هشدار! / وضعیت هزینه تولید قرمز است

اولین تصویر از صنعت و اقتصاد کشور در سال‌جدید گویای افزایش شدید هزینه تولید است. گزارش جدید شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد تورم در فروردین چه در کل اقتصاد و چه در حوزه صنعت، اثر سوئی بر کسب وکارها داشته است. این فشار در سطحی بوده است که شاخص قیمت محصولات تولید شده یا همان هزینه تولید در فروردین 1401 رکورد 18ماهه را زد.

با وجود این وضعیت، امید به رشد تولید در اردیبهشت 1401 بسیار بالاست و در جایی ورای 74 واحد پیش‌بینی شده است که با افت چشمگیر دریافت سفارش‌های جدید تناقض دارد. امید بالا به رونق تولید در آینده به این معناست که شامخ‌کل صنعت به سیاق ماه‌های فروردین سقوطی تمام عیار را تجربه کرده اما تولیدکنندگان امیدوارند جبران‌مافات کرده و در دومین‌ماه سال تیراژ خود را بالا ببرند. بررسی بیشتر شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ صنعت) در نخستین‌ماه از سال‌1401 نشان می‌دهد موجودی مواداولیه بخش صنعت وضعیت خوبی ندارد که وقتی این موضوع در کنار سطح اندک سفارش‌های جدید صنایع در همین‌ماه قرار می‌گیرد، گویای شرایط سخت بخش تولید از نقطه‌نظر فروش و کسب درآمد است. افت 25واحدی شاخص مقدار تولید محصولات و افت 18واحد سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در بخش صنعت در همین راستا قابل‌فهم است.

همچنین افزایش 6واحدی موجودی انبار بخش صنعت که در گزارش شامخ فروردین 1401 گزارش شده، از کاهش تقاضا یا افت فروش محصولات (به میزان حدود 34 واحد) و افت دریافت سفارش‌های جدید (به میزان حدود 32 واحد) حکایت دارد. البته رشد موجودی انبار این حسن را دارد که به پاسخگویی شرکت‌های صنعتی و تحویل سفارش مشتریان در ماه‌های آتی کمک کند. نکته جالب در گزارش مدیران خرید صنعت در فروردین 1401 این است که به‌رغم افتی محسوس، بخش صادرات و فروش خارجی شرایط بهتری نسبت به فروش داخلی دارد که این موضوع از لزوم تمرکز شرکت‌ها در ماه فروردین هر سال به مقوله صادرات حکایت دارد. در نهایت اینکه افزایش 2واحدی استخدام نیروی انسانی که در شامخ فروردین بخش صنعت منعکس‌شده از امیدواری تولیدکنندگان به آینده (هرچند اندک) حکایت دارد. در شامخ اقتصاد نیز گرچه وضعیتی مشابه شامخ صنعت حاکم است اما تجمیع وضعیت زیربخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد شدت اثر تورم و رشد هزینه ها اثر گسترده تری در کل اقتصاد دارد.

افت شاخص‌کل شامخ اقتصاد به محدود 37 واحد در طول 2 سال‌گذشته بی سابقه بوده است. بررسی شاخص مدیران خرید اقتصاد نشان می‌دهد در فروردین 1401 اقتصاد ایران شاهد افت 30واحدی در میزان فعالیت‌های کسب‌وکار، افت 26واحدی در میزان سفارش‌های جدید مشتریان، افت 5/ 11واحدی در سرعت انجام و تحویل سفارش، افت 15واحدی در موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده و رشد 6واحدی در میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بوده است. در عین حال در همین ماه، قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده 5 واحد رشد کرده است ضمن اینکه میزان صادرات کالا یا خدمات بیش از 15 واحد افت کرده است. در این ماه، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق هم کمتر از 2واحد افزایش داشته است. قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده نیز بیش از 5 واحد افزایش را تجربه کرده است. به‌رغم کاهش مصرف انرژی و کاهش فروش کالا و خدمات، فعالان اقتصادی امیدوارند در اردیبهشت ماه شاهد رونق فعالیت‌های خود باشند. این را نیز می‌توان از نرخ 72واحدی انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده دریافت. در بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت کسب وکارها، مهم‌ترین مشکلات صنایع نیز احصا شده است.

گزارش شامخ در فروردین 1401 نشان می‌دهد در شروع سال، بنگاه‌های صنعتی عمدتا از ناحیه مالیات و عوارض دولتی، افزایش قیمت مواداولیه تولید، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی، فقدان تقاضای موثر و کاهش فروش در عذاب اند. برای نمونه در گزارش تاکید شده در صنایع کانی غیرفلزی، افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن به همراه افزایش هزینه حمل ونقل و دستمزد نیروی کار باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید برای بنگاه‌های این بخش شده و در نتیجه صادرات محصولات در قیمت‌های قبلی به کشورهای همسایه نیز مقرون‌به‌صرفه نبوده که این موضوع کاهش توان رقابتی صنایع داخلی را نشان می‌دهد. در صنایع شیمیایی نیز افزایش قیمت مواداولیه و بسته بندی (به ویژه در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی) در شرایطی که اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده نمی‌شود فشار بالایی را به صنایع وارد آورده است.

