هزینه 9 هزار میلیارد تومانی توقف موقت کشتی‌ها!
هزینه دموراژ این کشتی‌ها به ازای هر روز توقف 20 هزار دلار است. از آنجا که به طور متوسط این 16 کشتی، 74 روز در بنادر ایران در انتظار دریافت بهای محموله برای تخلیه بار هستند، تاکنون کشور فقط برای تخلیه بخشی از نیاز نهاده صنعت طیور، در بازه زمانی یادشده حدود یک‌ونیم‌میلیون دلار (با درنظرگرفتن قیمت 15 هزارتومانی برای هر دلار، 22 میلیاردو 500 میلیون تومان) هزینه دموراژ پرداخت کرده است.
هزینه دموراژ (هزینه توقف) کشتی‌های پهلوگرفته در بنادر جنوبی کشور بر دوش صنعت دام و طیور سنگینی می‌کند. از آنجا که بیش از 90 درصد نهاده‌های مورد استفاده در صنعت طیور وارداتی است، هزینه دموراژ بر بهای تمام‌شده تولید در این صنعت - به دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز توسط دولت - تحمیل شده است.
به گزارش شرق، آن‌طور که محسن حافظ رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده به می‌گوید: از سال گذشته تاکنون 600 میلیون دلار هزینه دموراژ برای کشتی‌های حامل نهاده‌های دام و طیور پرداخت شده است.
رقمی که با درنظرگرفتن قیمت 15 هزارتومانی برای دلار، معادل 9 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کشتی‌ها، منتظر انتقال ارز هستند و اگر دولت نتواند پول منتقل کند، این مسئله روی اعتبار واردکنندگان ایرانی تأثیر خواهد داشت و به گفته رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده، در نهایت منجر به توقف ارسال محموله به سمت ایران خواهد شد. بر اساس اطلاعات رسیده به «شرق» هم‌اکنون دست‌کم 16 کشتی در بنادر جنوب در انتظار تخصیص ارز برای تخلیه نهاده‌های خود هستند تا روند جوجه‌کشی در ایران متوقف شود و خوراک مورد نیاز به واحد‌های پرورش مرغ برسد.
این کشتی‌ها به طور متوسط 74 روز هزینه دموراژ پرداخت کرده‌اند که معادل تقریبا یک‌ونیم‌میلیون دلار بوده است. هزینه‌ای که در نهایت به خطوط تولید منتقل خواهد شد زیرا حمید فاضلی کارشناس طیور در گفتگو با «شرق» اعلام می‌کند که یکی از دلایل موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت ذرت در همین اواخر، هزینه دموراژ بوده است.
کمبود نهاده برای صنعت طیور و هزینه دموراژ کشتی‌ها وزیر تازه منصوب‌شده وزارت جهاد کشاورزی را در هفته گذشته راهی جنوب کرد. کاظم خاوازی در اولین سفر استانی خود به بندر امام خمینی خوزستان رفت تا چاره‌ای برای هزینه دموراژ کشتی‌های در انتظار انتقال ارز و ترخیص برخی محموله‌های گمرک بیندیشد.
حق توقف یا دموراژ به بازه زمانی‌ای اشاره دارد که کانتینر، مازاد بر زمان تعیین‌شده در قرارداد در اختیار صاحب بار قرار دارد. صاحب بار موظف است برای این زمان به شرکت حمل‌ونقل جریمه پرداخت کند. بدون شک هزینه‌های حاصل از این جریمه به خطوط تولید منتقل خواهد شد. تأخیر در تخصیص ارز توسط دولت بازار را با کمبود نهاده مواجه کرده و نبود ذرت و سویا سبب شده تولیدکنندگان نتوانند جوجه‌ریزی کنند.
آن‌ها بخشی از جوجه‌های یک‌روزه را هم به دلیل اشتباه محاسباتی در نیاز بازار و کمبود دان در هفته‌های اخیر معدوم کردند. این معدوم‌سازی هزینه هنگفتی را به صنعت طیور تحمیل کرده است. این در حالی است که بر اساس اسناد رسیده به روزنامه «شرق» از 24 آذرماه سال گذشته تا 13 اردیبهشت سال جاری، 16 کشتی حاوی دانه‌های روغنی، ذرت و گندم در بنادر ایران پهلو گرفته، اما به دلیل عدم تخصیص ارز یا انتقال‌ندادن بهای محموله‌ها، این کشتی‌ها بار خود را تخلیه نکرده‌اند. بر اساس اطلاعات موجود، سه کشتی دیگر در راه ایران هستند که آن‌ها هم در صورت حل‌نشدن مشکل نقل و انتقال پول به سرنوشت 16 کشتی یادشده دچار خواهند شد.
