وزارت امور خارجه: همکاری ایران در حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی بدون محدودیت انجام می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ وزارت امور خارجه در مورد پایان محدودیت‌های قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای صادر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است: از امروز 26 مهرماه، مطابق با قطعنامه 2231 شورای امنیت، همه محدودیت‌هایی که به صورت ناعادلانه در مورد فعالیت‌ها و نقل و انتقالات مرتبط با موشک‌های بالستیک به / از جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، خاتمه یافته و ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چارچوب شورای امنیت نیست. همچنین همه محدودیت‌های تحمیل شده بر افراد و نهاد‌های مندرج در فهرست 2231، از جمله انسداد دارایی‌ها، خاتمه پیدا می‌کند و این فهرست از وبسایت سازمان ملل، حذف خواهد شد. در همین خصوص وزارت امور خارجه کشورمان بیانیه‌ای صادر کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: امروز 26 مهرماه 1402 (18 اکتبر 2023)، آخرین بخش از محدودیت‌های ناعادلانه‌ای که برای سال‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت‌های مالی علیه برخی افراد و نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت. طبق مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت، پایان این محدودیت‌ها، نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، از 26 مهر ماه 1402: الف) مطابق با مفاد بند 3 پیوست ب قطعنامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزامآور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای نیست. البته تاکید می‌شود برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچگاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است. ب) مفاد بند 4 پیوست ب قطعنامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت. ج) مفاد بخش‌های ج و د بند 6 پیوست قطعنامه پایان یافت و بر این اساس محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهاد‌های ایرانی مندرج در فهرست 2231، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد. محدودیت‌های لغو شده شامل محدودیت در ارائه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع دولت‌های عضو سازمان ملل یا هر فرد و موجودیت فعال در قلمرو آنها، به افراد یا موجودیت‌های مندرج در فهرست 2231 بود. شایان ذکر است که پیش از این، طبق بند 5 پیوست ب قطعنامه 2231 شورای امنیت در تاریخ 27 مهر 1399 (18 اکتبر 2020)، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به / از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن خاتمه یافته بود. همچنین طبق بند 6 (ه) پیوست ب قطعنامه مذکور، تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران، در تاریخ 27 مهر 1399 (18 اکتبر 2020) به صورت خودکار پایان یافته بود. این امر طی گزارش شماره S/2020/1177 مورخ 7 دسامبر 2020 دبیرکل ملل متحد مورد اذعان قرار گرفت. از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری‌ها در کلیه حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیاز‌های کشور و در چارچوب قرارداد‌های دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود. طبق بند 2 قطعنامه 2231، شورای امنیت، از همه دولت‌های عضو ملل متحد می‌خواهد از اجرای برجام به عنوان ضمیمه این قطعنامه از جمله از طریق اجرای برنامه زمانی مندرج در برجام، حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که به اجرای تعهدات ذیل برجام آسیب بزند، خودداری کنند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه ماده 25 و همچنین مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت، تعهد همه دولت‌ها مبنی بر ضرورت اثربخشی به پایان محدودیت‌های مذکور در سطح نظام‌های ملی را مورد تاکید قرار داده و از دولت‌ها انتظار دارد در صورت وجود هرگونه محدودیت یا تحریمی در این ارتباط، طبق نظام داخلی، آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند. لازم به تاکید است هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه‌ای در تعارض با پایان محدودیت‌های قطعنامه 2231 شورای امنیت و به ویژه بند‌های 1 و 2 قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطعنامه محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلاً حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد. دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی‌های خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک، منحصراً برای دفاع مشروع هستند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مفاد سند شماره S/2015/550 شورای امنیت مورخ 29 تیرماه 1394 (20 ژوئیه 2015) را که متعاقب تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت، توسط جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید، یادآوری کرده و مورد تاکید قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم‌ها و اقدامات محدودیتسازی که علیه ایران وضع و اعمال شدهاند، از جمله آن‌هایی که به بهانه برنامه هست‌های ایران اعمال شدهاند، بیپایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند، اصرار دارد.