نتیجه فرار سرمایه از بخش مسکن

روند نزولی امنیت اقتصادی و ثبات ارزی یکی از اصلی‌ترین دلایل سرازیر شدن سرمایه‌های داخلی به سمت‌وسوی بازارهای خارجی است؛ موضوعی که باید هرچه سریع‌تر برای آن برنامه‌ریزی کرد. همچنین، مسئولان برای اینکه بتوانند حداقل کنترل را بر بازار مسکن داشته باشند، باید با انبوه‌سازان و بخش خصوصی بیشتر همکاری می‌کردند و تولید و ساخت مسکن را افزایش می‌دادند تا از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری شود. عدم‌پایبندی دولت‌ها به قوانین مشخص و کارآمد اقتصادی پول و حرکت به‌سمت نظام‌هایی که عامل خلق خارج از قاعده پول هستند، عامل اصلی شکل‌گیری تورم است. بازگشت به شرایط اطمینان‌بخش، پس از یک شرایط ابرتورم، به تغییرات بزرگی در اداره اقتصاد نیاز دارد. پول ملی در شرایط ابرتورم به‌شدت داغ شده است و هر دستی را خواهد سوزاند و هر فردی که پول ملی داشته باشد، احساس زیان روزافزون می‌کند. اینجاست که سرعت گردش پول به‌شدت افزایش‌یافته و باعث رشد نقدینگی می‌شود.

این افزایش در عمل با شرایط کمبود کالاها، عاملی برای افزایش هرچه سریع‌تر قیمت‌ها خواهد بود، در نتیجه فرار سرمایه از بخش مسکن سرعت می‌گیرد و بازارهای خارجی برای سرمایه‌گذاران داخلی جذاب می‌شود. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی کاهش هزینه مسکن از سبد خانوار بود که با افزایش لاک‌پشت‌وار درآمد خانوارها و رشد بی‌امان قیمت‌ها، به‌شدت این مهم زیر سوال رفته است. پایه‌های ضعیف اقتصادی در کشور و عدم‌مدیریت صحیح سیاست‌های مالی در سال‌های اخیر آتش بر دامن تلاش‌های گوناگون برای ساماندهی بازارهای اقتصادی زده است. شور و اشتیاق ابتدایی دولت‌ها برای باز کردن گره بازار مسکن با دادن وعده‌های مختلف، مردم را به خانه‌دار شدن امید‌وار کرده است، اما با گذشت زمان نه‌تنها بازار به تعادل مطلوبی نرسیده، بلکه مشکلات و چالش‌های مختلفی را ایجاد کرده است.

دولت هیچ راهکاری را برای حمایت بخش خصوصی و انبوه‌سازان ارائه نداده است و وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم را برای افزایش تولید مسکن با دیگر بخش‌ها انجام نمی‌دهد، این موضوعات به مهم‌ترین علت بی‌انگیزگی انبوه‌سازان برای ساخت‌وساز تبدیل شده است. همچنین تسهیلات بانکی جوابگوی خرید مسکن نیست؛ اگرچه بیشتر افراد برای دریافت همین مبلغ نیز باید مراحل سختی را پشت‌سر بگذارند و با سودهای نامتعارف اقدام به اخذ وام کنند. در بیشتر مواقع، اقساط این تسهیلات به‌حدی زیاد است که افراد خودشان هم مایل نیستند که از این تسهیلات استفاده کنند، چرا که باید بخش زیادی از درآمد خود را بابت بازپرداخت این وام‌ها اختصاص دهند؛ بنابراین، منابع مالی خرد و متوسط با این سطح قیمت، قدرت ورود به بازار مسکن را ندارند و این ضعف در قدرت خرید مسکن باعث می‌شود تا حجم معاملات نتواند رو به افزونی برود./ روزنامه صمت