نهضت ملی مسکن در غرب کشور؛ پروژه تحویل واحدها به نقطه حساس رسید
دغدغههای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در ماههای اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای مرتبط با بازار مسکن تبدیل شده است. طرحی که قرار بود «راهحل عملی خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد» باشد، اکنون برای بسیاری از ثبتنامکنندگان به یک مسیر طولانی، طاقتفرسا و پرابهام تبدیل شده است.
مهمترین نگرانی مشترک میان متقاضیان مسکن ملی، «نامعلوم بودن زمان تحویل واحدها» است. بسیاری از پروژهها هنوز در مرحله خاکبرداری، تجهیز کارگاه یا شروع عملیات هستند و این تأخیرها، توان برنامهریزی بلندمدت را از خانوارهایی که امید به خانهدار شدن بستهاند، گرفته است.
مسأله دوم، افزایش مداوم هزینه ساخت و آورده نقدی است. دولت در ابتدا اعلام کرده بود که واحدها با اقساط قابلپرداخت و حداقل سهم آورده ساخته میشوند، اما با رشد قیمت مصالح ساختمانی، نوسان نرخ ارز و تغییر هزینههای پیمانکاری، میزان آورده متقاضیان چندین بار اصلاح و افزایش یافته است. این موضوع باعث شده بسیاری از خانوارهایی که در ابتدا واجد شرایط بودند، اکنون برای تکمیل آورده با مشکل جدی مواجه شوند و حتی بعضی از آنها از ادامه طرح انصراف دهند.
از دیگر دغدغهها، تفاوت میان وعدههای اولیه و واقعیت پروژهها است. در برخی استانها، جانمایی پروژهها در حاشیه شهرها یا مناطق فاقد زیرساختهای رفاهی و حملونقل، نگرانیهایی درباره کیفیت زندگی آینده ایجاد کرده است. خانوارها بیم آن دارند که حتی با تحویل واحدها، به دلیل کمبود مدرسه، مراکز درمانی، حملونقل عمومی یا خدمات شهری، سکونت در این مجتمعها با دشواری همراه شود و عملاً «خانهدار شدن» به معنای بهبود کیفیت زندگی نباشد.
مسأله نرخ سود تسهیلات بانکی نیز از جمله نگرانیهای جدی متقاضیان است. تعیین سودهای 18 تا 23 درصدی برای برخی تسهیلات، باعث میشود مجموع اقساط در بلندمدت به رقمی برسد که عملاً با توان پرداخت بسیاری از خانوارهای هدف این طرح همخوانی ندارد. متقاضیان معتقدند که مسکن ملی باید برای دهکهای متوسط و ضعیف طراحی شده باشد، نه آنکه سازوکار مالی آن عملاً فقط برای دهکهای پردرآمد قابل اجرا باشد.
در کنار این دغدغهها، اطلاعرسانی ناهماهنگ و چندمرجعی نیز مشکل دیگری است که متقاضیان به آن اشاره میکنند. بسیاری از ثبتنامکنندگان از نبود سامانه شفاف برای مشاهده پیشرفت پروژه، برنامه زمانبندی، تغییرات مالی و وضعیت قراردادها گلایه دارند. در برخی موارد، پاسخگویی دستگاهها به پرسشهای مردم مبهم یا ناقص است و همین موضوع به بیاعتمادی و نگرانی دامن میزند.
با وجود تمام این مسائل، امید به خانهدار شدن همچنان مهمترین انگیزهای است که متقاضیان را در این طرح نگه داشته است. بسیاری از خانوادهها سالهاست که در بازار مسکن، قدرت خرید را از دست دادهاند و طرح نهضت ملی مسکن برای آنها تنها راه ممکن به نظر میرسد. به همین دلیل، انتظار از دولت روشن است: تسریع در ساختوساز، شفافیت در اطلاعرسانی، حمایت مالی متناسب با توان اقشار هدف و اجرای دقیق تعهدات.
مسکن، اولویت نخست استان همدان است
در صورتی که این انتظارات محقق شود، نهضت ملی مسکن میتواند به یکی از موفقترین سیاستهای عمومی دهه اخیر بدل شود. اما اگر روند فعلی با تأخیر، ابهام و افزایش فشار مالی ادامه یابد، خطر بیاعتمادی و کاهش مشارکت اجتماعی در پروژههای آینده بسیار جدی خواهد بود.
همدان - استاندار همدان گفت: مسکن مهمترین اولویت استان است و همه دستگاهها باید همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، خدمات زیربنایی و عمومی را فراهم کنند.
حمید ملانوریشمسی عصر سهشنبه در نشست با حجتالاسلام والمسلمین حسین روحانینژاد، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مسکن از چالشهای اصلی مردم در سراسر کشور بهویژه در استان همدان است و بر همین اساس، در صدر برنامههای مدیریت استان قرار گرفته است.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد در همه شهرستانهای استان، مسئله مسکن از مهمترین دغدغههای مردم است و رفع آن نیازمند همکاری همه دستگاهها و نهادهای خدماترسان است.
افزایش فشار اقتصادی ناشی از تورم
استاندار همدان با تأکید بر همافزایی میان دستگاههای استان تصریح کرد: پروژههای بزرگ مسکن باید بهصورت همزمان با تکمیل زیرساختهای آب، برق، گاز، آموزش و پرورش، بهداشت و نیروی انتظامی اجرا شوند تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود.
وی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت: پروژههایی مانند کوی پرواز از طرحهای بزرگ کشور است و باید در مسیر اجرا، امکانات مورد نیاز همچون مدرسه، درمانگاه، پاسگاه انتظامی، مجموعه ورزشی و شبکههای آب و فاضلاب نیز آماده بهرهبرداری شود.
ملانوریشمسی خاطرنشان کرد: جلسات شورای مسکن استان بهصورت هفتگی برگزار میشود تا روند پیشرفت پروژهها بهطور مستمر رصد و مشکلات اجرایی بهسرعت برطرف شود.
به گفته وی، تسریع در اجرای طرحهای مسکن علاوه بر کاهش هزینهها، مانع از افزایش فشار اقتصادی ناشی از تورم بر متقاضیان خواهد شد.
استاندار همدان با قدردانی از همکاری بنیاد مسکن، بانکها و دستگاههای خدماتی اظهار داشت: همه دستگاهها پای کار هستند و روند اجرای پروژهها سرعت گرفته است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی افزود: باید مردم بدانند دولت و مجموعه مدیریت استان با تمام توان برای رفع مشکل مسکن کار میکنند و این اقدامات در مسیر خدمت صادقانه به مردم ادامه دارد.