از سوی دیگر درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها باعث کاهش فروش تولیدکنندگان به انحا مختلف شده است. فعالان تولید در صنایع شیمیایی اعلام کرده اند، تغییر رویه قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان به نفع مصرف کننده باعث‌شده تا قیمت‌ها واقعی تعیین نشوند و بعضا تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند. در بسیاری از صنایع نیز افزایش هزینه های حمل و نقل باعث کاهش مشتریان شده است. این درحالیست که به‌رغم افزایش هزینه تجهیزات، لوازم موردنیاز و حمل ونقل، بنگاه‌ها ناچارند برای حفظ مشتریان خدمات خود را با همان قیمت‌های قبلی ارائه کنند. فعالان تولید در صنایع لاستیک و پلاستیک نیز اعلام کرده اند به علت کاهش تولید خودروسازها و عدم‌خرید از قطعه سازان، با رکود در تقاضا روبه‌رو بودند. صنایع فلزی نیز این خلأ را دارند که کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت محصولات (قیمت مس و آلومینیوم) باعث شود شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی برای خرید مواداولیه موردنیاز روبه‌رو باشند.

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین امسال 49/ 37به‌دست آمده و شاخص‌کل به کمترین نرخ 24‌ماهه اخیر از فروردین 1399 رسیده است. همان‌طور که انتظار می‌رفت شاخص تعدیل فصلی نشده طبق روال فروردین سال‌های گذشته به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده که در مقایسه با فروردین 1400 نیز اندکی کمتر شده است. در این‌ماه به غیر از میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی سایر مولفه های اصلی زیر 50ثبت شده اند. این شاخص نیز به‌رغم کاهش در بخش صنعت و ساختمان، در بخش خدمات و کشاورزی اندکی افزایش داشته است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار در فروردین ماه به 52/ 28 رسیده است. این عدد یکی از کمترین مقادیر را طی 24‌ماه اخیر از فروردین 1399 داشته و در مقایسه با فروردین سال‌قبل که پیک کرونا هم وجود داشت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان هم در فروردین ماه با قرارگرفتن در سطح 34/ 29، به کمترین مقادیر طی 24‌ماه اخیر از فروردین 1399 رسیده است. علاوه‌بر تعطیلات فروردین ماه، کاهش قدرت خرید فعالان اقتصادی به‌دنبال افزایش قیمت‌ها باعث شده تا تقاضای مشتریان با رکود روبه‌رو باشد. شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده طی 17‌ماه اخیر از آبان 1399 به کمترین میزان خود رسیده است. سطح این شاخص در فروردین 1401 معادل 64/ 41 بوده است. این شاخص به‌دنبال افزایش شدید قیمت مواداولیه در بخش صنعت و ساختمان، با کاهش بیشتری در این بخش‌ها همراه بوده است. شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده در فروردین ماه به بیشترین مقدار طی 6‌ماه اخیر رسیده و تا سطح 26/ 83 بالا آمده است. افزایش شدید هزینه های انجام فعالیت اقتصادی به ویژه در بخش صنعت باعث شده تا شاخص قیمت فروش محصولات تولید‌شده یا خدمات ارائه‌شده نیز به بیشترین مقدار 5‌ماهه اخیر برسد و روی عدد 13/ 63 تثبیت شود.

افت شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات به سطح 65/ 38، موجب شده تا کمترین مقدار 24‌ماهه اخیر از اردیبهشت 1399 تا پایان فروردین در بخش صادرات به ثبت برسد. بخش خدمات و کشاورزی کمترین میزان را درمیان سایر رشته فعالیت ها داشته‌اند. افزایش هزینه ها (مواداولیه، حمل ونقل، انرژی و...) باعث شده تا شرکت‌ها توان رقابت قیمتی با سایر رقبا را نداشته باشند. شاخص میزان فروش محصولات طی 12‌ماه گذشته نیز در فروردین به کمترین مقدار خود رسیده به‌طوری که در این‌ماه در سطح 27/ 34 بوده است. کاهش شدید قدرت خرید و میزان سفارش‌های مشتریان باعث کاهش فروش شرکت‌ها شده است. به‌طورکلی در فروردین ماه مانند سال‌های قبل، اکثر فعالان اقتصادی با داشتن 15 روز فعالیت کاری با کاهش فعالیت روبه‌رو بوده اند، اما با توجه به کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید میزان کاهش در فعالیت ها با شدت بیشتری نسبت به سال‌قبل است.

