نحوه رفع تصرف اراضی دولتی ابهام دارد / عدالت مطالبه مردم سمنان

سمنان - منابع طبیعی استان سمنان چند وقتی است که عزم جدی برای رفع تصرف از اراضی ملی دارد اما تعریف نادرست و متناقض از اراضی ملی سبب بروز ابهاماتی هم در نحوه اجرای قانون شده است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمد حسین عابدی: دولت سیزدهم در بدو ورود، هر چه کوتاهی در برابر اجرای قانون رفع تصرف از اراضی ملی طی هشت سال گذشته بود را شش ماهه جبران کرد و در اقدامی جهادی بسیاری از سازه‌ها و تصرفات اراضی طبیعی استان را تخریب و اسناد آنها را به نام دولت بازگرداند.

از سوی دیگر جهاد کشاورزی نیز با تخریب سازه‌هایی که از بابت تغییر خودسرانه کاربری در اراضی کشاورزی ایجاد و سبب ترویج ویلا سازی به جای اراضی باغی و زراعی شده بودند، نشان داد که دولت سیزدهم قرار نیست مماشاتی با کسی داشته باشد کما اینکه رفع تصرفات از ساحل خزر و همچنین خلیج فارس اخطاری جدی به متصرفان بود.

متصرفات تعیین تکلیف می‌شوند

مشکل اساسی که امروز برای استان سمنان ایجاد شده دو ابهام مشخص است. نخست اینکه تعریف از اراضی ملی با تناقض‌هایی همراه شده و گروهی از بهره برداران بخش دامداری و کشاورزی هستند که با اسناد قدیمی و حتی قول نامه‌ای مجبور به تخریب بناهای خود هستند آن هم بناهایی که سال‌های سال در آنها دامداری می‌کردند و دوم نحوه اجرای قانون به درستی در استان سمنان صورت نمی‌گیرد که در ادامه مصادیق این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم اما قبل از آن، درباره عزم دولت در رفع تصرف اراضی می‌بایست به چند مورد اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اقدامات خوبی برای رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی ملی استان صورت گرفته است، گفت: تا پایان فروردین ماه سال 1401 رفع تصرف از اعیان و مستحدثات واقع در بستر رودخانه‌های دائمی و جاری استان به صورت کامل به اجرا در خواهد آمد.

محمد جعفر عبدالهی با بیان اینکه تا پایان خرداد ماه 1401 رفع تصرف از جمیع اعیان و مستحدثات واقع در بستر تمام رودخانه‌های استان سمنان (دائمی و فصلی) به پایان خواهد رسید، بیان کرد: در ستاد رفع تصرف اراضی ملی استان سمنان مصوب شد که طرح صدور سند مالکیت همه اراضی ملی که از سوی مراجع قضائی و منابع طبیعی تثبیت شده، تا پایان اردیبهشت ماه 1401 به اتمام برسد.

رفع تصرفات و مداخلات در اراضی ملی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مالکیت هشت میلیون و 750 هزار هکتار از اراضی استان در سامانه کاداستر تثبیت شده و لذا می‌توانیم اعلام کنیم که تا پایان سال جاری با تلاش همه مسئولان برای بیش از 95 درصد اراضی ملی استان سند تک برگی یا همان کاداستر صادر شده است که از جمله برکات آن می‌توان به عدم امکان تصرف و دخل در این اراضی ملی اشاره کرد.

محمد جعفر مرادی حقیقی با بیان اینکه طرح تثبیت اسناد اراضی ملی همچنین با هدف کاهش دعاوی، مشخص شدن حدود اراضی ملی، عدم امکان تصرف و دست اندازی و سو استفاده از اراضی ملی و.... انجام می‌شود، ابراز کرد: در طرح کاداستر یا سند تک برگی مرزها و مالکیت قطعات زمین‌ها مشخص و در نتیجه دست اندازی به اراضی ملی امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: سند تک برگی برای سه میلیون و 915 هزار هکتار اراضی ملی شاهرود، 980 هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان سمنان، 859 هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان میامی، 450 هزار هکتار اراضی آرادان، 160 هزار هکتار از اراضی ملی مهدی شهر، یک میلیون 110 هزار هکتار از اراضی ملی دامغان، 819 هکتار از اراضی ملی سرخه و 421 هزار هکتار از اراضی ملی گرمسار، صادر شده است.

