وام مسکن ملی رسماً بلای جان مردم شد!

فهرست محتوا
• صف 1 میلیون نفری برای دریافت تسهیلات مسکن ملی
• ابهام بودجه سنواتی در تبصره 5
• روند کُند پرداخت تسهیلات مسکن ملی در نهایت به ضرر متقاضیان خواهد شد

تأمین سرپناه مناسب از وظایف اساسی دولت‌ها به شمار می‌آید و رفع این نیاز می‌تواند بخشی از گره‌های کلیدی اقتصاد کشور را باز کند. قانون جهش تولید مسکن که در سال 1400 به تصویب رسید، با هدف ساخت و تحویل سالانه یک میلیون واحد مسکونی طراحی شد تا مسیر خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه هموار شود. با این حال، مسئله تأمین مالی همواره به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش ساخت‌وساز در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر شناخته می‌شود و همین موضوع به نقطه‌ضعف اصلی و مانع جدی تحقق این پروژه ملی بدل شده است.

این پروژه که بر خلاف پروژه مسکن مهر فاقد خط اعتباری بود قرار بود بدون تعیین قیمت و سقف قیمتی مسیر و زمان ساخت را کوتاهتر کند اما فارغ از اینکه بانک ها تلاشی و انگیزه ای برای حمایت از این پروژه بنا به دلایل مختلف نداشتند.

در این راستا، عملکرد وضعیت پرداخت تسهیلات در قالب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن در کشور بسیار کم بوده به طوری که در سه سال اول اجرای قانون، عملکرد پرداخت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن به نسبت تکلیف قانونی حدود 30 درصد بوده است. این موضوع سبب ایجاد صف شدید حدود یک میلیون نفری برای دریافت تسهیلات مسکن شده است.

بررسی های کارشناسی طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که نظام بانکی در کشور به دلایل متعدد رغبت و انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را نداشته و قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته این نقیصه را برطرف کند.

حتی این عدم پرداخت تسهیلات مسکن ملی به شهرهای زیر 25 هزار نفر هم رسیده است به طوریکه صدای رئیس بنیاد مسکن را هم درآورد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی ساخت مسکن ملی در شهرهای زیر 25 هزار نفر هم شده است معتقد است که پرداخت وام 600 میلیون تومانی مسکن ملی با کُندی مواجه است.

صف 1 میلیون نفری برای دریافت تسهیلات مسکن ملی

غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بنیاد مسکن در ساخت واحد‌های مسکن ملی نیز ورود کرده است آیا پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها برای واحد‌های مسکن ملی با کُندی صورت می‌گیرد؟ گفت: پرداخت وام 600 میلیون تومانی مسکن ملی در شهر‌های زیر 25 هزار نفر که مسئولیت آن بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است با کُندی مواجه است.

او ادامه داد: به هر حال تمامی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات 600 میلیون تومانی مسکن ملی اجماع ندارند. برخی بانک‌ها هستند که در پرداخت تسهیلات کُند عمل می‌کنند و همانطور که گفتم اجماعی در این خصوص ندارند.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و تبصره‌های مرتبط با آن با ابهاماتی جدی مواجه است؛ به طوریکه از نحوه ابلاغ تقاضای تسهیلات به بانک‌ها تا تعیین میزان جریمه مالیاتی در صورت کوتاهی که می‌تواند روند پرداخت وام مسکن را مختل کند.

در بخشی از گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ابهامات ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و دو تبصره 2 و 5 آمده است که تسهیلات قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود، اما در مورد این طرح‌ها و برنامه‌ها ابهاماتی وجود دارد.

در حال حاضر، تعدادی از بانک‌ها اعلام کرده‌اند که تقاضای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به آنها ابلاغ نشده است و جریمه ناشی از تکالیف انجام نشده برای آنها اعمال می‌شود؛ بنابراین لازم است این ابهامات رفع شود.

همچنین مشخص نیست اگر تقاضای تسهیلات مسکن از طرف وزارت راه و شهرسازی کمتر از تکلیف اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد، آیا این اختلاف به‌عنوان تعهدات انجام نشده تبصره 5 محسوب می‌شود یا خارج از شمول آن قرار دارد.

سازوکار ارجاع پرونده‌های تسهیلات مسکن به بانک‌ها و موسسات اعتباری از طرف وزارت راه نیز شفاف نیست، بنابراین ممکن است تعداد پرونده‌های ارجاعی با تکلیف اعلام شده بانک مرکزی تناسب نداشته باشد و اجرای تبصره 5 در رابطه با مالیات‌ستانی دچار اختلاف شود.

