نگاهداری: مشارکت مردم حل‌المسائل مشکلات کشور است
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه مشارکت مردم حل‌المسائل مشکلات کشور است، گفت: این گزاره غلطی است که بگوییم چون در کشور مشکل داریم پس در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، این گزاره‌ای است که دشمنان با بزرگ‌نمایی در جنگ ترکیبی و رسانه‌ای به راه انداخته‌اند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در جمع مدیران و کارکنان مرکز مدیریت خدمات حوزه‌های علمیه با اشاره به در پیش بودن انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یازدهم اسفند 1402 و اهمیت مشارکت در آن با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در این زمینه، گفت: وقتی از افرادی که تمایل کمتری برای مشارکت در انتخابات دارند دلایل آن پرسیده میشود درصد اندکی ادراک فساد را عنوان می‌کنند و بقیه دلایل دیگری را بیان می‌کنند.
یادداشت | اهمیت مشارکت سیاسی در ساختار قدرت وی افزود: پاسخ افراد دیگر به عدم تمایل مشارکت در انتخابات، طرح این دو موضوع است، نخست آنکه که مشارکت آنان، تأثیری در سرنوشت‌شان ندارند که این را می‌توان به جنگ روانی و ترکیبی دشمنان علیه کشور، مرتبط دانست. عدهای دیگر هم پاسخ می‌دهند که مجلس شورای اسلامی تاثیری در سرنوشت آنها ندارد.رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: با این اوصاف اگر بخواهیم با جهاد تبیین برای افزایش مشارکت اقدام کنیم در این مدت کم باقی‌مانده نمی‌توانیم روی مباحث ادراکی از فساد یا اصلاح برداشت‌ها، کار کنیم در حالی که در این زمینه می‌توانیم روی دو مقوله دیگر تمرکز کنیم؛ نخست آنکه مشارکت آنها برای آینده خودشان و کشور چقدر موثر است و دوم آنکه نهاد مجلس به پشتوانه آرای مردمی بالا می‌تواند با ریل‌گذاری صحیح و نظارت جمعی موثر، در سرنوشت مردم تاثیرگذار باشد.
نگاهداری، با بیان اینکه دشمن با بزرگ‌نمایی مشکلات مردم و فساد در جامعه به دنبال کاهش مشارکت در انتخابات است، خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند تا نشان دهند که رای مردم و مشارکت آنها در انتخابات تاثیری در سرنوشت آنها ندارد و در ادامه نیز تلاش می‌کنند تا مشارکت را به رفرندامی علیه نظام تبدیل کنند و کاهش مشارکت را مخالفت با نظام تعبیر کنند، حال ما باید با تبیین صحیح، زمینه افزایش مشارکت را فراهم کنیم و این توطئه دشمنان را خنثی کنیم.
وی ادامه داد: اگر انتخابات آمریکا و کشورهای مدعی مردم‌سالاری را نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که جز در موارد خاص یا برخی دو قطبی‌های ایجاد شده، در بقیه موارد تنها یک‌سومِ جمعیت واجد شرایط در انتخابات این کشورها شرکت می‌کنند، اما ما در انتخابات خودمان به یک‌سومِ حضور بسنده نمی‌کنیم و امیدواریم شاهد حضور حداکثری مردم باشیم چراکه در نظام اسلامی ما ارزش و جایگاه ویژه‌ای برای مردم‌سالاری دینی قائل هستیم، چون نظام اسلامی غایت اصلی خود را در تربیت انسان‌های متعالی می‌داند و این در نظام غربی نیست و آنها غایت نهایی انسان را در اقتصاد می‌بینند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه عرصه سیاست یکی از عرصه‌های رشد و تعالی انسان‌ها در نظام اسلامی است، گفت: یکی از فرصت‌های حضور مردم در عرصه سیاست، انتخابات است. به همین دلیل هم رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره اهتمام ویژه‌ای به برگزاری هر چه پر شورتر انتخابات داشته‌اند. نگاهداری با بیان اینکه تاکنون 39 انتخابات در کشور برگزار کرده‌ایم، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی با برگزاری انتخابات مختلف در دوره‌های گوناگون و با وجود شرایط سختی چون جنگ نشان داده است که سیره عملی نظام جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت گسترده مردم معطوف بوده است.