ساز و کار قانونی اراضی ملی

غلامرضا خراسانیان مدیر امور اراضی منابع طبیعی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رفع تداخل اراضی در استان در راستای اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید اجرا می‌شود، گفت: جلسات کمیسیون رفع مداخلات به صورت مستمر برگزار و در این نشست‌ها تصمیم‌گیری درباره اراضی انجام می‌شود برای مثال در آخرین نشستی که بهمن ماه انجام شد تداخل 284 هکتار از ارضی ملی در استان، رفع شد.

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز که هفته گذشته در استان سمنان حضور داشت در نشستی با بیان اینکه مساحت اراضی ملی کشور حدود 164 میلیون هکتار است و از این وسعت 137 میلیون هکتار اراضی ملی است که باید سنددار و تحویل دولت شوند، گفت: برای 125 میلیون هکتار اراضی ملی کشور سند تک‌برگی صادر شده که این میزان 91 درصد اراضی را شامل می‌شود که هدف از اجرای آن مدیریت زمین و منابع ملی است.

علینقی حیدریان افزود: مساحت استان سمنان حدود 9 میلیون و 300 هزار هکتار است که هشت میلیون و 750 هزار هکتار در سامانه کاداستر تثبیت و با هماهنگی اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان اسناد مالکیت به نامه دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شد.

ایراد کار کجاست؟

دولت عزم جدی برای مسائل مرتبط با اراضی ملی دارد که البته نه تنها کسی به این موضوع مخالف نیست بلکه همه مشوق منابع طبیعی نیز هستند اما تناقض‌هایی نیز در اجرای این طرح مشاهده می‌شود یکی از دامداران کلاته خیج در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: ده‌ها دامداری و بهاربند نگهداری دام سبک با 12 هزار دام در منطقه‌ای مجاور شهر کلاته خیج در زمین‌هایی که 20 الی 30 سال قبل به صورت قول نامه‌ای خریداری کرده و پول آنها را پرداخت کرده‌اند، وجود دارند که حالا منابع طبیعی دست بر روی آنها گذاشته و اخطار تخریب آنها را داده است.

علی عجم ادامه داد: دامداران این منطقه چه گناهی کرده‌اند که 30 سال قبل زمینی را یا از پدربزرگشان تقسیم کرده و یا از وراث خریده و بابت آن پول داده‌اند حتی اسناد قول نامه هم دارند و پس از اینکه شورای شهر به وجود آمد و کلاته خیج شهر شد، حتی مُهر شورای اسلامی را هم پای اسنادشان دارند اما منابع طبیعی می‌خواهد مکان دامداری‌شان را خراب کند.

وی افزود: اگر این دامداران زمینی را قول نامه و یا از پدر و پدربزرگان که از دیر باز این مکان را داشته‌اند، به ارث بردند، می‌توانستند هزینه ساخت بهار بند دیگری را متحمل شوند که همان ابتدا مکان را خالی می‌کردند! تمام این دامداران از اقشار محرومی هستند که حتی نمی‌توانند خوراک دام‌هایشان را تأمین کنند. برخی از این دامداران از ناتوانی مالی به جای غذا به گوسفندان شأن کود مرغ و فضولات می‌دهند تا زنده بمانند.

هم مردم حق دارند هم دولت

تحقیقات میدانی خبرنگار مهر، نشان می‌دهد که این دامداران کاملاً درست می‌گویند و قول نامه‌هایی ممهور به مهر شورای اسلامی در دست دارند از سوی دیگر برای این اراضی یا پول داده‌اند و یا از پدر بزرگشان به آنها ارث رسیده و آنها در این نواحی بهاربند و جای نگهداری دام ساخته‌اند از سوی دیگر منابع طبیعی نیز می‌گوید که سال‌ها است هشدار داده‌ایم که دیگر اسناد قدیمی معتبر نیستند و باید اسناد جدید الکترونیکی با جی پی اس برای اراضی صادر شود.

