هشدار فرصت‌سوزی در اجرای برنامه FATF

سطحی‌نگری مانع خروج از لیست سیاه

هادی خانی افزود: اینکه می‌گویند الحاق و اجرای کنوانسیون CFT را منوط به اخذ امتیازاتی از طرف مقابل کنیم، نوعی سطحی‌نگری است؛ چراکه حضور ما در لیست کشورهای پرخطر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و به‌تبع آن ایجاد شرایط پرهزینه مالی و اعتباری در تعامل با سایر کشورها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و... خواست دشمنان کشور بوده و برای ماندن ایران در این شرایط دست به هر کاری می‌زنند که در نامه ترامپ به وزیر خزانه‌داری آمریکا کاملا مشخص است. او افزود: حتی بیان چنین مسائلی در شرایطی که کشورهای دوست تلاش دارند به ما کمک کنند، وجهه خوبی ندارد.

لزوم پذیرش عرف بین‌المللی

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: وقتی بیش از 190 کشور دنیا پالرمو و CFT را تصویب و به آن ملحق شده‌اند به این مفهوم است که این دو کنوانسیون به عرف بین‌المللی تبدیل شده‌اند و ما نیز باید از فرصت‌ها استفاده و تهدیدها را نیز تدبیر و مدیریت کنیم نه اینکه به‌دلیل نگرانی از تهدیدهای احتمالی، صورت‌مساله‌های بین‌المللی را حذف کنیم؛ چراکه حذف شدنی نیستند.

این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنان خود با گله از برخی دستگاه‌های اجرایی در تعلل و تاخیر قابل‌توجه در انجام وظایف قانونی خود و عدم همراهی مورد انتظار در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه FATF هشدار داد: اکنون زمان مناسبی برای تعلل در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و یا سایر وجوه مدیریت فرآیند خروج کشور از لیست سیاه نیست و باید تمام ظرفیت‌های مقرراتی، زیرساختی و اجرایی کشور در برابر نقشه‌های شوم دشمنان متحد، هم‌گرا و هم‌افزا عمل کنند. او تاکید کرد: اجازه ندهیم فرصت‌سوزی‌های گذشته تداوم یابد و ضرورت دارد از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی در تحقق این مهم و پیگیری منافع ملی حمایت شود و فرصت‌ها را از دست ندهیم.

پایان پرونده FATF؟

لوایح چهارگانه مربوط به FATF شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در سال1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدند؛ با این حال، عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT توسط شورای نگهبان دارای ایراد شناخته شد و به مجلس بازگردانده شد. در این میان مجلس بر تصمیم خود اصرار کرد و تعیین تکلیف این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آن زمان با مسکوت گذاشتن این لوایح، پس از مدتی آنها از دستور کار خارج کرد. با این حال، بررسی این لوایح پس از صدور مجوز بررسی مجدد آنها در اسفندماه 1403، توسط رهبری، بار دیگر آغاز شد. لایحه عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو در نهایت در 24 اردیبهشت امسال تصویب شد و عضویت ایران در کنوانسیون CFT نیز در 9 مهرماه امسال توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد تصویب قرار گرفت.