16 کشتی پهلوگرفته در بنادر ایران حامل حدود 750 هزار تن ذرت هستند که اگر به طور متوسط قیمت جهانی هر تن ذرت را 230 دلار در نظر بگیریم، ارزش مجموع محموله‌ها حدود 200 میلیون دلار خواهد بود. وزن دانه‌های روغنی در انتظار تخلیه این کشتی‌ها 200 هزار تن است که با درنظرگرفتن قیمت متوسط 370 دلار برای هر تن دانه روغنی ارزش این محموله حدود صد میلیون دلار است.
وزن محموله‌های گندم در انتظار ترخیص هم حدود 140 هزار تن است که با درنظرگرفتن قیمت متوسط 291 دلار برای هر تن گندم، ارزش کل محموله به 40 میلیون دلار می‌رسد.
آنچه در این میان مهم است، هزینه‌هایی است که به دلیل عدم ترخیص کالا‌ها بر قیمت تمام‌شده محصول وارداتی تحمیل می‌شود. هزینه دموراژ این کشتی‌ها به ازای هر روز توقف 20 هزار دلار است. از آنجا که به طور متوسط این 16 کشتی، 74 روز در بنادر ایران در انتظار دریافت بهای محموله برای تخلیه بار هستند، تاکنون کشور فقط برای تخلیه بخشی از نیاز نهاده صنعت طیور، در بازه زمانی یادشده حدود یک‌ونیم‌میلیون دلار (با درنظرگرفتن قیمت 15 هزارتومانی برای هر دلار، 22 میلیاردو 500 میلیون تومان) هزینه دموراژ پرداخت کرده است.
بر اساس اطلاعات دریافت‌شده توسط «شرق» چهار کشتی، بیش از صد روز در بنادر ایران در انتظار دریافت پول هستند و شش کشتی بین 70 تا 90 روز منتظر تخلیه بار مانده‌اند که هزینه این انتظار در نهایت از جیب تولیدکننده پرداخت خواهد شد.
از آنجا که نیاز ماهانه صنعت نزدیک به حدود 600 تا 700 هزار تن ذرت و 250 تا 300 هزار تن سویاست، محموله‌های منتظر در بنادر جنوب حداکثر نیاز یک ماه صنعت طیور را تأمین می‌کند و برای آنکه به مشکل بر نخوریم، باید محموله‌های دیگری هم خریداری شود و اگر با همین رویه هزینه دموراژ پرداخت شود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
2 میلیون تن کالای رسوبی در بندر و گمرک
داستان هزینه دموراژ گویا صرفا به 16 کشتی ختم نمی‌شود. محسن حافظ رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده در گفتگو با «شرق» از پرداخت 600 میلیون دلار هزینه دموراژ برای نهاده‌های دام و طیور از ابتدای سال قبل تاکنون خبر می‌دهد. او می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از کشتی‌ها تخلیه شده و رفته‌اند، اما سه تا چهار ماه دموراژ داده‌اند و عدد اعلام‌شده جمع هزینه پرداخت‌شده است.
رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده یادآور می‌شود: اکنون 16 کشتی موجود در بندر به شدت دموراژ می‌دهند و مبالغ دموراژ هم متفاوت و بر اساس قراردادی است که شرکت فروشنده با خریدار می‌بندد. در این میان اتفاق بدی که می‌افتد، اعتباری است که واردکنندگان قدیمی داشتند و با اعتبار خودشان واردات انجام می‌دادند. اگر آن اعتبار از بین برود و ارزی به این کشتی‌ها تخصیص داده نشود، دیگر به اسم ایران محموله ارسال نمی‌شود و این یک فاجعه برای کشور است.
واردات نهاده در انحصار بخش دولتی
حافظ همچنین به وجود دو میلیون تن کالای رسوبی در بندر و گمرک اشاره می‌کند. به گفته او به صاحبان این کالا‌ها قول داده شده بود که ارز به آن‌ها تخصیص داده شود، اما این اتفاق رخ نداد. این محموله‌ها در حال ازبین‌رفتن هستند و این در حالی است که بحران وحشتناک نهاده را داریم که منجر به داستان جوجه‌کشی شد.
رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده ادامه می‌دهد: متأسفانه دولت برخلاف اصل خصوصی‌سازی، تصمیم گرفته است که ارز دولتی روی کالای اساسی از این دست (نهاده‌های دام و طیور) بدهد و البته به خاطر مشکلات فروش نفت، دولت نتوانست ارز مورد نیاز این بخش را تخصیص دهد و در نهایت صنعت به چالش کشیده شد.
او می‌گوید: در این روند کار بسیاری از مرغداران از بین رفت. دولت قوانین جدیدی وضع کرد که بر اساس آن واردکننده بخش خصوصی از دور خارج می‌شود و فقط شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام می‌تواند واردات نهاده را انجام دهد. حافظ اضافه می‌کند: این تصمیم نقض اصل 44 قانون اساسی است.
با مشارکت اتحادیه واردکنندگان، در ارتباط با تصمیم دولت درباره خرید نهاده توسط شرکت‌های دولتی، نامه‌نگاری‌های زیادی به رئیس‌جمهور و به وزیر جدید جهاد کشاورزی کردیم. حافظ بیان می‌کند: دولتی‌ها در صف تخصیص ارز بدون نوبت می‌آیند. قیمت خرید برای آن‌ها محدودیتی ندارد در حالی که برای بخش خصوصی محدودیت در این رابطه وجود دارد. در گمرک، بار شرکت‌های دولتی خارج از نوبت تخلیه می‌شود. ترخیص کالاهایشان در گمرک هم خارج از نوبت است.
این مزیت‌ها یعنی بخش خصوصی باید از بین برود. او توضیح می‌دهد: دولت به دلیل تحریم‌ها پول و اعتباری ندارد و عملا نمی‌تواند واردکننده باشد. بنابراین اگر با این وضعیت پیش برویم، تا سه یا چهار ماه آینده دچار مشکل در تأمین مواد غذایی خواهیم شد. حافظ پیشنهاد می‌دهد که دولت اختصاص ارز ارزان به نهاده‌های صنعت طیور را متوقف کند تا دیگر نگران سوء استفاده از این ارز نباشد، اما همان یارانه را به دهک‌های پایین جامعه روی مرغ و تخم‌مرغ بدهد. این مسیر راحت‌تر قابل پیگیری است. به گفته او متأسفانه دولت این روز‌ها به حرف بخش خصوصی گوش نمی‌دهد.
انباشت تقاضا در بازار نهاده
حمید فاضلی کارشناس طیور هم در گفتگو با «شرق» مشکل نهاده را مسئله جدیدی نمی‌داند. به گفته او این مشکل در ماه‌های اخیر تشدید شده است.
برخی واردکنندگان که اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند قبل از تخصیص ارز، کالاهایشان رسیده است. کشتی‌های حاوی محموله وارداتی تا قبل از دریافت پول اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهند.
این کارشناس طیور می‌گوید: برخی همکاران بانک مرکزی هم استناد می‌کنند به اینکه مقدار سهمیه ارزی سال قبل برای غلات و نهاده‌های دامی تخصیص یافته و ثبت سفارش فعلی، مازاد بر برآورد اولیه انجام شده است. او با اشاره به کمبود نهاده به دلیل تأخیر در تأمین نیاز بازار و تلنبارشدن تقاضای ماه‌های گذشته، عنوان می‌کند: این نیاز مضاعف ممکن است بیش از ظرفیت گمرک باشد و این مجموعه اجازه ترخیص کالا ندهد. از سوی دیگر عده‌ای در حال حاضر نیازشان برطرف شده و ممکن است سهمیه خود را در بازار آزاد بفروشند یا از آن سوء استفاده کنند.
به گفته فاضلی وزیر جهاد کشاورزی با همکاری گمرک در هفته گذشته یک‌سری دستورات برای حل مشکل نهاده داده و برخی محموله‌ها ترخیص شده است، اما قیمت‌ها در بازار رو به افزایش است و تولیدکنندگان با 50 درصد افزایش نرخ، ذرت و کنجاله سویا می‌خرند.
او درباره هزینه دموراژ و اثر آن بر قیمت نهاده می‌گوید: هزینه دموراژ اول تبدیل به هزینه سربار برای واردکننده و بعد تولیدکننده می‌شود. اخیرا قیمت هزارو 350 تومان ذرت توسط ستاد تنظیم بازار به هزارو 500 تومان تبدیل شد که یکی از دلایل این تغییر بها، دموراژخوردن محموله کشتی‌ها بود.