هر هفته 10 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی «صف اول» که با موضوع «عملکرد دولت، از دستاورد‌های سفر‌های استانی رئیس جمهور تا مولدسازی دارایی‌ها» به روی آنتن شبکه خبر رفت؛ با اشاره به عملکرد دولت در حوزه مسکن گفت: شنبه (15 بهمن) 10 هزار واحد مسکونی با حضور رئیس جمهور در پرند به بهره برداری رسید و از هفته آینده، هر هفته 10 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و تا پایان سال شصت هزار واحد مسکونی تحویل داده خواهد شد.

وی افزود: پیش‌بینی شده با کمک دولت تا 100 هزار قطعه زمین نیز برای ساخت خانه ویلایی به مردم تحویل داده شود. در سال آینده هم تلاش خواهد شد با تلاش دولت هم تعهد دولت برای 4 میلیون را محقق کنیم و هم بخشی از قصوری که در دولت‌های گذشته در حوزه مسکن وجود داشته را جبران کنیم.

رایگان شدن درمان برای مردم از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده

اسماعیلی گفت: بعد از ماجرای کرونا، بهداشت و درمان و سلامت مردم جزو اولویت‌های دولت بوده است، کاری را از اوایل دی ماه آغاز کردیم درباره پزشک خانواده و نظام ارجاع و به تعبیری رایگان کردن درمان که این طرح تا پایان سال در روستا‌ها و شهر‌های و زیر 20 هزار نفر نظام ارجاع، پزشک خانواده و خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی 100 درصد رایگان شده است و از ماه‌های اول سال آینده این طرح در سراسر کشور انجام می‌شود و مردمی که از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع به بیمارستان برود درمان آن‌ها رایگان خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور اضافه کرد: هر شهروندی احساس می‌کند بدون بیمه است بداند دولت آن‌ها را بیمه کرده، ولی ممکن است، چون دسترسی به تلفن و سامانه‌های پیامکی نداشته باشد به آن‌ها اطلاع داده نشده است.

دولت برای ثبات و کاهش قیمت‌های کالا‌های اساسی اراده جدی دارد

اسماعیلی درباره سوالی پیرامون ثبات قیمت‌ها تاکید کرد: دولت برای ثبات قیمت کالا‌های اساسی اراده جدی دارد و اقدامات دولت نشان می‌دهد در حوزه تثبیت کالا‌های مردم دولت برنامه دارد

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره سوالی پیرامون قیمت خودرو ادامه داد: در حوزه خودرو‌های داخلی افزایش تولید را داشتیم به گونه‌ای که افزایش تولید خودرو در سال 1401 با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و رشد قابل توجهی در افزایش تولید خودرو داشتیم.

وی تاکید کرد: همچنین ما در ابتدای سال تعداد زیادی خودروی ناقص را داشتیم که این خودرو‌ها تکمیل و به مردم تحویل داده شد.

خودرو‌های وارداتی به‌زودی وارد بازار می‌شوند

رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: از سویی دولت آیین نامه واردات خودرو را به تصویب رساند است و بالغ بر 2 هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و بزودی خودرو‌های وارداتی به بازار عرضه خواهد شد. این‌ها مسیر‌هایی است که دولت قیمت خودرو را کنترل کند.

وی تصریح کرد: در آیین نامه‌ای که دولت تدوین کرده سعی شده خودرو‌های ارزان قیمت و با کیفیت وارد شود و واردات خودرو‌های لوکس مدنظر نیست.

اسماعیلی ادامه داد: در بحث واردات خودرو، یک سود متعارف برای وارد کنندگان در نظر گرفته شده و تلاش هست تا امتیاز و رانت ویژه‌ای برای واردکننده وجود نداشته باشد و خودرو با یک قیمت مناسب دست مشتری برسد.

وی افزود: بهره‌وری ما در بسیاری از فعالیت‌ها پایین است و اگر نظام بهره‌وری ما اصلاح شود اتفاق خوبی رقم خواهد خورد و دولت در این زمینه پیگیر است.

سفر‌های استانی هم برای ما و هم برای مردم آثار و برکات فراوانی را به دنبال دارد

اسماعیلی در خصوص سفر‌های استانی دولت هم تاکید کرد: سفر‌های استانی هم برای ما و هم برای مردم آثار و برکات فراوانی را به دنبال دارد. اینکه در سفر‌های استانی مشکلات و مسائل مردم را از نزدیک مشاهده کنیم با اینکه از دور گزارش این مسائل را بشنویم خیلی متفاوت است. شنیدن سخنان و حرف مردم در ملاقات‌های چهره و چهره و هم دریافت نامه‌های مردمی هم بسیار مهم است.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: دریافت نامه‌های مردمی تنها یک راه ارتباط با مردم است و ما از طریق سامانه‌هایی که وجود دارد و هم به صورت تلفنی پیام‌های مردم را دریافت می‌کنیم و این پیام‌ها با دقت بررسی و رسیدگی می‌شود. این پیام‌ها در حوزه‌های مختلف بوده است.

