نقش بهره وری در رفع ناترازی برق، گاز و آب
1- وضعیت موجود
واقعیت آن است که کشور از لحاظ وضعیت انرژی در شرایط نامناسبی به‌سر می‌برد. بدین معنی که جوابگوی نیازهای کنونی نیست و از سوی دیگر نیز وضعیت موجودی انرژی از یکسو امکان پاسخگویی به طرح‌های توسعه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب را ندارد. رفع ناترازی در آب، برق و گاز، منوط به سرمایه‌گذاری و بهبود بهره‌وری است. رسالت سرمایه‌گذاری، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تامین منابع انرژی است و رسالت بهره‌وری، بهره‌گیری مناسب اقتصادی از امکانات موجود و کاهش هدررفت انرژی در مراحل تولید، انتقال و توزیع است. از آنجا که در دهه‌های گذشته، عملکردها و اقدامات در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌وری ناکافی بوده، در دهه اخیر ناترازی‌ها در تولید و مصرف شدت پیدا کرده است.
یکی از دلایل مهم اتلاف انرژی در ایران، فرسودگی‌های زیرساختی است. متاسفانه از سال 1397 تاکنون، منحنی استهلاک از نرخ سرمایه ثابت فراتر رفته است. این امر بسیار نگران‌کننده است. در حالی که دنیا به سمت فناوری های جدید درجهت تامین منابع انرژی حرکت می کند، شکاف میان منحنی استهلاک و سرمایه‌گذاری گویای عقب‌افتادگی از قافله اقتصاد جهانی است. نمودار ذیل ابعاد فرسودگی‌های زیرساختی را با ترسیم وضعیت دو منحنی نرخ تشکیل سرمایه ثابت و استهلاک نشان می‌دهد:
آمارها گویای این هستند که به سبب فرسودگی‌های زیرساختی و همچنین وضعیت نامناسب بهره‌وری، اتلاف منابع در خصوص وضعیت آب، نفت، برق و گاز وجود دارد. به عنوان نمونه، در کلان شهر تهران حدود 30درصد هدررفت آب در شبکه‌ها وجود دارد که شامل نشت آب، آب محاسبه نشده، کار نکردن کنتورها و... می‌شود. در بخش برق نیز تنها در صنایع غذایی، حدود 4هزار مگاوات اتلاف برق وجود دارد که معادل افتتاح 10نیروگاه 400 مگاواتی است. هزینه بهبود بهره‌وری این 4هزار مگاوات در صنعت غذایی بسیار پایین تر از تولید این میزان انرژی است. اتلاف منابع انرژی (برق و گاز) در بخش ساختمان، صنعت فولاد، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چند برابر استانداردهای جهانی است. اتلاف منابع، موجب شده است که میزان ثروت‌آفرینی یک متر مکعب آب در کشور، بسیار کمتر از سایر کشور‌ها باشد. به ازای هر متر مکعب آب در ترکیه 15 دلار، در چین 38 دلار و در آمریکا 54 دلار ثروت‌آفرینی می‌شود، اما در عراق 6.9دلار و در ایران 4.9 دلار ثروت‌آفرینی وجود دارد. با بهینه‌سازی تاسیسات، می‌توان حدود 10درصد کل اتلاف انرژی کشور در حوزه برق و گاز را کاهش داد (کیانی، حاجی‌کریم، 1403).
بنابراین می‌توان گفت یکی از ریشه‌های مصرف انرژی 1.8 برابری ایران نسبت به میانگین مصرف بین‌المللی و 2.8 برابری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، بیش از همه به اتلاف قابل توجه انرژی بازمی‌گردد. راه‌حل اصلی برای غلبه بر چالش مزبور را می‌توان در افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود بهره‌وری جست‌وجو کرد.
2- ماتریس سرمایه‌گذاری و بهره‌وری
با توجه به نقش تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در حل ناترازی‌ها روابط چهارگانه‌ای میان آنها وجود دارد که می‌توان آن را در شمای زیر نشان داد:
پیام راهگشای ماتریس مزبور، تبیین نقشه راه برای حرکت جدی و اساسی به سمت حل تدریجی مشکل ناترازی‌های انرژی با اتکا به سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است.
