پایان بسیاری از دعاوی ملکی با اجرای طرح مجلس
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد دانستند و بر سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند.
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در حالی بود که سال‌ها کارشناسان و برخی مسئولان درخصوص مشکلات معاملات غیررسمی و املاک قولنامه‌ای سخن می‌گویند.
اعتبار اسناد رسمی و عادی حمایت از اموال مردم است
در همین راستا مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی در سامانه «فارس من» با تاکید بر اینکه «اعتبار اسناد رسمی و عادی حمایت از اموال مردم است» نوشته‌اند: اسناد عادی سالهاست برای مردم و دستگاه قضایی به یک چالش تبدیل شده است و اخیراً درصد زیادی از پرونده‌های موجود در محاکم حقوقی را پرونده‌های الزم به سند تنظیم سند رسمی تشکیل می‌دهد. منشأ نیمی از پرونده‌های حقوقی در کشور معاملات عادی و اختلافات مالی ناشی از تنظیم سند عادی است.
امضاکنندگان این پویش همچنین تاکید کرده اند که با اعتباربخشی به اسناد رسمی و عادی حمایت از دستبرد افراد سودجو در امان می‌ماند که خوشبختانه در سند تحول قضایی و لایحه تجارت این موارد پیش‌بینی شده است.
این مطالبه در حالی است که دولت بر لزوم اعتباربخشی به اسنادرسمی برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن تاکید دارد. مجلس نیز سالهاست پیگیر اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی بوده و در همین راستا نخستین بار طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 31 اردیبهشت 1399به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به دلیل مغایرت برخی مواد آن با موازین شرع و برخی اصول قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد.
با وجود آنکه در مجلس یازدهم تلاش شد تا این مغایرت‌ها رفع شود، مصوبه مجلس به سرانجام نرسید و با اصرار نمایندگان به مصوبه خود، شهریور سال گذشته برخی مواد آن برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و از آن موقع این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است.
پنجاه درصد پرونده قضایی مربوط به دعاوی املاک است
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه حدود 50 درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به دعاوی ملک و املاک است، می گوید: این دعاوی عموما درباره املاک ایجاد می‌شود که اسناد آن غیررسمی و غیرعادی است و به صورت قولنامه‌ای معامله شده‌اند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و ادامه می دهد: حدود 8 سال است که طرحی برای رفع این مشکلات تحت عنوان اعتبار اسناد رسمی طراحی شده و مورد تصویب قرار گرفته، که پس از رفت و برگشت‌ها بین مجلس و شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است.
ابوترابی درباره جزئیات این طرح خاطرنشان می کند: در این طرح آمده که صاحبان املاک با اسناد غیررسمی پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اسناد خود را ظرف مدت تعیین شده در سامانه‌ای که برای این منظور طراحی خواهد شد، ثبت کنند تا برای آن‌ها سند رسمی صادر شود.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس ادامه می دهد: همچنین در این طرح آمده که املاکی که دارای سند عادی بوده و مورد اختلاف هستند، باید از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، ظرف مدت دو سال شکایت خود را در دادگستری مطرح کنند تا پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار گیرد.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اجرایی شود طعم شیرینش را همه خواهند چشید
علی خضریان نماینده تهران در مجلس هم معتقد است که اگر طرح اجرایی شود طعم شیرین این اتفاق را همه از جمله افراد مشغول در قوای سه گانه خواهند چشید چرا که حجم پرونده‌ها و اختلافات مربوط به شناسایی زمین خواری‌ها کاهش خواهند یافت که هم اکنون اعداد و رقم بسیاری زیادی را به خود اختصاص داده است و هر ساله هزینه و بودجه بسیاری صرف این مساله می‌شود.
خضریان همچنین با اشاره به وقوع حوادث طبیعی و امکان مفقودی اسناد تاکید می کند: همین موضوع باعث ایجاد اختلاف بین مردم و به خصوص در مناطق شهری و روستایی می‌شود و زمینه مسائل قضائی را فراهم می‌آورد و در نتیجه اگر اسناد عادی از بین برود مشکلات بسیاری از بین می‌رود. به طوری که در مراجعات به محاکم قضائی به روشنی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از اختلافات موجود به اسناد عادی مربوط می‌شود.