نگاه نمایندگان به قانون انتخابات نباید جناحی باشد

منتخب مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه نمایندگان به قانون انتخابات نباید جناحی باشد چرا که تغییرات جزیره ای، این قانون را از تعادل خارج می کند.

سیدمحمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصویب طرح دو فوریتی رد صلاحیت شدگان انتخابات گفت: اصلاح قانون انتخابات نباید متأثر از مسائل حزبی و جناحی باشد و بررسی این موضوع در اواخر دوره مجلس دهم امر صحیحی نیست و شائبه‌هایی را در شرایط حساس کشور به وجود می‌آورد.

وی افزود: در روزهای پایانی مجلس دهم به هیچ وجه منطقی و مقبول نبود که عده‌ای از نمایندگان این طرح دو فوریتی را مطرح کرده و به تصویب برسانند.

منتخب مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون انتخابات در سالهای اول مجلس و با نگاه جامع و همچنین با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان نظام باید تدوین و اصلاح شود و درست نیست که در هر دوره مجلس دستخوش تغییرات جدید قرار گیرد.

میرتاج الدینی با بیان اینکه تغییرات جزیره‌ای قانون انتخابات را از تعادل خارج می‌کند، خاطرنشان کرد: طبعا اگر نمایندگان مجلس در هر دوره و از هر جناحی بخواهند با نگاه خودشان قانون انتخابات را تغییر دهند، این قانون دیگر متعادل نخواهد بود و بیشتر گرایشات جناحی نمایندگان در آن اثر خواهد داشت.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که کشور درگیر مقابله با کرونا است و بسیاری از مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند، درست نبود که عده‌ای از نمایندگان این طرح را مطرح کنند و نمی دانم که چگونه می‌توانند این کار خود را توجیه کنند.

منتخب مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته درون قانون انتخابات این حق برای رد صلاحیت شدگان انتخابات وجود دارد که علت رد صلاحیت شأن را بدانند و این افراد معمولا به شورای نگهبان مراجعه می‌کنند و علت رد صلاحیتشان به آنها گفته می‌شود.

میرتاج الدینی بیان کرد: بر این اساس در حال حاضر هم رد صلاحیت شدگان انتخابات در یک مسیر قانونی و بی هیاهو می‌توانند از حق خودشان در شورای نگهبان دفاع کنند و نیازی به اصلاح قانون انتخابات نیست.

وی افزود: شورای نگهبان معمولا برای رد صلاحیت شدگان انتخابات امکان اعتراض را فراهم می‌کند و شاهد این مدعا آن است که گاهی اوقات نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداهای انتخابات تغییر می‌کند و این افراد که در ابتدا رد صلاحیت شده بودند، با ارائه مدارک و اسناد متقن تأیید صلاحیت می‌شوند.