ابهام بودجه سنواتی در تبصره 5

بر اساس تبصره 5، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اما مشخص نیست آیا برای دریافت این جریمه، درج آن در قانون بودجه ضرورت دارد یا بدون آن نیز امکان‌پذیر است.

متن تبصره‌ها:

تبصره 2: تسهیلات قانون جهش تولید مسکن بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود.

تبصره 5: سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ به‌عنوان تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

اما اواخر اردیبهشت سال 1403 مهدیار اسماعیلی مدیرعامل وقت صندوق ملی مسکن با ابراز این‌که بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقی لغو کنند گفته بود: آنها ادعا می‌کنند؛ "در سامانه فرد معرفی نشده است که به آنها اعلام کنیم. " وزارتخانه در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.

او ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند.

وی تاکید کرد: سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک‌ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ "دسترسی ندارم. "، که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها بوده است.

آنطور که مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی می گویند اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست.

در یافته های گزارش مرکز پژوهش ها آمده است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در کشورهای مورد بررسی تسهیلات رهنی (تسهیلات به پشتوانه وثایق ملکی) به صورت متوسط 19 درصد از مانده تسهیلات پرداختی نظام بانکی را تشکیل می‌دهند، لیکن در نظام بانکی کشور سهم مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان به کل مانده تسهیلات در سال 1402 حدود 10 درصد است که در صورت کسر تسهیلاتی که به پروژه های ساختمانی برخی بانکهای خصوصی داده شده است، این رقم بسیار کاهش خواهد یافت و تسهیلات پرداختی به بخش ساختمان مسکونی عمدتاً منحصر در بانک مسکن است. لذا بدون تردید به رغم بانک‌محور بودن تأمین مالی در کشور، نظام بانکی کشور تسهیلات کافی و مناسب در مقایسه با سایر کشورها به بخش مسکن پرداخت نکرده است.

کارشناسان بر این باور هستند که شبکه بانکی به‌دلایلی نظیر پایین بودن نرخ سود تسهیلات مسکن، دوره طولانی بازپرداخت تسهیلات مسکن، استطاعت ناکافی دریافت‌کنندگان تسهیلات مسکن و امکان نکول تسهیلات از این محل و مشکلات ناشی از تملک وثایق تسهیلات مسکن، انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را ندارد. واضح است که قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته است این مشکلات را برطرف کرده و انگیزه لازم به‌منظور پرداخت تسهیلات مسکن را ایجاد کند.

ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در این خصوص گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت کنند. در سال اول اجرای این قانون 360 هزار میلیارد تومان بود که آمارهای همان سال ها موجود است و به خوبی مشخص است که بخش خیلی کمی از این تسهیلات به حوزه صنعت ساخت مسکن و مسکن ملی پرداخت شده است.

او با تاکید بر اینکه بخشی از منابع مالی پروژه های نهضت ملی مسکن باید از طریق منابع صندوق ملی مسکن و فروش اراضی مازاد تامین و بخشی هم از طریق آورده متقاضیان تامین شود ادامه داد: دو سال پیش وقتی مشخص شد بانک ها توان تامین منابع مالی مسکن ملی را ندارند و یا به هر دلیلی قصدی برای ورود به آن را هم ندارند پیشنهادی را مطرح کردیم که بر اساس آن در قالب تهاتر بتوانیم پروژه های مسکن ملی را به تکمیل کنیم اما ظاهرا آن پیشنهاد چندان جدی گرفته نشد و حالا می بینیم که گفته می شود یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات مسکن ملی قرار دارند.

روند کُند پرداخت تسهیلات مسکن ملی در نهایت به ضرر متقاضیان خواهد شد

رهبر با اشاره به اینکه قطعا روند کُند پرداخت تسهیلات مسکن ملی در نهایت به ضرر متقاضیان مسکن ملی که ثبت نام کرده اند و آورده خود را واریز کرده اند خواهد شد تاکید کرد: پرداخت تسهیلات بانکی این روزها که سازندگان و انبوه سازان با مشکل نقدینگی مواجه هستند از نان شب واجب تر است. باید دولت به این موضوع هر چه سریعتر وارد شود و اگر برای این موضوع چاره اندیشی نشود مشکلات از این که هست بیشتر خواهد شد.

حال که گزارش نهاد پژوهشی تاکید دارد در شرایط کنونی کشور نیازمند ساخت مسکن جدید است، لازم است بررسی شود که چرا نظام بانکی در ایران تمایل و انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را ندارد؟ به نظر می رسد همان سوژه قدیمی نخ نما تکرار می شود و حتی زور رئیس جمهور هم به این سیستم بانکی نمی رسد که مشکل عدم پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن را حتی با جریمه هم آسان و روان تر کند.