ویژگی منحصر به فرد نظام سیاسی اسلام چیست؟
ابراهیم کلانتریبه گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، چهل و نهمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» با تدریس حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام، با موضوع «جایگاه مردم در ولایت با تکیه بر مقبوله عمربن حنظله»، در سالن شهید آیت الله دستغیب آستان مقدس برگزار شد.
تولیت حرم مطهر در این جلسه ضمن تبریک و گرامی داشت ایام ولادت باسعادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و آغاز هفته وحدت، گفت: در جلسه گذشته به بحث و بررسی پیرامون «مَقبوله عُمَر بن حَنظَله» پرداختیم و پس از نقل روایت، نکاتی را متذکر شدیم. در ابتدای جلسه امروز با استفاده از همین روایت به یادآوری یک نکته مهم در باب جایگاه مردم و شهروندان جامعه اسلامی در حاکمیت اسلامی که در طول جلسات ولایت فقیه بارها مطرح شده است می پردازیم.
وی یادآور شد: همان طور که در جلسه پیشین، در بیان و شرح مقبوله عنوان شد، امام صادق (ع) پس از آنکه ویژگی های اصلی مرجع مؤمنان در امور اجتماعی را بر شمردند، فرمودند: «فَلیَرضَوا بِهِ حَکَماً»، یعنی مؤمنان باید در امور اجتماعی خود شخصی با چنین ویژگی هایی را برگزینند. امام (ع) درباره چرایی این دستور هم می فرمایند: «فَاِنِی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حَاکِماً»، زیرا من چنین شخصی با چنین ویژگی هایی را حاکم و ولی شما قرار داده ام. از همین بخش از سخنان امام (ع) دو نکته اساسی به دست می آید.
استاد دانشگاه تهران در توضیح نکات احصاء شده از سخن امام صادق (ع) گفت: اولین نکته این است که فقیهان واجد شرایط، آنگاه که دسترسی به امام نباشد، از سوی امام به ولایت بر جامعه اسلامی منصوب شده اند که این نصب هم متکی بر نصبِ امام معصوم از سوی خداوند است که این اشاره به مقام ثبوت می باشد. نکته دیگر، آن است که برای اینکه چنین نصبی به مرحله اجرا برسد مؤمنان باید به حاکمیت فقیهان واجد شرایط رضایت بدهند و با این رضایت، دست آنان را در اِعمال حاکمیت باز کنند که همان مقام اثبات، می باشد.
وی تصریح کرد: توجه دارید که در مقام اول، یعنی مقام ثبوت، فقط نصب از ناحیه خداوند مطرح است و لاغیر، اما در مقام دوم، یعنی مقام اثبات، همه تکلیف و اقدام متوجه عموم مردم است و لاغیر. نصب فقیهان در مقام ثبوت، تکلیف الهی را متوجه فقیهان می کند که بر اساس آن حق ندارند از زیر بار مسئولیت اداره جامعه اسلامی شانه خالی کنند، اما دستور امام به وجوب رضایت مؤمنان بر این حاکمیت، تکلیف الهی را متوجه عموم مؤمنان می کند که بر اساس آن باید برای برپایی چنین حاکمیتی تلاش کنند وحق ندارند به حاکمیتی غیر از این رضایت دهند.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی گفت: ترکیب مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی برای قدرت یافتن حاکم و اِعمال حاکمیت در جامعه، ویژگی منحصر به فرد نظام سیاسی اسلام و فقط و فقط مختص آن است و در هیچ نظام سیاسی دیگری نمی توان آن را سراغ نمود.
وی در ادامه به این موضوع پرداخت که نصب عام توسط امام صادق (ع) آیا پس از شهادت آن حضرت می تواند برای نسل های بعد معتبر باشد؟ و اظهار کرد: با توجه به صراحت بکار رفته در بیان امام صادق (ع) در مقبوله عمربن حنظله، تردیدی نمی ماند که آن حضرت با بیان ویژگی های لازم، فقیهان را به صورت عام به حاکمیت بر جامعه مؤمنان منصوب و این نصب را به نصب الهی خود مستند فرموده اند، اما سئوال این است که آیا چنین نصبی، محدود و مقیَد به زمان حیات آن حضرت نمی باشد تا با رحلت امام صادق (ع) منصوبین ایشان نیز از مقام خود منعزل گردند؟
استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال گفت: باید توجه داشت که اولاً در تفکر بنیادی شیعه، امام (ع)، امام است چه در حین حیات و چه پس از وفات، چنانکه امام (ع)، امام است چه قیام بکند و چه قیام نکند [= حیاً و میتاً، قائماً و قاعداً]، و ثانیاً: نصب اشخاص به مناصب گوناگون، همچون نصب به ولایت، نصب به قضا، نصب متولی برای وقف، نصب قیم برای سفیهان و کودکان نابالغ، هرگز با مرگ شخص نصب کننده باطل نمی گردد؛ زیرا در سیره عقلاء بسیار بدیهی می نماید که با مرگ یا تغییر سلطان و یا هیأت دولت هیچ یک از منصوبان آنان از مقام خود منعزل نمی گردند بلکه در همان مناصب باقی مانده و نیازمند نصب جدیدی نیز نمی باشند.
وی خاطرنشان کرد: البته سلطان و یا هیأت دولت جدید می تواند منصوبان پیشین را عزل نمایند. در موضوع نصب فقیهان واجد شرایط به حاکمیت جامعه مومنان توسط امام صادق (ع) نیز مسأله از همین قرار است، بدین معنا که این نصب حتی پس از رحلت آن امام (ع) نیز بر اعتبار خود باقی است و هیچ سند و یا دلیلی مبنی بر عزل فقیهان توسط امامان پس از وی وجود ندارد و هیچ کس نیز مدعی چنین سخنی نشده است.
