واکنش بانک ایران و ونزوئلا به یک خبر
روابط عمومی بانک مشترک ایران و ونزوئلا جوابیه‌ای را به منظور ایجاد شفافیت و برطرف نمودن ابهام ذهنی درباره این بانک منتشرکرد.
به گزارش اقتصادنیوز، در این جوابیه آمده است؛
پیرو انتشار گزارشی با عنوان «بانک ایران - ونزوئلا، 1200 میلیارد تومان وام به چه کسانی داده؟ / سرمایه گذاری رانتی ایران در ونزوئلا از محل صندوق بازنشستگی ایرانیان» توسط سایت خبری اقتصادنیوز در تاریخ 03/09/1401 با کد خبر: 536100 و بازنشر آن توسط برخی رسانه‌ها، روابط عمومی بانک مشترک ایران و ونزوئلا جوابیه‌ای را به منظور شفاف سازی و برطرف نمودن ابهام ذهنی هموطنان عزیز تنظیم نمود که متن آن بدین شرح میباشد:
- بانک مشترک ایران و ونزوئلا براساس موافقت‌نامه منعقده میان نمایندگان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در سال 1388 با سرمایه اولیه 200 میلیون دلار به صورت ارزی و به نسبت مساوی توسط طرف ایرانی و طرف ونزوئلایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است و ادعای نگارنده خبر مبنی بر اینکه کشور ونزوئلا عملاً حاضر به پرداخت سرمایه به این بانک نشده است کذب محض است.
- علیرغم تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئلا با جذب فعالانه سپرده، مدیریت بهینه منابع، سیاستگذاری صحیح اعطای تسهیلات، مدیریت صحیح ریسک در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش سازنده ای درحمایت از تولید کنندگان داخلی ایفا نموده است.
- شاخص‌های سودآوری، نرخ پایین مطالبات مشکول الوصول و نسبت کفایت سرمایه بانک مشترک ایران و ونزوئلا 36 درصد است که مهر تأییدی بر عملکرد صحیح مجموعه میباشد.
- در گزارش منتشره ادعا شده است که سودآوری بانک مربوط به سود تسعیر ارز بوده و عملیات اجرایی بانک عملاً سود چندانی نداشته است. حال آنکه سود قبل از مالیات (بدون تسعیر ارز) بانک مشترک ایران و ونزوئلا از 294 میلیارد ریال در سال 1399 با 139 درصد رشد به 704 میلیارد ریال در سال 1400 افزایش یافته است.
- در خبر منتشر شده، سود حاصل از خرید و فروش ارز در سال 1400 (که مغرضانه با تعبیردلالی از آن یاد شده)، مبلغ 165 میلیارد ریال اعلام شده که در واقع این سود، ناشی از ارائه خدمات و حوالجات ارزی به مشتریان بانک میباشد و شایان ذکر است از ابتدای تاسیس این بانک تا کنون هیچگونه واسطه گری ارز در این بانک اتفاق نیفتاده است.
همچنین برخلاف ادعای مطرح شده، سود حاصل از خرید و فروش ارز بانک در سال 1400 معاف از مالیات نبوده و معافیت مالیاتی بانک تنها شامل سود و زیان ناشی از تسعیر ارز میباشد.
- برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر تخصصی بودن فعالیت بانک در زمینه صادرات، بانک مشترک ایران و ونزوئلا، با تمرکز بر توسعه عملیات بانکی با ارائه راه کارهای نوین بانکی مبتنی بر مدل جدید کسب و کار، همکاری با تولید کنندگان داخلی، فینتک‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را در اولویت‌های اصلی فعالیت های خود قرار داده است.
- برخلاف ادعای مطرح شده در زمینه ارائه تسهیلات با وثایق نه چندان قوی به تجار بابت تجارت با ونزوئلا و زیان‌ده بودن ارائه تسهیلات، لازم به توضیح است که ترکیب سبد تسهیلات بانک در سال 1400 مشتمل بر 52 درصد بخش صنعت، 34 درصد بخش خدمات، 9 درصد بخش معدن و تنها 4 درصد مربوط بخش بازرگانی بوده است و هیچ گونه تسهیلات به کشورهای خارجی ارائه نشده است.
همچنین تسهیلات بخش صنعت نیز عمدتا به صنایع پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، غذایی و دارویی، صنایع فلزی لوازم خانگی، کاغذ، مقوا و بسته‌بندی، نساجی، مخابرات، رایانه و صنایع وابسته تخصیص داده شده است.
علاوه براین، برخلاف ادعای مطرح شده در باب زیان‌ده بودن تسهیلات بانک لازم به ذکر است درآمد تسهیلات اعطایی بانک از 1,074 میلیارد ریال در سال 1399 به 1,958 میلیارد ریال در سال 1400 رسیده است و شاخص خالص درآمد بانک (NIM) بانک از 1,022 میلیارد ریال در سال 1399 به 1,341 میلیارد ریال در سال 1400 افزایش یافته است.
