس از چندین کیفرخواست جنایی، استعفا می دهد، سخت است. این بدان معناست که احزاب مخالف در کنست باید حداقل با پنج عضو ائتلاف کنونی برای رای منفی دادن به نخست وزیر یا کابینه جایگزین یا تصویب قانونی برای انحلال پارلمان و تعیین انتخابات زودهنگام هم صدا شوند. اگرچه در حال حاضر، هر یک از سناریوها ممکن است بعید به نظر برسد، اما پایان جنگ، بسته به نتیجه آن، می‌تواند پایان سیاسی نتانیاهو را تسریع بخشد.
عدم اطمینان از حمایت نتانیاهو در نظرسنجی ها به طور فزاینده ای آشکار شده است. در روزهای پس از 7 اکتبر، هم نتانیاهو و هم رهبری ارتش اسرائیل از استقبال کم برخوردار بودند زیرا مردم به شکست های امنیتی واکنش نشان دادند. اما پس از اعتراف به مسئولیت و سپس اقدام قاطع در میدان نبرد، نظامی ها بار دیگر محبوبیت یافتند. در مقابل، رتبه نتانیاهو کاهش بیشتری را تجربه کرد. به عنوان مثال، در یک نظرسنجی که 31 اکتبر منتشر شد، تنها ده درصد از رای دهندگان راست گرا - حامیان اصلی نتانیاهو - گفتند که به نخست وزیر برای مدیریت جنگ اعتماد دارند، در حالی که 41 درصد به رهبری ارتش اسرائیل اعتماد دارند. (29 درصد دیگر گفتند که به "هر دو به یک درجه اعتماد دارند و 20 درصد گفتند که به هیچ کدام اعتماد ندارند.)
همچنین بخوانید
