هدررفت آب در4 سال منتهی به سال 99 معادل کل تولید آب شرب یک‌سال بوده است
تهران - ایرنا - در چهارمین جلسه تخصصی دیوان محاسبات کشور با حضور وزیر نیرو در دولت سیزدهم اعلام شد: میزان هدر رفت آب طی 4 سال منتهی به 1399 معادل کل تولید آب شرب برای یک سال بوده است.
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از دیوان محاسبات کشور، چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی با وزرای دولت سیزدهم با حضور مهرداد بذرپاش رییس کل و علی کامیار دادستان و سایر مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دیگر دستگاه‌های نظارتی و وزیر نیرو و معاونین وی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، بحران آب و پیامدهای ناشی از آن همچون پدیده ریزگردها، فرونشست زمین و خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها و آثار منفی زیست محیطی از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود و اعلام شد که میزان هدررفت آب طی 4 سال منتهی به 1399 معادل کل تولید آب شرب برای یک سال بوده است.
برداشت‌های بی‌رویه از مخازن زیرزمینی در بخش کشاورزی و آبخوان‌های کشور، چاه‌های غیرمجاز بسیار زیاد، هزینه‌های بالای نگهداری تاسیسات، تامین مالی و اداری تشکیلاتی، بالا بودن بهای تمام شده آب، نبود سیستم حسابداری مدیریتی (شامل بهای تمام شده، سنجش عملکرد، ERP و...)، فقدان منابع کافی و مناسب در ارتباط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا، هدررفت بسیار بالای منابع آبی، نبود سیستم فاضلاب مناسب و اجرایی نشدن الگوی کشت به عنوان مشکلات ساختاری حوزه نیرو در بخش آب بود که در این نشست تاکید شد باید راهکارهای لازم درباره آنها اتخاذ شود.
همچنین در صنعت برق، ایران با چالش‌هایی از قبیل نبود توان پاسخگویی به نیاز مصرفی خصوصاً در ایام پیک، عدم تامین منابع مالی کافی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسعه و بهینه‌سازی، بهره‌برداری نامناسب از منابع خدادادی درخصوص تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، کسری تراز عرضه و تقاضا، بلاتکلیفی درخصوص قیمت برق (مابه التفاوت قیمت تکلیفی با بهای تمام شده) موضوع ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق، نامشخص بودن وضعیت مطالبات صنعت برق از دولت، مشتریان خارجی، کاهش 44 درصدی تولید نیروگاه‌های برق آبی (سدها) به دلیل خشکسالی، ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های فرسوده، حضور تمام قد دولت در تولید، انتقال، توزیع، صادرات، رقابت نابرابر با بخش خصوصی و عدم تشخیص مزارع رمزارز غیرمجاز روبرو است.
از سوی دیگر ظرفیت تولید برق در آذرماه سال 1400حدود 46 درصد میزان هدف برنامه بوده است و در بخش افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر (صرفا تحقق 18 درصدی و انحراف 82 درصدی از اهداف برنامه) را مشاهده می‌کنیم.
دیوان محاسبات کشور تاکید کرد که تکالیف مختلف قانونی از قبیل حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و بازچرخانی پساب‌ها، مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی، نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده، اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن، پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور، افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌ها، تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) و... باید پیگیری شود.
در بخش دیگری از این نشست، تحقق اهداف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نیرو که نیاز به تکمیل دارند به شرح ذیل یادآوری شد.
کاهش تلفات شبکه توزیع برق و تک رقمی شدن آن در صنعت برق کشور، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها و نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آبهای سطحی بر روی ایستگاه‌ها، پرنمودن حلقه چاه‌های فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی، احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی، تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها و نیروگاه جدید شامل (حرارتی، آبی، D.G و انرژی‌های تجدیدپذیر)، احداث ظرفیت تولید برق توسط بخش خصوصی، اجرای سیستم AMI و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب کنتور هوشمند، اتمام عملیات برق رسانی به همه روستاها، آبگیری سدهای آبهای مرزی، بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی «آبهای مرزی»، تامین آب شرب روستاها، تکمیل و بهره‌برداری تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور، واگذاری پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO، BOT و بیع‌متقابل، اصلاح الگوی مصرف آب در بخش شرب و کشاورزی از جمله پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نیرو هستند که نیاز به تکمیل دارند.
در ادامه این نشست، نمایندگان دیگر دستگاه‌های نظارتی به تخلفات، انحرافات، ترک فعل‌ها، چالش‌های مستمر و نقاط ضعف و قوت وزارت نیرو اشاره کردند و خواستار توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های نظارتی در پیشبرد امور شدند.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو هم در پایان این نشست از اقدامات دیوان محاسبات کشور در تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی و حمایت از دستگاه‌های اجرایی تقدیر و تشکر کرد.