پاسخ کانون های وکلا به قوه قضائیه: پیشنهادی برای لایحه قانونی استقلال نداریم

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، بنا به درخواست قوه قضائیه، کانونهای وکلا ملزم شدند تا در مورد اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال پیشنهاداتی را ارائه دهند.

به همین دلیل رؤسای کانون‌های وکلا و هیات رئیسه اسکودا در جلسه فوق‌العاده ای در هفته گذشته، به بررسی آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا پرداختند.

در این جلسه اتفاق نظر داشتند که اصلاح آیین‌نامه لایحه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از 64 سال و با اصلاح مواردی که قبلا قانون در آن مواد وارد شده است، شأن قانونگذاری دارد و برخلاف ماده22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.

و حالا کانونهای وکلا پس از بررسی ابعاد موضوع، پاسخی مستند و مستدل به نامه معاون حقوقی قوه قضاییه راجع به اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال ارسال کردند.

متن این پاسخ بدین شرح است:

«جناب آقای دکتر مصدق معاون محترم حقوقی قوه قضائیه

احتراما بازگشت به نامه شماره 9000. 149927500 مورخ 98 . 11.30 درباره اصلاح آئین نامه اجرائی موضوع ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 به استحضار می رساند.

همانگونه که استحضار دارید، در حال حاضر چند طرح راجع به اصلاح قوانین وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. بر این اساس و مطابق مذاکره برخی مدیران نهاد وکالت در جلسات مشترک پیشنهاد گردید با مدیریت حضرتعالی و مشارکت نهاد وکالت و هماهنگی با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و با استفاده از پیش نویس هائی که قبلا با حضور نمایندگان قوه قضائیه و کانونهای وکلا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود، مسیر اصلاح قوانین وکالت پیگیری شود که در این راستا و پیرو معرفی نماینده از سوی حضرتعالی، نمایندگان نهاد وکالت نیز معرفی شدند.

از نظر کانونهای وکلا ماهیت موضوعات و مسائل فعلی نهاد وکالت به نحوی است که حل و فصل آنها صرفا با اصلاح قانون میسر است و از طریق اصلاح آئین نامه قابل ارتفاع نیست و لذا معتقدیم که به جای اصلاح آئین نامه همکاری و مشارکت پیشین برای اصلاح قانون استمرار یابد.

2. لازم به ذکر است مطابق هنجارهای بین المللی و به ملازمه استقلال کانون وکلا، قانونگذاری در این زمینه فاقد ماهیت قضائی است. بر همین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق برخورداری از وکیل را در فصل حقوق ملت و مستقل از فصل مربوط به قوه قضائیه ذکر نموده و اصل 158 قانون اساسی نیز در مقام احصاء اختبارات رئیس قوه قضائیه اشاره ای به وکالت و کانونهای وکلا نکرده است. به علاوه، به زعم بسیاری از حقوقدانان با توجه به ماهیت غیرفضانی وکالت، مسائل نهاد وکالت از شمول نظریه شماره 421 مورخ 1359 . 9. 1 شورای نگهبان و به تبع آن از شمول قانون اختیارات و وظائف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371 خروج موضوعی دارد. مفاد نظریه تفسیری شماره 90. 30.43458 مورخ 1390 . 6. 2 شورای محترم نگهبان نیز مؤید همین دیدگاه است.

3- عمده محورهای مذکور در نامه صدرالذکر یا در قوانین فعلی راجع به وکالت (قانون وکالت مصوب 1315، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 1367) تعیین تکلیف شده اند و با تعیین تکلیف آنها مستلزم قانونگذاری است و با در زمره مسائل داخلی نهاد وکالت هستند که شأن نظامات داخلی دارند و اصولا باید از مداخله بیرونی ولو با وضع قانون مصون باشند.

برای مثال مسائلی نظیر آزمون، ظرفیت پذیرش و صدور پروانه وکالت، تشکیلات هیأت مدیره، انتخابات و نظارت بر آن در قوانین فعلی صراحتا تعیین تکلیف شده اند و وضع آئین نامه در مفاد آنها نه لازم است و نه امکان پذیر مسائل دیگری نظیر تشویق و نقل و انتقال و کلا از امور داخلی نهاد وکالت است که نیاز به قانون و آئین نامه ندارد و به همین خاطر در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هم نیامده است تا نیاز به آئین نامه اجرائی داشته باشد. کما اینکه صرفنظر از استقلال نهاد وکالت، در سایر حرف نیز قانونگذار تا این حد در امور داخلی آنها دخالت نکرده است.

4. صرف نظر از ماهیت غیرقضائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرائی آن، مطابق ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته میشود".

چنانکه ملاحظه می فرمائید این ماده علاوه بر پیشنهاد آئین نامه و طبعا تشخیص ضرورت آن، تنظیم و تدوین آئین نامه را هم به درستی و در راستای استقلال نهاد وکالت به عهده کانون وکلا گذاشته است.

از نظر کانونهای وکلای دادگستری، آئین نامه موجود در چارچوب مواد باقیمانده از قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نیازهای فعلی کانونها را بر طرف می کنند و در چارچوب قوانین مذکور تدوین آئین نامه جدید ته ضروری و نه امکانپذیر است.

5- در مورد بند 6 از محورهای پیشنهادی، لازم به ذکر است که صرف نظر از انطباق با عدم انطباق آن با استقلال کانون وکلا، هم اینک قوه قضائیه بر تمام امور نهاد وکالت نظارت دارد که از آن جمله می توان به تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز، صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره، تصمیمات هیأت مدیره، تخلفات اعضای هیأت مدیره و آراء دادگاههای انتظامی اشاره نمود.

به علاوه در مورد صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت نیز نهادهای حاکمیتی دیگری اظهار نظر می کنند. علیهذا وضع مقرراتی برای نظارت قوه قضائیه در آئین نامه اجرائی فراتر از موارد قانونی فوق، امکانپذیر نیست و با استقلال کانونهای وکلا و اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی اسناد و تعهدات بین المللی، مغایر خواهد بود و در هر حال با مصالح کشور و نظام قضائی سازگاری نخواهد داشت.

6. بنا به مطالب فوق، به استحضار می رساند کانونهای وکلای دادگستری در حال حاضر پیشنهادی برای اصلاح آئین نامه اجرائی ندارند. لیکن از آنجا که در نامه معطوف به استناد به نظر ریاست محترم قوه قضائیه شده است، رؤسای کانونهای وکلا تقاضا دارند با توجه به وعده پیشین و درخواست های قبلی در جلسه ای حضوری رهنمودهای ریاست محترم قوه در این زمینه را دریافت و دیدگاه‌های خود را نیز به عرض ایشان برسانند تا پس از آن تصمیم منطبق بر مصالح نظام قضائی و نهاد وکالت با رعایت استقلال نهاد وکالت به عنوان نهاد متولی حق دفاع شهروندان اتخاذ شود. از بذل عنایتی که خواهید فرمود، پیشاپیش قدردانی می کنیم.»

انتهای پیام /