واکاوی انتقادی از چالش‌های اصلی پیش روی طرح مولدسازی / اتصال املاک به پروژه‌ها فرایندی پیچیده و پرابهام
بعد از جدی شدن برنامه دولت در خصوص پیاده سازی مصوبه مولدسازی دارایی ها، اعلام شد که درآمد حاصل از فروش اموال مازاد برای پرداخت دستمزد‌ها هزینه نخواهد شد بلکه صرف پیش برد پروژه‌های عمرانی نیمه کاره می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها حرف و حدیث ها پیرامون طرح مولدسازی زیاد است. اساسا مولدسازی به معنای تمام و کمال خود می‌تواند بازوی رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی شود. همچنین از سویی دیگر افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد سبب تعدیل قیمت‌ها شده و از این جهت نیز به نفع اقتصاد است.
همچنین کاهش دارایی‌های منجمد دولت علاوه بر پویاسازی اقتصاد، موجب افزایش نقدینگی شرکت‌ها، تامین غیرتورمی کسری بودجه و تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و همچنین گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها می‌شود.
سال‌های سال است که دستگاه‌های دولتی در کشور املاک و موارد دیگر را گردآوری می‌کردند بدون اینکه نیاز داشته باشند یا استفاده درستی داشته باشند. همچنین در شهرها و استان‌ها شاهد هستیم که موارد متعددی از بیمارستان‌ها و مدارس نیمه‌کاره و انبارهای خالی بی‌استفاده به گوشه‌ای افتاده‌اند که همین امر لزوم اجرای طرح مولدسازی به معنای دقیق و درست آن را بیشتر از پیش یادآوری می کند. به تازگی دولت سیزدهم قصد دارد تا طرح مولدسازی دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت را آغاز کند.
هیئت مولدسازی به عنوان متولی این طرح قصد دارد تا طرح مولدسازی اموال مازاد و بلااستفاده دولت را جلو ببرد. خلاصه کار هیئت مولدسازی این است که هر جایی که یک دارایی بدون استفاده وجود دارد را شناسایی و در صورتی که می‌توان آن را مورد استفاده قرارداد به بررسی آن بپردازد. به طور مثال اگر می‌توان یک قطعه زمین را بر اساس قیمت کارشناسی در اختیار پیمان‌کاری قرار داد و در ازای آن یک بیمارستان توسط آن پیمانکار تکمیل شود، این تهاتر را انجام دهد.
ابهامات گسترده در طرح موسوم به مولدسازی
شفافیت مهمترین رکن واگذاری املاک دولتی است، آنگونه که قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی مدعی شده است؛ «مصوبه محرمانه نیست و در سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شده است و همه فرآیند زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد بود.» اما نگرانی‌ها از این است که شفافیت واگذاری با مصوبه‌های متعدد در آینده زیر سوال رفته و نتوان برآیند دقیقی از وضعیت فروش اموال دولتی و خریداران آن را داشت، البته بهترین راه برای واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه است، اما آن دسته از شرکت‌ها و اموال غیر بورسی می‌تواند در آینده برای دولت ایجاد چالش کند، به ویژه شرکت‌های تودلی و شرکت‌های پوششی بنگاه‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی.
مولدسازی یا خصوصی‌سازی؟
نکته دیگری که تجربه دهه 80 بر آن صحه می‌گذارد، تجربه فرایند خصوصی سازی در دهه 80 است که قرار بر این شد که شرکت های دولتی به فروش برسند اما در نهایت کار بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و شرکت های عظیم با قیمتی بسیار نازل به افرادی که دارای صلاحیت و اهلیت نبودند واگذار شد. به بیانی دیگر در همانطور که در گذشته شاهد آن بودیم، در بسیاری از موارد بخش خصوصی واقعی تقاضایی برای خرید اموال نداشت (در خیلی از موارد حتی توانایی خرید آن را هم نداشت). تاسف‌آور اینکه وام‌های بسیار کلانی با بازپرداخت‌های طولانی و بهره‌های کم هم به خریداران داده شد، این در حالیست معنای اقتصادی مولدسازی با خصوصی‌سازی، کاملا متفاوت است.
همچنین ذکر این نکته الزامی است که تجربه واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی، اگر بخواهد انتفاع بخش خصوصی را تضمین کند، باید واگذاری بسیار کمتر از ارزش ذاتی پروژه صورت بگیرد که در این صورت تبعات اجتماعی سنگینی را به همراه دارد.
چالش قیمت‌گذاری
دیگر ابهام یا چالشی که انتقادات در خصوص مولدسازی را افزایش داده است، نحوه قیمت‌گذاری یا ارزش سنجی پروژه‌های نیمه‌کار و املاک و سایر دارایی‌های دولت است.
روند غیرشفاف و ناکارآمد قیمت‌گذاری را شاید بتوان مهمترین چالش طرح مولد سازی دانست.
قیمت‌گذاری دارایی‌های دولت، توسط کارشناسان رسمی دادگستی صورت می‌گیرد. این در حالیست که رئیس قوه قضائیه بارها به انتقاد نسبت به کارشناسی‌های نادرست پرداخته است.
چندی پیش حجت‌الاسلام اژه‌ای در گفت‌وگویی اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها کارشناسی‌های غیر‌متعارف صورت می‌گیرد و گاهی یک ملک تا 10 برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش‌گذاری می‌شود که باعث عدم اخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات می‌شود. در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله‌دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به ذکر نمونه دیگری از مشکلات ناشی از کارشناسی‌های نادرست اشاره کرد و گفت در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله‌دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: خصوصی‌سازی از اصول قانون اساسی و مورد تاکید مقام معظم رهبری و از ضرورت‌های امروز ماست، اما کارشناسی‌های غلط و مسئله‌دار موجب بسیاری از مشکلات شده که اگر این کارشناسی‌ها دقیق و متقن بود شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.
تهاتر املاک با پروژه های نیمه‌کاره
نکته دیگری که به ابهامات طرح مولد سازی افزوده است، نحوه اتصال پروژه‌ها به املاک است. به بیان ساده‌تر طبق گفته مسئولین ذیربط، دو بازوی مولدسازی املاک مازاد و پروژه‌های نیمه‌کاره دولت (و بعد از آن پروژه‌های جدید در اولویت) هستند. اینطور که مسئولان اقتصادی کشور گفته‌اند، قرار است که دولت درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها را برای پرداخت دستمزد‌ها هزینه نکند و این درآمد صرف پروژه‌های عمرانی و ایجاد اشتغال شود.
اخیرا وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی در خصوص تهاتر املاک با پروژه‌ها، گفت: مولدسازی دارایی‌های راکد برای رونق در پروژه‌های عمرانی کشور (اکثرا با شیوه تهاتر) و آزادسازی دارایی‌ها به نفع مردم انجام خواهد شد.
بنابراین با فرض اینکه دولت تمام منابع حاصل از مولدسازی را صرف امور عمرانی کند و این منابع صرف کسری بودجه نشود، سوالی که در اینجا پیش می‌آید و ابهامات را دو چندان می‌کند این است که اگر قرار است تهاتری بین املاک و پروژه‌های نیمه‌کاره و یا پروژه‌های جدید عمرانی صورت گیرد، چه املاکی با چه پروژه‌هایی تاخت زده می‌شوند؟ بخش خصوصی که قصد اتمام پروژه‌ها را و یا تکمیل آنها را دارد چقدر اهلیت دارد؟ چه کسی یا چه ارگانی قرار است تا نظارت بر رفع تعهد این بخش را انجام دهد؟