بنابراین، فقیهان منصوب از سوی امام صادق (ع) به حاکمیت بر جامعه اسلامی، همچنان به این مقام منصوبند و این نصب تا زمان ظهور امام عصر (عج) بر اعتبار خود باقی است (بنگرید به: امام خمینی (قدس سره)، کتاب البیع، ج2، ص643)
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، در ادامه به تفاوت های «ولایت» و «وکالت»، پرداخت و گفت: با توجه به مطالب ذکر شده جا دارد در اینجا تفاوت های ولایت و وکالت نیز تبیین شود. استاد جوادی آملی بحث نسبتاً مفصلی در باب تفاوت های ولایت و وکالت دارند (بنگرید به: ولایت فقیه ولایت فقاهت و ولایت، صص207210)، که چکیده آن را حضورتان تقدیم می کنم.
تولیت حرم مطهر در توضیح نخستین تفاوت میان ولایت و وکالت گفت: هرگاه شخصی کاری را بر اساس وکالت از دیگری انجام دهد، اصالت رأی و تصمیم گیری از آنِ همان دیگری، یعنی موکل است و حدود کار وکیل، بستگی دارد به تشخیص موکل یعنی وکیل کننده و به محدوده وکالتی که موکل به او داده است. ولی اگر شخصی، بر اساس ولایت بر دیگری، کاری را برای تأمین مصالح او انجام دهد، اصالت رأی و تصمیم گیری و تشخیص، از آن خودش یعنی ولی است و او بر اساس محدوده ولایتی که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل می کند.
وی دومین تفاوت را اینگونه بیان کرد: از آنجا که معیار تصمیم گیری در ولایت، تشخیص ولی و سرپرست است، اما در وکالت، تشخیص موکل (وکیل کننده) معتبر است، پس جمع ولایت و وکالت در یک کار معین، ممکن نیست، یعنی ممکن نیست که یک شخص، در یک کار خاص، هم ولی بر دیگری باشد و هم وکیل از سوی او.
این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح سومین تفاوت میان ولایت و وکالت گفت: منشأ مشروعیت ولایت فقط خداوند است. از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسان های دیگر، نیازمند تعیین و جعل بی واسطه و یا با واسطه ولایت از سوی خداوند است. اما منشأ مشروعیت وکالت، موکِل است. هر انسانی می تواند در محدوده ای که متعلِق و مربوط به شخص اوست دیگری را وکیل قرار دهد و در چارچوب و مدت زمانی که خودش تعیین می کند به او اختیار دهد تا کارهایش را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: امامان معصوم (علیهم السلام) که از سوی خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشری منصوب شده اند، می توانند افراد واجد شرایط را از سوی خود ولی و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوی امامان معصوم، ولایت بر جامعه اسلامی را از خداوند گرفته اند، اما با واسطه امامان. سخن امام صادق (ع) در مقبوله عمربن حنظله، دقیقاً بیانگر همین مطلب است [= فاِنی قد جَعَلتُه علیکُم حاکِمَاً].
کلانتری در ادامه به بیان چهارمین تفاوت پرداخت و گفت: وکالت، تنها در مواردی صورت می پذیرد که آن موارد، به طور کامل در اختیار وکیل کننده باشد و لذا هیچ کس نمی تواند امر مشترک میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سومی تفویض نماید؛ چنانکه هیچ شخصی نمی تواند ولایت بر جان، مال و ناموسِ خود را که متعلق به خداوند و تحت مالکیت حقیقی خداوند است به دیگری واگذارد. یک انسان عاقل و بالغ و دارای اختیار نمی تواند اختیار و اراده خود را به دیگری واگذار کند و بگوید من حق حاکمیت بر خود را به تو واگذار می کنم و تو را «قیم تام الاختیار» خود قرار می دهم و خود را «مسلوب الاختیار تام» می گردانم. بنابراین، آنچه که یک شخص برای خود معین می کند، تنها در محور وکالت و توکیل است نه در محور ولایت و تولیت.
استاد دانشگاه تهران در ادامه به بیان تفاوت پنجم پرداخت و گفت: یکی دیگر از تفاوت های وکالت با ولایت آن است که عقد و قرارداد وکالت، تابع موکِل است و با مرگ او برطرف می شود و وکیل نیز معزول می گردد، زیرا با مرگ موکِل دیگر کسی وجود ندارد که شخص وکیل، جانشین او در عمل باشد، اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب (نصب کننده)، ولایت ولی، نسبت به مولی علیه، از میان نمی رود و تا ولایتگذار دیگر آن را باطل نکند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته می شود که اگر فقیه جامع الشرایط، از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا یکی از امامان معصوم (علیهم السلام) به عنوان ولی جامعه اسلامی منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان که ولایت او توسط یکی از ائمه بعدی مورد نقض و نفی قرار نگرفته باشد، ثابت خواهد ماند و این، بر خلاف آن مواردی است که امام معصوم، کسی را به عنوان وکیل خود در امری قرار می دهد، زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم (علیه السلام)، آن شخص وکیل، وکالت نخواهد داشت.
این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح ششمین تفاوت میان ولایت و وکالت گفت: شخص وکیل پیش از وکیل شدن از سوی دیگران، حقی بر آنان ندارد که به موجب آن حق، وظیفه ای برای آنان در وکالت دادن به آن شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند که او را وکیل خود کنند یا نکنند، اما در ولایت، شخص ولی، پیش از آنکه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوی خداوند دارای حق ولایت است که چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب می کند.
پایان پیام /