وی با اشاره به اصل 6 قانون اساسی، گفت: این اصل بر اداره امور کشور با اتکا به اراده و آرای مردم استوار است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه سیره عملی امامین انقلاب نیز بر حضور حداکثری مردم در انتخابات معطوف بوده است، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی از ابتدای امسال بارها بر اهمیت انتخابات و مشارکت مردم تاکید نموده‌اند.
نگاهداری با بیان اینکه مشارکت مردم حل المسائل مشکلات کشور است، عنوان کرد: این گزاره غلطی است که بگوییم چون در کشور مشکل داریم پس در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، البته این گزاره‌ای است که دشمنان با بزرگ‌نمایی در قالب جنگ ترکیبی و رسانه‌ای در کشور به راه انداخته‌اند.
وی افزود: اتفاقا چون مشکلات در کشور وجود دارد، اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بیشر نمود پیدا می‌کند چراکه مشارکت بالای مردم، نظارت جمعی در جامعه را افزایش می‌دهد و نظارت جمعی اصلی‌ترین ابزار مبارزه با فساد است. همچنین مشارکت بالا برای آنهایی که دغدغه عدالت دارند نیز بهترین پاسخ است چراکه رای دادن و فرصت انتخاب، بهترین زمینه ایجاد فرصت برابر و عدالت است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که حکومت‌داری به حکمرانی در حال تبدیل شدن است اهمیت این موضوع است که همه کشورها در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که رویکردهای دستوری و از بالا به پایین در شیوه حکومت‌داری، روش درستی نیست، در حالی که در حکمرانی رویکرد‌ها از پایین به بالا است و با حضور و مشارکت مردم شکل می‌گیرد.
نگاهداری افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خویش در امسال اشاره داشته‌اند اقتصاد کشور بیش از حد دولتی است و راه حل بسیاری این مسئله و بسیاری از مشکلات رجوع به مردمی‌سازی و اقتصاد مردمی است.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم کارآمدی در کشور را بالا می‌برد، گفت: با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات قادر خواهیم بود با فساد مبارزه کنیم، عدالت را مستقر کنیم و بر مشکلات کشورفائق آییم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه دشمنان در دو سال اخیر تلاش کرده‌اند اعتماد و سرمایه اجتماعی در کشور را کاهش دهند، گفت: اعتماد عمومی کشور در سایه گفتگو تجلی پیدا می‌کند و بستر تجلی گفتگوی فراگیر با مشارکت حداکثری در انتخابات حاصل میشود، با گفتگو تفاسیر و ذهنیت‌ها به هم نزدیک میشود و مردم به هم اعتماد می‌کنند.
نگاهداری با تاکید براینکه مسیر افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی از مشارکت در انتخابات می‌گذرد، یادآور شد: اعتماد دو سویه است هم مردم باید به حاکمیت اعتماد کنند و هم حاکمیت به مردم.
وی افزود: وقتی مردم در عرصه‌هایی مثل انتخابات شرکت می‌کنند متوجه می‌شوند وقتی در کنار هم و هماهنگ باشند چه کارهای بزرگی می‌توانند انجام دهند و این مهم انسجام اجتماعی را افزایش می‌دهد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: در دنیای امروز دیگر هیچ مسئله‌ای برای همیشه حل نمی‌شود، بلکه راه حل های حل مسئله، مسائل جدیدی ایجاد می‌کند. از همین رو برای حل مشکلات کشور همواره باید دنبال راه حل‌های جدید باشیم.
