ورود قانون‌گذار در رفع مسائل ساختاری ازدواج ضرورت دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ورود قانون‌گذار در رفع مسائل ساختاری تسهیل شرایط ازدواج، ضرورت دارد، گفت: در حال حاضر پیش‌نویس اصلاحی قانون تسهیل ازدواج جوانان در 6 فصل تدوین شده است.

فاطمه قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت موجود ازدواج جوانان، بیان کرد: ما در موضوع ازدواج با چند چالش شامل کاهش نرخ ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج جوانان و تغییر ملاک‌های ازدواج مواجه هستیم که نیازمند علت‌شناسی، تعیین نسبت حاکمیت با موضوع، مشخص‌کردن نقاط مداخله و ورود قانون‌گذار، در نهایت تعیین نوع مداخله و در نهایت تدوین قانون است.

وی تصریح کرد: در دهه اخیر نرخ ازدواج نسبت به سال‌های قبل، روند نزولی داشته و به جز سال 99 که نسبت به سال 98 شاهد رشد 4.33 درصدی هستیم، در باقی سال‌ها این روند نزولی حاکم است. مطابق آخرین آمار اعلامی در بهار 1400 نسبت به بهار 1399، رشد حدود 25 درصدی ازدواج را داشتیم که البته با توجه به این‌که ابتدای سال گذشته شرایط قرنطینه و هراس از کرونا شدید بود، این رشد قابل تحلیل است و نمی‌توان آن را افزایش کلی نرخ ازدواج تعبیر کرد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعداد کل ازدواج‌ها از 874729 مورد در سال 1390 به 553895 مورد در سال 1399 رسیده، که نیازمند تأمل و بررسی جدی است. بخشی از این کاهش را می‌توان معلول تحولات جمعیتی و کاهش جمعیت جوان کشور دانست. اما این تمام علت نیست و عوامل دیگری نیز نقش ایفا می‌کنند.

قاسم‌پور با اشاره به سن ازدواج جوانان، گفت: موضوع دیگر سن ازدواج جوانان است که نسبت به گذشته روند افزایشی داشته و در حال حاضر به 23.4 برای دختران و 27.6 برای پسران در سال 98 رسیده است.

وی با اشاره به الگوهای سنی ازدواج جوانان، بیان کرد: علاوه بر نرخ و سن ازدواج، موضوع مهم دیگری که بایستی به آن اشاره کرد، اولویت الگوهای سنی ازدواج جوانان است. آمارها حاکی از آن است که بیشترین ازدواج‌ها با الگوی دختران زیر 20 سال و پسران 20 تا 24 سال انجام شده است. اما یکی از الگوهایی که نیازمند توجه جدی جامعه کارشناسی و سیاست‌گذاری است، الگوی پرطرفدار ازدواج دختران 15 تا 19 سال با پسران 25 تا 29 سال است. در واقع هر چه سن مرد در ازدواج افزایش پیدا می‌کند، از الگوی همسن‌گزینی تبعیت نمی‌کند که این شرایط از سویی با توجه به اختلاف سنی زیاد زوجین می‌تواند در بروز تنش‌های خانوادگی اثرگذار باشد و از سوی دیگر موجب بازماندگی از ازدواج بخشی از دختران در سنین بالای ازدواج می‌شود.

قاسم‌پور افزود: یافته‌ها حاکی از آن است که استان‌هایی که غلبه قومیت‌ها در آن بیشتر است، نرخ ازدواج بالاتری دارند و به عبارتی قومیت در نرخ ازدواج و میانگین سن ازدواج اثرگذاری بالایی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرش جامعه به ازدواج، گفت: یافته‌های آماری حاکی از آن است که هر چه سن جوانان کمتر باشد، ضرورت ازدواج را بیشتر احساس می‌کنند و درصد موافقان و کسانی که نظر بینابینی داشته تا سن 29 سالگی تغییر چندانی نداشته اما از سن 30 سال به بالا درصد موافقت با ضرورت ازدواج به میزان قابل توجهی کم شده و مخالفت با ضرورت ازدواج افزایش پیدا کرده است. به عبارتی می‌توان گفت که سن 30 سال نقطه تغییر نگرشی در این بعد است.

قاسم‌پور ادامه داد: همچنین بیشترین تغییر در نگرش ذهنی مردم نسبت به سن ازدواج پسران مربوط به ازدواج بالای 30 سال است که از سال 1382 تا 1398 حدود 170 درصد افزایش داشته و در مورد نگرش نسبت به ازدواج در بازه سنی 21 - 25 سال، که در مدت مشابه حدود 7/13 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در مورد سن مناسب دختران برای ازدواج نگرش مردم نسبت به بازه سنی 25 - 16 سال حدود 8 درصد کاهش و نسبت به بازه سنی 35 - 26 حدود 232 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر ملاک‌های ازدواج جوانان خاطرنشان کرد: یافته‌های پژوهش ایسپا حاکی از آن است که مهم‌ترین ملاک‌های پسران برای ازدواج به ترتیب عفت و پاکدامنی، تفاهم و جذابیت ظاهری است. در مقابل، سه ملاک اول دختران عبارت است از دارابودن شغل و درآمد مناسب، اخلاق خوب و پسندیده و تفاهم. همچنین بیش از 42 درصد جوانان عشق را مهم‌ترین دلیل برای ازدواج ذکر کرده‌اند.

وی افزود: تمام این آمارها حاکی از آن است که با تغییرات مهمی در موضوع ازدواج جوانان مواجه هستیم و در این تغییرات، شرایط ساختاری و تحولات هویتی نقش ایفا می‌کنند. از سویی با توجه به ارزشمندی ازدواج و تشکیل نهاد خانواده در جامعه ایرانی، ورود قانون‌گذار حداقل در رفع مسائل ساختاری و تسهیل شرایط ازدواج، ضرورت دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت‌های این کمیسیون در موضوع ازدواج جوانان، گفت: از سال گذشته، ذیل کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان را در دستور کار قرار دادیم.

قاسم‌پور تشریح کرد: در این مدت زمان با رویکرد مبتنی بر سیاست‌گذاری مشارکتی، با کارشناسان، کنشگران و دستگاه‌های درگیر در امر ازدواج جوانان وارد تعامل شدیم و طی جلسات متعدد کارشناسی، سعی کردیم نقاط ورود قانون‌گذار و در ادامه، نحوه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان در این نقاط را به دست آوریم.

رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر پیش‌نویس اصلاحی قانون تسهیل ازدواج جوانان در 6 فصل شامل تسهیلات بانکی و حمایت‌های شروع زندگی، مسکن و خوابگاه متأهلین، تسهیلات آموزشی و مهارتی، اشتغال، حمایت‌های مالی و مالیاتی و نظام وظیفه تدوین شده که این پیش‌نویس در جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون و وزیر ورزش و جوانان، ارائه شد.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: این پیش‌نویس در تعامل با وزارت ورزش و جوانان نهایی شده است و سپس در قالب طرح به زودی اعلام وصول خواهد شد.