پایان داستان ارز 4200 تومانی چه خواهد شد؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی بین اقشار مختلف مردم، از جمله مواردی است که در لایحه 1401 دیده شده است. در تیرماه سال 1397 به دلیل نوسانات قیمت ارز، کاهش صادرات و افزایش واردات قانون دو نرخی شدن ارز تصویب و ارز دولتی به قیمت 4200 تومان به گروه‌های کالایی عرضه شد.

این موضوع را ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در خصوص ارز دولتی نیز این طور می‌گوید که گفت: ارز 4200 تومانی چقدر وارد سفره مردم شد؟ این میزان ارز به جیب چه کسانی رفته است؟ ارز 4200 تومانی به دست افراد خاصی به تعداد انگشتان دست، رفته است. البته من تعداد آن‌هایی را که ارز 4200 تومانی به جیبشان رفته، دارم.

نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: فقط یکی از وارد کنندگانی که از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کند، از کل ملت ایران که یارانه در سال 1399 گرفتند، بیشتر سود کرده است.

البته این منفعت‌ها مربوط به یک نفر نیست، طبق اعلام دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی، در بیش از 1248 فقره در این حوزه، 555 نفر دستگیر شدند که گردش مالی این افراد بالغ بر 10 میلیارد دلار بوده است.

این 10 میلیارد دلار در حالی از دست رفته که در 7 ماه ابتدای سال در مجموع 8 میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی صرف شده است، در واقع همین اعداد و ارقام و تخلفات باعث شد تا اغلب مسئولان کشور مخالف ارز دولتی باشند.

همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی درباره ارز 4200 تومانی گفت: من از اول مخالف ارز 4200 تومانی بودم و معتقدم ارز دو نرخی فساد ایجاد می‌کند.

در نهایت عوامل نامبرده شده و افزایش محدودیت‌های ارزی کشور باعث شد تا هر سال تعداد کالا‌های مشمول ارز دولتی کمتر شود. به طوری که از عرضه نامحدود در سال 1397، ابتدا تخصیص ارز دولتی به 25 قلم کالا محدود شد و سپس با حذف ارز لاستیک، برنج، شکر، روغن و سایر ارز دولتی فقط به 5 قلم کالای اساسی تعلق گرفت.

لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره ارز 4200 تومانی بیان کرد: ارز ارزان قیمت تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و تقاضای کاذب ایجاد کردن در آخر باعث اتلاف منابع ملی کشور می‌شود.

او ادامه داد: به عنوان مثال برای اثر بخشی نامناسب این سیستم می‌توان قیمت مرغ را در نظر گرفت، علیرغم تخصیص ارز دولتی برای نهاده‌ها قیمت مرغ از حدود 7 هزار تومان در سال 1397، امروز به نرخ مصوب 31 هزار تومان رسیده است. همچنین حیدر علی نوری، دبیر ستاد بودجه در لایحه بودجه 1401 گفت: هر آنچه که مرتبط با مصرف و معیشت مردم است، تلاش شده در برنامه بودجه آثار جبرانی آن وجود داشته باشد.

علی مروی کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز 4200 تومانی گفت: حمایت از معیشت محرومین و حمایت از تولید اهدافی است که سیاست‌گذاران اقتصادی آن را بر می‌شمارند، بانک مرکزی باید دالانی را هدف بگیرد و بگوید نرخ ارز را در این دالان نوسان می‌دهد لذا نوسانات نباید زیاد باشد که به مصرف‌کننده و تولیدکننده آسیب بزند. این دالان باید متناسب با تورم به روز شود. در شرایط اقتصادی کشور یک دلار از ذخایر ارزی پشتوانه تیم مذاکره کننده محسوب می‌شود تا بتوانند به توافق خوب برسند یا نه، نرخ ارز بر روی انتظارات فعالین اقتصادی اثر می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایطی ارز 4200 تومان وضع می‌شود که دولت دچار کسری شدید تراز عملیاتی است عنوان کرد: به دلیل کسری شدید تراز عملیاتی، تورم ایجاد می‌شود و سطح عمومی قیمت همه کالا‌ها بالا می‌رود، با ارز 4200 تومانی نمی‌توانیم از فقرا حمایت کنیم بلکه آن‌ها را نقره داغ می‌کنیم و از نظر رفاه اجتماعی به هیچ وجه ارز 4200 تومانی قابل دفاع نیست.

حسن خانی، کارشناس اقتصادی درباره شیوه‌های حذف ارز 4200 تومانی توضیح داد: ارز دولتی می‌تواند به صورت دفعی و به یکباره حذف شود و یا می‌تواند به صورت تدریجی حذف شود. او ادامه داد: پیشنهاد من این است که ارز 4200 تومانی به صورت دفعی حذف شود، اما حمایت از طریق دولت انجام شود و هدفمند باشد، مثلا می‌توان ارز 4200 توانی را حذف کرد و از مردم حمایت کالایی کرد. در واقع بار بودجه نباید اضافه شود و با این تغییر شیوه کسری بودجه نیز جبران شود.

در لایحه بودجه سال 1401 خبری از ارز 4200 تومانی نبود، اما حذف کامل آن تا این لحظه تکذیب شده است، ادامه روند چکش کاری لایحه بودجه پایان قصه ارز دولتی را تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید

توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی باید به تدریج انجام شود