وام های بلند مدت توجیه اقتصادی ندارد / پیشنهاد واگذاری مسکن به بانک‌ها در ازای وام
عضو انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه دولت بایستی اراضی نهضت ملی مسکن را به‌صورت مشارکتی به انبوه‌سازان واگذار کند، افزود: وقتی ساخت‌وسازها مشارکتی شود، سازنده و انبوه‌سازان چاره‌ای جز سرعت عمل در ساخت و ساز را ندارند، ضمن اینکه کیفیت واحدهای ساخته شده نیز بهتر خواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل ا ز اکوایران، حسن محتشم - عضو انجمن انبوه‌سازان - درباره وضعیت ساخت وساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: برای این طرح قاعده این است که امکانات مورد نیاز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دولت بایستی اراضی نهضت ملی مسکن را به‌صورت مشارکتی به انبوه‌سازان واگذار کند، افزود: وقتی ساخت‌وسازها مشارکتی شود، سازنده و انبوه‌سازان چاره‌ای جز سرعت عمل در ساخت و ساز را ندارند، ضمن اینکه کیفیت واحدهای ساخته شده نیز بهتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه «در این‌صورت این مشارکت یک بازی برد - برد می‌شود» تصریح کرد: متاسفانه به‌نظر می‌رسد عده‌ای خیلی علاقه ندارند کارهای ساخت و ساز نهضت ملی مسکن به انبوه‌سازان واگذار شود؛ به همین دلیل شاهد کُندی و بعضا توقف ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستیم.
عضو انجمن انبوه‌سازان در ادامه به موضوع تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی اشاره کرد و گفت: در این مقوله با توجه به اینکه بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستند خیلی علاقه‌ای به پرداخت وام مسکن با بازپرداخت طولانی مدت ندارند. آنها می‌گویند در شرایط تورم 40 درصدی پرداخت تسهیلات بلندمدت توجیه اقتصادی ندارد.
محتشم با تاکید بر اینکه دولت باید فکری اساسی برای این موضوع داشته باشد، اضافه کرد: اینکه دستوری بخواهیم بانک‌ها 20 درصد از سپرده‌ها را به بخش تسهیلات بانک مسکن اختصاص دهند، کارایی ندارد. به‌وطور معمول نیز اقتصاد با دستور و امر سازگاری ندارد.
وی با بیان اینکه دولت باید بانک‌ها برای پرداخت سهم تسهیلات مسکن متقاعد کند، اظهار کرد: یکی از راهکارها مشارکت بانک‌ها در ساخت و ساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن است. وزارت راه و شهرسازی باید در یک چارچوب مشخص، سیستم بانکی را وارد چرخه ساخت و ساز مسکن کند.
بنا به گزارش تسنیم، این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، یکی از راهکارها را این دانست که دولت تعدادی واحد مسکونی ساخته شده را به بانک‌ها واگذار کند تا با این کار کمبودهای ناشی از پرداخت تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب جبران شود.
همچنین بخوانید