نهضت ملی مسکن در آستانه فاجعه تاریخی

فهرست محتوا
• عملکرد نهضت ملی مسکن مطلوب نیست
• ناترازی 700 هزار واحدی مسکن در کشور
• صدور 230 هزار پروانه ساختمانی در دولت چهاردهم

از دیگر چالش‌های مهم مسکن ملی، مسأله تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز است. در بسیاری از مناطق کشور، زمین‌های در نظر گرفته‌شده برای پروژه‌ها یا از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیستند یا در مناطق کم‌برخوردار و فاقد جذابیت برای سکونت قرار دارند. علاوه بر این، مشکلات اجرایی مانند بروکراسی پیچیده اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، روند پیشرفت طرح را با کندی مواجه کرده است.

چالش سوم به موضوع تورم و افزایش بی‌وقفه قیمت مصالح ساختمانی بازمی‌گردد. افزایش هزینه ساخت باعث شده است که بسیاری از پیمانکاران انگیزه کافی برای ادامه همکاری در این پروژه‌ها نداشته باشند. در چنین شرایطی، حتی اگر زمین و تسهیلات در اختیار باشد، تأمین منابع برای خرید مصالح و پرداخت دستمزدها همچنان معضل بزرگی است. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا طرح نهضت ملی مسکن با سرعتی کمتر از انتظار پیش برود.

عملکرد نهضت ملی مسکن مطلوب نیست

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که عملکرد طرح نهضت ملی مسکن به دلیل برخی مشکلات مطلوب نیست، گفت: کشور 700 هزار واحد ناترازی مسکن دارد.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به عبور تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کشور از مرز 500 هزار واحد پس از 11 سال،‌اظهار کرد: در شهر تهران برای حدود 57 هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است.

وی با اشاره به تعادل نسبی بازار مسکن پس از حدود 1.5 سال نوسان شدید افزود: به نظر می‌رسد مسکن تا حدودی ارزش سرمایه‌ای و سفته‌بازی خود را از دست داده و فعالانی موفق خواهند بود که واحدهای قابل استطاعت برای اقشار مختلف تولید کنند.

وی یادآور شد: در زمان حاضر حدود 850 هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دستور کار است که 60 هزار واحد آن افتتاح شده و باقی در حال ساخت است؛ با این حال عملکرد این طرح به دلیل مشکلات متعدد چندان مطلوب نبوده است.

وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از خروج اقشار کم‌درآمد از طرح، در صورت ناتوانی متقاضیان در پرداخت سهم آورده، به‌طور مستقیم ورود کرده و با تهاتر اراضی، پروژه‌ها را ادامه می‌دهد. این واحدها پس از تکمیل به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک واگذار می‌شوند.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، جامعه هدف شامل 1.9 میلیون خانوار مستأجر کم‌درآمد است که تاکنون 300 هزار واحد برای آنان در نظر گرفته شده است. همچنین طرح ساخت 50 هزار واحد مسکن محرومان آغاز شده که 20 هزار واحد آن وارد فاز اجرایی شده است. علاوه بر این، برنامه ساخت 30 هزار واحد مسکن استیجاری عمومی برای زوج‌های جوان با مدیریت بنیاد مسکن کلید خورده است.

ناترازی 700 هزار واحدی مسکن در کشور

طاهرخانی در ادامه محدودیت تأمین زمین در کلان‌شهرها را از چالش‌های اصلی عنوان کرد و گفت: هدف این است که زمین‌های آماده با زیرساخت کامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا روند ساخت‌وساز تسهیل شود.

به گفته وی، در کنار مسکن حمایتی، طرح‌های مسکن کارگری با همکاری وزارت کار و شهرک‌های صنعتی آغاز شده و همچنین برنامه‌های تأمین مسکن سازمانی برای نیروهای مسلح در حال اجرا است.

وی با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن به 130 هزار مستاجر، گفت: این سیاست از زمان شیوع کرونا آغاز شد و امسال سقف اعتبارات آن تا 200همت افزایش یافته و تاکنون 500 هزار نفر برای دریافت این وام ثبت‌نام کرده‌اند.

وی بیان کرد: دولت‌ها برای مدیریت بازار اجاره معمولاً حدود 20 درصد مسکن استیجاری را در اختیار دارند، اما در ایران این سهم بسیار محدود است و دولت ابزارهای کافی برای کنترل ندارد. تحقق سهم مناسب دولت در این بازار، نیازمند یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله و استمرار سیاست‌هاست.

صدور 230 هزار پروانه ساختمانی در دولت چهاردهم

به گفته طاهرخانی، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون 230 هزار پروانه ساختمانی صادر شده که بیانگر جدیت در پیشبرد پروژه‌هاست. از مجموع 850 هزار واحد تعهدشده در نهضت ملی مسکن 483 هزار واحد به سیستم تسهیلات بانکی متصل شده و 140 هزار واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری قرار دارد.

وی همچنین تأمین مالی را پاشنه آشیل اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن دانست و در این‌باره اضافه کرد: برای تحقق کامل این برنامه 10 تا 11 هزار همت منابع نیاز است. تاکنون 660 هزار واحد مسکونی در سال جاری عرضه شده که عمده آن توسط بخش خصوصی بوده و 220 هزار واحد نیز در بخش روستایی با وام‌های کم‌بهره ساخته می‌شود. ضمن این‌که تاکنون نزدیک به 60 درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند.

وی ادعای احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن را رد کرد و توضیح داد: بسیاری از اراضی موجود به دلیل موقعیت جغرافیایی یا کاربری‌های پیشین، قابلیت تبدیل به مسکونی ندارند. با این حال وزارت راه و شهرسازی از طریق مولدسازی دارایی‌ها و اصلاح قوانین در تلاش است زمین‌های مناسب‌تری برای ساخت مسکن تأمین کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که یکی از وظایف اصلی دولت، مداخله در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در کنار کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است، ابراز امیدواری کرد: با اجرای سیاست‌های حمایتی، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و بهره‌برداری از واحدهای بلااستفاده تا سال آینده بخشی از ناترازی حدود 700 هزار واحدی در بخش مسکن برطرف شود و بازار به تعادل بیشتری برسد.