نگاهداری در تبیین عملکرد مجلس یازدهم، گفت: مجلس یازدهم در حالی بر سر کار آمد که ما نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی صفر و رکود کامل در عرصه مسکن داشتیم. اما این مجلس کار متفاومتی با سایر مجالس انجام داد این بود که در ابتدای کار برنامه‌ای را براساس اولویت‌های کشور، تهیه و تدوین کرد و متعهد بر انجام آن شدند و در شرایط فعلی بیشتر از 80 درصد آن به انجام رساندند.
وی ادامه داد: حدود 12 مصوبه مجلس یازدهم در حمایت از اقشار کم‌درآمد است که هدف این کار مبارزه با فقر بوده است. 9 قانون هم برای استقرار عدالت و مبارزه با تبعیض، 8 قانون برای مبارزه با فساد و استقرار شفافیت و 7 قانون برای مبارزه با ناکارامدی، در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در تبیین اینکه چرا تصویب این قوانین هنوز اثربخشی مطلوبی در جامعه نداشته است، گفت: ما 4 ناترازی در کشور شامل ناترازی بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، شبکه بانکی و ناترازی انرژی در کشور داریم که به صورت مدام در کشور تورم ایجاد می‌کند و تا زمانی که در کشور این ناترازی‌ها را از بین نبریم، تصویب این قوانین اثرگذار نخواهد بود یا اثربخشی آن زمان بر خواهد بود.
نگاهداری ادامه داد: در مرکز پژوهشهای مجلس، دبیرخانه مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را راه اندازی کرده‌ایم و 202 گلوگاه فسادزا را کشور شناسایی کرده و در این راستا 50 بسته کارشناسی و عملیاتی را برای رفع این گلوگاه‌ها، تهیه و تدوین و به نهادهای ذیربط ارسال کرده‌ایم.
وی یادآور شد: اصل مبارزه با فساد، از بین بردن ریشه‌های فساد است که شناسایی ریشه‌ها را در دبیرخانه مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، مرکز پژوهشهای مجلس دنبال کرده‌ایم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: مطالعات نشان می‌دهد که افشای عمومی خبر فساد و رسانه‌ای کردن آن کمکی به کاهش فساد در جامعه نمی‌کند، بلکه مهم انتشار اخبار برخورد با مفسد است.
نگاهداری تاکید کرد: اینکه مجلس یازدهم قانون گزارشگری فساد یا به اصطلاح قانون سوت‌زنی را تصویب کرده، مردمی کردن مبارزه با فساد است.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم در مبارزه با فساد قوانینی را مصوب کرد که یکی قانون شفافیت قوای سه گانه بود که موارد خوبی در این قانون دیده شده است و بدانید که هرچقدر شفافیت بالا رود فساد کمتر میشود. بزرگترین دشمن شفافیت، تعارض منافع است، از همین رو تصویب قانون تعارض منافع نیز در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نظارت موثر یکی از بازوهای مهم مجلس دانست و گفت: مجلس یازدهم و ریاست محترم آن کارهای خوبی در موضوع نظارت مجلس، اجرایی کردند که یکی راه اندازی سامانه نظارت مجلس بود که از طریق آن مردم هرجایی دیدند قانونی به درستی انجام نمی‌شود می‌توانند گزارش کنند، همچنین نظارت میدانی در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت.
نگاهداری در تشریح ابزارهای نظارتی مجلس و اقدامات مجلس یازدهم در این زمینه، گفت: ابزارهای نظارتی مجلس شامل تذکر، سوال، استیضاح و تحقق و تفحص است که در این زمینه مجلس یازدهم 60 تحقیق و تفحص انجام داده است که متخلفین را براساس این تحقیقات به قوه قضاییه معرفی کرده است و این نشان می‌دهد مجلس یازدهم به طور حداکثری وظیفه نظارتی خود را در این زمینه اعمال کرده است. همچنین موضوع سه‌شنبه‌های نظارتی در مجلس راه انداری شد. ضمن آنکه از ابزارهای تذکر، سوال، استیضاح نیز به درستی استفاده شد و امید است مجلس دوازدهم در این زمینه اقدامات بهتری را به انجام برساند.