نتیجه تفحص دیوان محاسبات / قرارداد واگذاری هفت‌تپه لغو شود
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سال 1394 در قالب اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری از ابتدا غلط و بی ضابطه بوده و سرانجام خوشی نداشته است. از زمان خصوصی سازی این شرکت تا کنون، روز به روز حال هفت تپه بدتر شده، به طوریکه طی 5 سال گذشته وعده‌های بسیاری به کارگران این شرکت داده شده، که راه به جایی نبرده است. متاسفانه ریشه این مشکلات را می توان در زد و بند‌هایی که مدیر عامل شرکت برای رسیدن به اهداف خود از طریق اخذ وام‌های بانکی و ارز‌های دولتی انجام داده و از نام هفت تپه و کارگران آن برای رسیدن به این خواسته ها، سوء استفاده کرده، که در دادگاه متهمان ارزی پرونده هفت تپه عنوان شد، پیدا کرد. حالا یک ماهی می‌شود که صدای کارگران شرکت هفت تپه به گوش نمایندگان مجلس رسیده و آنان به شکل جدی پیگیر حل مشکلات این شرکت هستند. نمایندگان در تلاشند اصلی‌ترین خواسته کارگران که خلع ید اسدبیگی‌ها از هفت تپه است را محقق کنند. پیگیری‌های نمایندگان برای حل مشکلات هفت تپه تا اینجا پیش رفته که سومین جلسه رسیدگی به این پرونده که 30 مردادماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده دیوان محاسبات کشور، نماینده استاندار خوزستان و فعالان کارگری شرکت و برخی دیگر از مسئولان مربوطه برگزار شد، سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در صورتی که مسئله خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد تعیین تکلیف نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه از اختیاراتمان برای استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کنیم. حتی در پایان این جلسه، به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی اولتیماتوم 15 روزه داده شد تا تکلیف خلع ید اسدبیگی را مشخص کنند.
حالا بعد از حدود دو هفته، دیوان محاسبات کشور پس از تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری، عملکرد و وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان خواستار فسخ قرارداد واگذاری آن شد.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص این دیوان آمده است:
در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور می‌باشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16 آبان 1388 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25 مرداد 1393 هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد بمبلغ 674 میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.