- در حالی نویسنده خبر، عدم ورود بانک به بورس را ناشی از عدم شفافیت این مجموعه عنوان کرده است که فرآیند پذیرش بانک مشترک ایران و ونزوئلا در بازار فرابورس از سال 1399 در جریان میباشد. در این راستا جهت تغییر شکل شخصیت حقوقی بانک از سهامی خاص به سهامی عام در حال پیگیری است و اساسنامه فعلی بانک به شکل اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی در دست بررسی در بانک مرکزی و در انتظار تصویب شورای عالی پول و اعتبار میباشد تا بدین ترتیب جریان پذیرش بانک در بازار فرابورس کامل شود.
- بر خلاف ادعای مطرح شده در باب فرار منابع بانک، لازم به توضیح است بر اساس صورت های مالی منتشر شده، طی 5 سال اخیر خالص جذب منابع همواره مثبت بوده است و منابع جذب شده بیشتر از منابع خارج شده از بانک میباشد؛ به‌گونه‌ای که خالص جذب 6,871 میلیارد ریال بوده است که نشان‌دهنده مدیریت دارایی - بدهی (ALM) بهینه در بانک مشترک ایران ونزوئلا میباشد.
- نوسینده گزارش ادعا کرده است که بانک مشترک ایران و ونزوئلا با وثیقه 610 میلیارد تومان چک، هزاران میلیارد تومان تسهیلات به یکی از شرکت های سرمایه‌گذاری ارائه نموده است. این ادعا نشان‌دهنده آن است که نویسنده گزارش مذکور حتی نگاهی اجمالی نیز به صورت‌های مالی بانک مشترک نداشته است؛ چرا که ادعای تسهیلات هزار میلیارد تومانی در شرایطی مطرح شده که جمع کل دارایی‌های بانک در تاریخ 29 اسفند 1400، در حدود 5.9 هزار میلیارد تومان میباشد که تسهیلات بانک 30 درصد از آن را تشکیل می‌دهد!!!!! همچنین شایان ذکر است مانده تسهیلات شرکت مذکور در پایان سال 1400مبلغ 477 میلیارد تومان بوده است، که از بابت ضمانت این تسهیلات، سهام شرکت های بورسی وثیقه گذاشته شده و تاکنون هیچ قسط آن معوق نشده است و مشتری مذکور از مشتریان خوش حساب بانک به حساب می آید.
- در بخشی از خبر مذکور نویسنده بیان کرده «پرسش کارشناسان که با سکوت هیئت مدیره هر دو نهاد مواجه بوده این است که این پول‌پاشی‌ها چه ثمری برای ایران در پی داشته است؟»؛ در این خصوص باید از نگارنده محترم پرسش شود کدام سوال؟ از چه کسی؟ کدام پول باشی؟ نگارنده محترمی که حتی به خود زحمت نداده از روی سایت بانک با ترکیب هیئت مدیره این بانک آشنا شود و حتی هیچ مکاتبه و یا تماسی با بانک در خصوص سوالات انتزاعی خود نداشته چگونه می تواند مدعی عدم پاسخگویی بانک باشد؟!!!!
- در بخش دیگری از خبر آمده است «آیا طرف ونزوئلایی حاضر شده حتی اصل پول بازنشستگان ایرانی را پس دهد؟»؛ فارغ از اینکه هیچگونه ارتباطی میان منابع مالی بازنشستگان محترم با این بانک وجود ندارد این بانک از بدو تاسیس تا کنون هیچ گونه تسهیلات به هیچ کشوری حتی ونزوئلا پرداخت نکرده که تمایل یا توانایی برای بازپرداخت آنها محل سوال باشد!!!!! و مشخص نیست بر چه مبنایی نویسنده در مورد تسهیلاتی که هرگز اعطا نشده چنین ادعایی نموده است.
- ادعای مطرح شده در باب پرداخت بیش از 1,200 میلیارد تومان وام صرفاً در قبال دریافت چک و سفته از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است که نشان دهنده آن است که نویسنده هیچ گونه آشنایی با ساختار صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی موسسات اعتباری ندارد؛ زیرا چک و سفته به عنوان وثیقه پایه هر نوع تسهیلات (علاوه بر سایر وثایق) دریافت می‌شود، طبیعی است که رقم آن نسبت به سایر وثایق بیشتر باشد و تفسیر آن بدین‌شکل که رقم مندرج برای هر نوع وثیقه منعکس کننده رقم تسهیلات در قبال صرفا آن نوع وثیقه است از ریشه اشتباه است.
همچنین درحالیکه متوسط نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌های خصوصی کشور بیش از 10 درصد میباشد، نسبت مطالبات غیرجاری این بانک به دلیل رعایت بهداشت اعتباری زیر 3 درصد است که این رقم در نظام بانکی کم نظیر است.
در پایان ضمن خداقوت و تقدیر و تشکر از تمامی خبرنگاران گرانقدر و فعالان عرصه خبر که بعنوان دیده بانان جامعه نقش ارزنده ای در روشنگری هموطنان عزیزمان ایفا می نمایند به نگارنده محترم این خبر و رسانه وزین شان توصیه می گردد ضمن پرهیز از هرگونه سوگیری و شتابزدگی، قبل از درج هر گونه خبر کذب و شبهه انگیز که نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی ندارد جهت کسب اطلاعات لازم با روابط عمومی بانک در ارتباط باشند.
همچنین بخوانید