یک پیرمرد دامدار کلاته خیجی که اصرار دارد هنگام مصاحبه کارت جانبازی‌اش را هم نشان می‌دهد می‌گوید: من سواد ندارم، چطور می‌گویند که اخطار و هشدار داده‌اند؟ به چه کسی داده‌اند؟ اگر روزی برای تخریب این تنها منبع درآمد زندگی زن و بچه‌ام بیایند من هیچی نخواهم داشت.

وضعیت این دامداران اسفناک است و بوی تعفنی که از کود مرغ درون آبخور های گوسفندان می‌آید حتی ایستادن را دشوار می‌کند و این شرایط مردمی است که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و به صورت روزانه در بین دام‌هایشان تلفات دارند.

قانون برای همه نیست

ابهام نخست که به اجرای طرح بیان می‌شود موضوع اراضی است که سند سنتی و قولنامه با مهر شورای اسلامی دارند در نتیجه مردم حق دارند با همین مدارک بر روی اراضی که آنها را خریده‌اند دامداری بسازند. ابهام دوم آن است که قانون باید برای همه اجرا شود نه اینکه در یک جاده خط موازی به طول چندین متر، منابع طبیعی به برخی دامداری‌ها اخطار داده و به برخی خیر؛

ماجرا آنجا جالب می‌شود که گاهی دو دامداری کنار یکدیگر یا با فاصله 10 متر قرار دارند (برای مثال در کلاته خیج چنین چیزی رخ می‌دهد) اما برای یکی حکم تخریب آمده برای دیگری خیر؛ این نشان می‌دهد که نه تنها اساس قانون برای دامداری‌هایی که از دیرباز سند داشته و میراثی، به فرزندان و دیگر نسل‌ها رسیده، دچار ابهام است بلکه همین قانون دارای مشکل را هم به درستی اجرا نمی‌کنند.

از ساز و کار مبهم قانون و همچنین اجرای ناعادلانه آن و همچنین مشکلاتی که برای دامداران قشر محروم استان سمنان که بگذریم، در کل طرح کاداستر و همچنین رفع تصرف اراضی ملی بسیار خوب است اما به شرط آنکه با جدیت و برای همه انجام شود برای مثال در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که یک میلیون و 460 هزار تن تخریب و یک میلیون و 680 هزار تن انبار باطله در شاهوار صورت گرفته و این قله آب ساز و حیات بخش مدام با تخریب‌های جدی روبرو شده است.

اتفاقات شاهوار بدون برخورد قانونی

منابع طبیعی استان سمنان مورخ 11 تیرماه 98 و به شماره 98-7-953 در نامه‌ای می‌نویسد: خاک برداری و جابجایی خاک به مقدار 225 هزار و 300 متر مکعب (از سوی معدن بوکسیت تاش شرکت آلومینا) باعث بروز خسارات به میزان 51 میلیارد ریال به منابع طبیعی شده است این شرکت همچنین سابقه با موضوع تخریب و تصرف 900 مترمربع اراضی ملی در همین پلاک (شاهوار) بوده است همچنین در این نامه به صراحت نسبت به تکرار جرم در بحث تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی اشاره شده است.

در بخش دیگری از نامه منابع طبیعی آمده است «شرکت بوکسیت تاش بدون اخذ مجوزهای لازم و قانونی اقدام به تخریب و تصرف عدوانی مساحت 165 هزار و 220 مترمربع اراضی ملی در پلاک 11 بخش اصلی 10 ثبت شهرستان شاهرود موسوم به تاش کرده و برای ایجاد مسیر دسترسی به معدن اقدام به احداث مسیری به طول هفت هزار و 290 متر و عرض 12 متر کرده است»

حال مردم باید قضاوت کنند که آیا عملکرد دستگاه قضائی استان سمنان در قبال موضوع رفع تصرف عدوانی و همچنین مقابله با دست اندازی به منابع طبیعی آیا واقعاً عادلانه بوده است یا خیر؟ در حالی معدن بوکسیت تاش موقتاً تعطیل است که مردم هراس دارند که با چنین حجم تخریب، دوباره راه اندازی شود.