اسماعیلی یادآور شد: برای اینکه پاسخگویی به پیام‌های مردمی با سرعت بیشتری صورت گیرد داریم یکسری کار‌ها را انجام می‌دهیم، بخشی از پیام‌ها در حوزه اشتغال و مسکن است که با برنامه‌هایی که در حوزه مسکن و ایجاد اشتغال داریم این پیام‌ها پاسخ داده خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور اضافه کرد: مسئولان و مدیران باید در مقابل مردم گوش شنوا داشته باشند. اگر این روحیه فرهنگ سازی شود این کمک خواهد کرد که ما دیگر با انبوه پیام‌های مردمی مواجه نباشیم.

اموال غیرقابل استفاده با مولدسازی در خدمت جامعه و پیشرفت کشور قرار می‌گیرد

وی در خصوص طرح مولدسازی هم گفت: ما کشور فقیری نیستیم، کشوری هستیم سرشار از نعمت‌های خدادادی و دارایی‌های قابل توجه، اما از این دارایی‌ها به نحو شایسته استفاده نمی‌کنیم. مدیران ما هم به نوعی با حفاظت و حراست و نگهداری این اموال خوگرفته اند؛ دارایی‌هایی که می‌تواند هم گره از کار مردم باز کند و هم ارزش افزوده را ایجاد کند. پس این موضوع این ضرورت را ایجاب می‌کند که این اموال با مولدسازی در خدمت جامعه و پیشرفت کشور قرار گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور تضریح کرد: این اموال قرار نیست خرج هزینه‌های روزمره کشور شود یعنی ما نمی‌خواهیم با آن‌ها حقوق بدهیم و قرار است با آن‌ها کار‌های مختلف صورت گیرد. به عنوان مثال اگر ما یک قسمتی از دارایی‌های غیرقابل استفاده وزارت راه و شهرسازی را بفروشیم و با آن زیرساخت‌های ریلی را توسعه دهیم این توسعه زیرساخت‌های ریلی ما ارزش افزوده‌ای به مراتب بیشتر از این قطعه زمین که در اختیار وزارت راه و شهرسازی هست ایجاد می‌کند در سایر وزارتخانه‌ها به همین شکل است که این‌ها تبدیل می‌شود به حوزه‌های سرمایه گذاری در مسیر رشد کشور.

وی در خصوص مصونیت کمیته مولدسازی هم تاکید کرد: در این حوزه باید توجه کنیم که این کمیته یک هیئت بسیار عالی رتبه و از برجسته‌ترین و منزه‌ترین و بهترین مقامات کشور هستند. البته ماجرای مصونیت ماجرای تازه نیست و به معنای این نیست که اگر این‌ها جرمی خدایی نکرده جرمی را انجام دادند قابل تعقیب نخواهد بود.

اسماعیلی یادآور شد: مسئله مصونیت آن چیزی است که در اصل 86 قانون اساسی برای نمایندگان مجلس هم دیده شده که اگر در راستای وظایف نمایندگی خود نطقی داشتند و رایی دادند آن‌ها را نمی‌شود برای این نطق و رای تحت تعقیب قرار داد، اما همین نمایندگان اگر جرمی مرتکب شوند بنابر تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی حتماً تعیقب خواهند شد و یا اینکه اگر افترا و تهمتی به دیگری ببندد باید پاسخگو باشند، اما اگر در مقام ایفای نمایندگی رایی دادند که از نظر کارشناسان این رای مطابق منافع و مصالح کشور نبود نمی‌شود نماینده را بازخواست کرد که چرا در مجلس این رای را داد و نمونه این مسئله را برای قضات هم داریم، در تصمیمات ستاد ملی کرونا هم نمونه آن وجود داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: بحث این است که این کمیته که البته زیرمجموعه خودش گروه‌های کارشناسی دارد اگر در مسیر خود تصمیمی گرفتند به واسطه این تصمیم نمی‌شود آن‌ها را بازخواست کرد و نمی‌شود تصمیم آن‌ها را ابطال کرد، ولی اگر خدایی نکرده جرمی انجام دادند این طور نیست که مصونیت داشته باشند.

وی گفت: در هر جای دیگر هم به همین شکل است مثلا اگر کسی در حوزه ماموریت خود اختلاسی انجام داد هر مقامی باشد این مصونیت ایجاد نمی‌کند.