ناحیه (3) نماد وضعیت کنونی کشور است که منابع انرژی به میزان قابل توجهی هدر می‌رود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های فراوانی در تامین منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز وجود دارد. از این‌رو نمی‌توان در این مرحله به ناحیه (1) تمرکز کرد. به‌عبارت دیگر، ناحیه (1) مطلوب است، اما در این مرحله ممکن نیست. بنابراین پیام عقلانی ماتریس مزبور، حرکت از ناحیه (3) به سمت ناحیه (2) با تمرکز بر بهره‌وری است. بنابراین در آغاز راه باید از ناحیه 3به2 به عنوان اولویت نخستین حرکت کرد، سپس با مساعد شدن شرایط بین‌المللی، از ناحیه 2 به ناحیه 1 حرکت داشت.
3- برای بهبود بهره‌وری چه باید کرد؟
راهکارهای فراوان و مختلفی برای بهبود بهره‌وری در جهت کاهش هدررفت انرژی گاز و برق وجود دارد که به عنوان نمونه به چند اقدام اشاره می‌شود:
3-1. بهینه‌سازی تاسیسات ساختمانی:
در بخش ساختمان اتلاف منابع انرژی قابل توجه است. بنابراین در گام نخست، می‌توان بهینه سازی تاسیسات ساختمان‌های موجود را به عنوان اولویت اول محسوب کرد. بر‌آوردها در خصوص بهینه سازی تاسیسات همچون عایق کردن دیوارها و لوله‌ها، تنظیم موتورخانه‌ها و تامین تجهیزات مورد نیاز، گویای هزینه 2تا3 دلار در هر متر مربع است. با بهینه‌سازی‌های مربوطه در هر متر مربع، 10متر مکعب گاز و 18کیلووات ساعت برق کاهش مصرف ایجاد می‌شود. بنابراین برای بهینه‌سازی تاسیسات 3میلیون واحد ساختمانی به عنوان جامعه هدف، به سرمایه‌گذاری حدود 500میلیون دلاری احتیاج است که موجب صرفه‌جویی 2میلیارد دلاری در کشور می‌شود. مبلغ سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی سخت و دشوار نیست(کیانی، حاجی‌کریم، 1403).
3-2. بهینه‌سازی شبکه‌های آب‌رسانی شهری و آبیاری مزارع کشاورزی:
ایجاد تصفیه‌خانه، هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی را طلب می‌کند. اما می‌توان با بهبود بهره‌وری، اجرای پروژه‌های بهینه سازی در شبکه‌های آب‌رسانی شهری را در دستور کار قرار داد و از اتلاف و هدررفت آب تصفیه‌شده جلوگیری کرد. این امر هزینه‌های به مراتب کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جدید در بخش آب دارد. همچنین با بهبود وضعیت انتقال آب به مزارع کشاورزی، می‌تواند بخش قابل توجهی از صرفه‌جویی‌ها به آبخوان‌ها اختصاص پیدا کند، تا بعضی از مناطق کشور از بحران‌های زیست‌محیطی و فرونشست نجات یابند.
3-3. اصلاح وضعیت یارانه‌ها در بخش کشاورزی و صنعت:
بخش‌های کشاورزی و صنعت در خصوص حامل‌های انرژی، از یارانه‌های قابل توجهی برخوردار هستند. این امر از یکسو موجب بهره‌گیری‌های غیر‌اقتصادی و اتلاف منابع انرژی می‌شود و از سوی دیگر، زمینه‌های سرمایه‌گذاری و بهبود بهره‌وری را کاهش می‌دهد. با اصلاح تدریجی وضعیت یارانه‌های مختلف در بخش‌های کشاورزی و صنعت، می‌توان امیدوار به پروژه‌های بهینه سازی بود.
نکته مهم: اثر‌بخشی تدابیر سه‌گانه فوق‌الذکر، منوط به ایفای نقش مناسب تنظیم‌گری و تسهیل‌گری از سوی دولت است. ایفای نقش مزبور از سوی دولت، به این معنی است که دولت توانایی حسن اجرای ماده12 قانون رفع موانع تولید را داشته باشد. مفاد ماده مزبور گویای این است که با بستر‌سازی‌های مناسب، می‌توان شرکت‌های سرمایه‌گذار را در عواید حاصل از بهینه سازی‌ها و صرفه‌جویی‌ها سهیم کرد. متاسفانه به دلیل ضعف مفرط دولت و دستگاه‌های اجرایی در حسن اجرای ماده مزبور، انگیزه‌های بهبود وضعیت جهت کاهش هدررفت منابع انرژی ضعیف ارزیابی می‌شود. چراکه سرمایه‌گذار امید به بازگشت سرمایه خود ندارد. از این‌رو پروژه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌وری برای بهینه‌سازی تولید، انتقال، توزیع و مصرف منابع انرژی، انتظارات را تامین نکرده است.