از طرفی به دلیل کمبود منابع مالی، بسیاری از شرکت‌ها نیازمند تسهیلات بانکی هستند اما با مشکل عدم‌تخصیص تسهیلات توسط بانک‌ها روبه‌رو هستند. درعین حال عواملی مانند بلاتکلیفی احیای برجام و تثبیت قیمت دلار، قیمت‌گذاری محصولات، کاهش سفارشات، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواداولیه باعث سردرگمی کسب وکارها برای فعالیت و تولید شده و به‌عقیده فعالان اقتصادی امکان برنامه ریزی و پیش‌بینی چشم اندازی برای آینده وجود ندارد.

براساس داده های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در فروردین ماه عدد 02/ 37 به‌دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار در فروردین ماه کاهش داشته به کمترین مقدار در 24‌ماهه خود رسیده است و در مقایسه با فروردین سال‌1400 که نرخ این شاخص در سطح 28/ 37 بود، اندکی کمتر شده است. در فروردین ماه، همه مولفه های اصلی شاخص شامخ، عدد زیر 50 را به ثبت رسانده اند. همچنین شاخص‌کل نیز برای همه صنایع زیر 50 شده است و صنایع پوشاک و چرم کمترین و کانی غیرفلزی بیشترین عدد شاخص‌کل را به ثبت رسانده اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین ماه هم به عدد 22/ 31 رسیده که طی 12‌ماه اخیر از فروردین سال‌قبل (تعطیلات عید و اوج گیری بیماری کووید - 19) کمترین مقدار تجربه شده است که در بروز آن، علاوه‌بر تعطیلات فروردین ماه، کاهش تقاضای مشتریان نیز تاثیر داشته است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در فروردین ماه هم به عدد 40/ 28 رسیده که به کمترین مقدار ممکن طی 24‌ماهه خود رسیده است. این شاخص به غیراز فروردین 1399 که شروع کرونا و تعطیلی مشاغل بود، کمترین مقدار را طی 43 دوره اجرای طرح به ثبت رسانده و در فروردین ماه نیز کمترین عدد را درمیان سایر مولفه های اصلی داشته است.

شاخص موجودی مواداولیه در فروردین ماه هم به عدد 98/ 38 رسیده است که طی 18‌ماه اخیر از آبان 1399 به کمترین مقدار خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است. رشد شاخص قیمت خرید مواداولیه در فروردین ماه شدید بوده، به‌طوری که با رسیدن به عدد 44/ 85، وضعیتی پیدا کرده که طی 18‌ماه اخیر از آبان 1399 بی سابقه بوده است. براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم ماهانه فروردین 1401 به 3/ 3‌درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در‌ماه قبل، 2واحد‌درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت محصولات تولید شده در فروردین ماه در سطح 97/ 70 قرار داشته است که این مقدار طی 18‌ماه اخیر از آبان 1399 به بیشترین مقدار خود رسیده است. افزایش قیمت نهاده های تولید شامل مواداولیه، قیمت انرژی، نرخ دستمزد نیروی انسانی، حمل ونقل و... باعث شده تا قیمت محصولات تولید شده به شدت افزایش یابد، هرچند به اعتقاد فعالان اقتصادی به دلیل سیاست قیمت گذاری، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان قیمت‌ها متناسب با هزینه های تولید افزایش نیافته است. شاخص میزان صادرات کالا نیز در این‌ماه در سطح 95/ 42 قرار داشت که این عدد کمترین مقدار طی 12‌ماه اخیر بوده است. افزایش هزینه های تولید باعث شده تا صادرات محصول در قیمت‌های قبلی برای شرکت‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد، از طرفی صادرات در قیمت‌های بالاتر نیز توان رقابت را از آنها می‌گیرد.

همچنین در فروردین ماه کمترین میزان شاخص فروش محصولات طی 24‌ماه اخیر با ثبت عدد 13/ 25 تجربه شده است. از یک‌سو افزایش هزینه های تولید و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث کاهش در میزان فروش داخلی و خارجی شرکت‌ها شده است. به‌طورکلی در فروردین ماه 1401، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در اکثر صنایع به شدت کاهش داشته است. از سوی دیگر صنایع با افزایش شدید هزینه های تولید (دستمزد، قیمت مواداولیه، قیمت انرژی، هزینه حمل ونقل و...) روبه‌رو بوده اند. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش قابل توجه دستمزد نیروی کار در کنار افزایش سایر نهاده های تولید از جمله افزایش چندبرابری قیمت برق، هزینه بالایی را در قیمت تمام شده محصولات به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری بوده و بسیاری از شرکت‌ها را در بعضی از رشته فعالیت ها برای کاستن از هزینه تولید، ناچار به تعدیل نیرو طی‌ماه‌های آتی خواهد کرد.