واکنش یک حقوقدان به پرونده تتلو / توبه نباید جای قانون را بگیرد

به گزارش خبرآنلاین، امیرحسین مقصودلو مشهور به تتلو، نیمه آذرماه 1402 پس از ماه‌ها حاشیه‌سازی در فضای مجازی، توسط پلیس ترکیه بازداشت و به مقامات ایرانی تحویل داده شد. پرونده قضایی او با اتهامات «توهین به مقدسات»، «تشویق به فساد و فحشا» و «سب‌النبی» همراه بود.

فارس نوشت: بر اساس اعلام دادگستری آذربایجان‌غربی، پس از تحویل تتلو به ایران، حکم بازداشت صادر و تحقیقات در خصوص او آغاز شد. در رسیدگی‌های اولیه، مقصودلو بابت «تشویق به فساد و فحشا» به 10 سال حبس و بابت «توهین به مقدسات» به 5 سال حبس محکوم شد.

با اعتراض دادستان تهران، دیوان عالی کشور حکم 5 سال را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد ارجاع داد. در ادامه، اتهام «سب‌النبی» مطرح و حکم اعدام صادر شد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در 27 اردیبهشت‌ماه 1404 اعلام کرد نامبرده با دو اتهام مواجه بود؛ نخست «تشویق به فساد و فحشا» که در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 10 سال حبس محکوم شد و این حکم در حال اجراست. اتهام دیگر «توهین به مقدسات» بود که در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران به 5 سال حبس منجر شد، اما پس از فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض (شعبه 6 دادگاه کیفری یک) ارجاع داد که این شعبه حکم اعدام صادر کرد. این حکم پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به دادگاه اعلام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد این رأی قطعی و آماده اجراست. به گفته او، معمولاً در این موارد دو درخواست مطرح می‌شود که وکیل نامبرده هر دو را انجام داده است. نخست براساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی که امکان سقوط حد در صورت احراز توبه قبل از اثبات جرم را مطرح می‌کند، و همچنین امکان درخواست عفو از مقام رهبری پس از اثبات جرم در صورت توبه.

درخواست دوم براساس ماده 477 آیین دادرسی کیفری مطرح شده است؛ به موجب این ماده، چنانچه رئیس قوه قضاییه رأی قطعی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، می‌تواند با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند تا در شعب خاص بررسی و رأی قطعی صادر شود. این درخواست‌ها ثبت شده و در حال بررسی است. نتیجه بررسی متعاقباً اعلام خواهد شد.

در ادامه روند این پرونده، در 27 مردادماه 1404، عاطفه حاذق، وکیل امیرحسین مقصودلو، اعلام کرد توبه موکلش توسط دادگاه کیفری یک احراز شده و پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی به ریاست قوه قضاییه ارسال شده است. به گفته وکلا، تاکنون تصمیم قطعی درباره اجرای حکم صادر نشده و موضوع توبه متهم در حال بررسی است.

آخرین وضعیت پرونده تتلو

در تازه‌ترین اخبار مربوط به این پرونده، سخنگوی قوه قضائیه در 12 شهریور ماه سال جاری درباره آخرین وضعیت تتلو اعلام کرد: قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام توبه دارد که نشان می‌دهد توبه یکی از راه‌های سقوط مجازات حتی پس از اثبات جرم است. ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی اثبات شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از طریق رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. این رویه یک روند معمول قضایی است و به متهم خاصی محدود نمی‌شود.

وی افزود: بنابراین نباید تصور شود موضوع توبه فقط برای فرد خاصی اجرا می‌شود، بلکه بسیاری از افراد از این امکان بهره‌مند شده‌اند. با توجه به احراز توبه این فرد در دادگاه، پرونده در تاریخ 9 شهریور 1404 به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده و در حال بررسی است. در صورت پذیرش موضوع توسط ریاست قوه قضاییه، درخواست عفو برای متهم از مقام معظم رهبری مطرح خواهد شد.

در همین رابطه مهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، نسبت به نحوه عفو احتمالی امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو، که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، انتقاداتی را مطرح کرد.

توکلی با اشاره به اظهارات اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، که در نشست‌های خبری خود از جمله در تاریخ 12 شهریور به موضوع عفو تتلو پرداخته و آن را ناشی از احراز توبه وی دانسته، اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی نهادی به نام «توبه» وجود دارد که می‌تواند در شرایط مشخصی منجر به سقوط مجازات شود. اما بهره‌مندی از این نهاد حقوقی نیازمند رعایت دقیق ضوابط قانونی است و نمی‌توان با استناد به مفاهیم کلی چون "خداوند توبه‌پذیر است" از این چارچوب‌ها عبور کرد.

وی تأکید کرد: بحث ما ناظر به توبه‌پذیری خداوند نیست. مسلماً تنها خداوند است که از درون انسان‌ها آگاه است و پذیرش یا عدم پذیرش توبه افراد امری الهی است. اما در حوزه حقوق و مجازات‌های دنیوی، توبه باید در چهارچوب قانون و با سازوکارهای مشخص بررسی و احراز شود.

این وکیل دادگستری هشدار داد که در صورت برخورد دوگانه دستگاه قضایی با موضوعاتی نظیر توبه و عفو، این شائبه در افکار عمومی شکل می‌گیرد که قانون به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود. توکلی تصریح کرد: اگر قوه قضاییه با یک فرد به شدت برخورد کند و فرد دیگری را صرفاً با ادعای توبه از مجازات معاف کند، اعتماد مردم به عدالت قضایی آسیب خواهد دید.

او در ادامه با اشاره به سخنان پیشین سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه قاضی در جریان رسیدگی، با طرح پرسش‌هایی از تتلو مانند تعداد اصول دین، به توبه وی پی برده است، افزود: اگر توبه پس از صدور حکم صورت گرفته باشد، طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی، تنها در صورتی مؤثر است که جرم بر اساس اقرار متهم اثبات شده باشد؛ بنابراین لازم است روشن شود آیا چنین شرایطی در پرونده تتلو رعایت شده یا خیر.

توکلی با طرح این پرسش که چگونه فردی که به گفته او نقش قابل توجهی در ترویج آسیب‌های اجتماعی، از جمله مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، فحشا، هتاکی نسبت به ارزش‌های دینی و چهره‌های مذهبی داشته، بدون طی روند قانونی احراز توبه، در فهرست عفوشدگان قرار گرفته، گفت: در حالی که برخی افراد با جرایمی به مراتب سبک‌تر، حتی بدون ارتکاب قتل، با اتهامات سنگینی چون محاربه و افساد فی‌الارض مواجه و به اشد مجازات محکوم می‌شوند، لازم است سخنگوی قوه قضاییه به‌طور شفاف توضیح دهد که چرا و چگونه تتلو مشمول عفو شده است.