واردات خودرو و اتوبوس آسان می شود / تا سقف 5000 اتوبوس میتوانیم وارد کشور کنیم
معاون حملونقل وزیر راهوشهرسازی اعلام کرد که اقدامات لازم برای تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حملونقل باری و مسافری جادهای در حال انجام است. در دو سال گذشته شاهد کاهش 50 درصدی ناوگان اتوبوسی ایران بوده ایم؛ به طوریکه طبق آمار اعلام شده از سوی رییس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری، دو سال پیش تعداد اتوبوسها حدود 15 هزار و 500 دستگاه بوده اما اکنون به6500 عدد رسیده است. پس از...
در دو سال گذشته شاهد کاهش 50 درصدی ناوگان اتوبوسی ایران بوده ایم؛ به طوریکه طبق آمار اعلام شده از سوی رییس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری، دو سال پیش تعداد اتوبوسها حدود 15 هزار و 500 دستگاه بوده اما اکنون به6500 عدد رسیده است.
پس از آن، حدود یک ماه پیش بود که رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت که این سازمان در برنامه خود، اضافه کردن 1500 دستگاه ون، مینیبوس و اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی را قرار داده است. همچنین تفاهمنامههایی با شرکتهای خودروساز داخلی منعقد شده که بر مبنای آن، تا پایان سال آینده 3500 دستگاه انواع خودرو در بخش مسافری تولید و تحویل سازمان راهداری شود.
شهریار افندیزاده - معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی - هفته گذشته در نمایشگاه حملونقل نیز با تاکید بر موضوع نوسازی ناوگان، اظهارکرد که ما به تحول در بخشهای توسعه و نوسازی نیاز داریم. از این رو کمیتهای در وزارت راه و شهرسازی تشکی و یک زمانبندی برای 1402 و 1403 تنظیم شده است. در این برنامهریزی منابع تامین، دو بخش داخلی و خارج است. ما ابتدا سراغ تولیدات داخلی آمدیم، اما نمیتوانیم صبر کنیم که تولیدات داخلی کامل شود و در کنارش باید واردات داشته باشم.
وی درباره اینکه در سال جاری چه تعداد اتوبوس وارد کشور شده است، گفت: در قانون 1402، تا سقف 5000 اتوبوس میتوانیم وارد کشور کنیم و در غیر این صورت در سطح کشور با کمبود اتوبوس مواجه میشویم. از این تعداد تاکنون 33 اتوبوس وارد شده، اما مسیر باز شده است و ما بهدنبال این هستیم که با وزارت صمت شرایط را تسهیل کنیم. سازمان راهداری در حال تدوین قانون است و بانکها هم باید وارد صنعت حملونقل شوند، زیرا ما به توسعه و نوسازی ناوگان نیاز داریم تا خدماتی که ارائه میدهیم در شان مردم باشد.
همچنین حمیدرضا شهرکی - معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای - درباره وضعیت فعلی ناوگان اتوبوسی بیان کرد: اتوبوسهای موجود در ناوگان، 15 هزار و 290 دستگاه است که میانگین سنی 14 سال دارند. بر اساس وضعیت سن و شرایط اتوبوسها، تقریبا 50 درصد آنها میتوانند در مسیرهای بلند عملیاتی باشند و بقیه دروناستانی و کوتاه.
تسهیل فرآیند واردات خودرو به منظور نوسازی ناوگان حملونقل عمومی جادهای
در این راستا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، افندیزاده در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکلها گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگیهوا، توسعه حملونقل عمومی و روانی ترافیک، صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بینالمللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی این موضوع اضافهکرد: آییننامه اجرایی بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در خصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است ولی بهمنظور بهرهمندی از فرصت قانونی فراهمشده، لازم است برخی حمایتهای مالی و تسهیلات فرایندی در این آییننامه لحاظ شود که از جمله آنها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است.
معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر، مجوز واردات مختص شرکتهای حملونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است. همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوسهای مسافری عمومی درون شهری و برون شهری حذف شود.
افندیزاده با بیان اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقا سطح رضایتمندی رانندگان و شرکتهای حملونقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، اضافهکرد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای با همکاری و همفکری اصناف و تشکلهای فعال در بخش ناوگان حملونقل عمومی مسافری جادهای نسبتبه احصاء موارد و ایرادات آییننامه مذکور و ارائه نقطهنظرات اقدام کنند. همچنین پیگیریهای لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آییننامه اجرایی بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، در دستورکار کارگروه پایش حملونقل کشور قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاههای ذیربط در این زمینه تصریحکرد: موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودروها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدینمنظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیطزیست، پلیس راهور و... از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.