پایان عملیات پولی در مسکو

چهارمین گام انبساطی روسیه

روز جمعه بانک مرکزی روسیه در بیانیه ای اعلام کرد با توجه به ثبات متغیرهای کلان اقتصاد این کشور نرخ بهره سیاستی خود را کاهش می دهد. بر این اساس نرخ بهره روسیه با کاهش 5/ 1درصدی از سطح 11درصد به 5/ 9درصد رسید تا برای اولین‌بار به سطح پیش از جنگ اوکراین بازگردد. با وجود اینکه سایه تحریم های غرب همچنان بر سر اقتصاد روسیه سنگینی می کند، بانک مرکزی این کشور در بیانیه خود اعلام کرده است با وجود اینکه محیط خارجی برای اقتصاد روسیه به شکل قابل توجهی همچنان چالش برانگیز است و فعالیت های اقتصادی این کشور را با چالش‌های جدی مواجه می کند؛ اما سرعت کاهش تورم افزایش یافته و کاهش حجم فعالیت های اقتصادی در روسیه کمتر از پیش بینی های قبلی است. بانک مرکزی روسیه نکات یادشده را به‌عنوان دلایل اصلی کاهش دوباره نرخ بهره اعلام کرده است. در این دوران نرخ برابری دلار به روبل به سطح 57 رسیده است که از قله 140 فاصله قابل توجهی گرفته و حتی نسبت به سطح 78 پیش از آغاز جنگ نیز پایین‌تر است؛ هرچند اقتصاددانان نسبت به پایداری این نرخ ارز مشکوک هستند.

در واقع این گروه از اقتصاددانان معتقدند این نرخ ارز در بلندمدت موجب اختلال در روابط اقتصاد روسیه با اقتصاد جهانی خواهد شد. تورم روسیه نیز از 8/ 17درصد در آوریل به 1/ 17درصد در ماه مه رسیده است؛ تورم آوریل قله تورمی روسیه از ژانویه 2002 به‌شمار می رود که نشان می دهد در آن زمان شوک تورمی ناشی از جنگ اوکراین و تحریم های غرب به اوج خود رسیده است. در حال حاضر سیاستگذاران روس انتظار دارند که تورم روسیه در سال2022 بین 14 تا 17درصد به ثبت برسد و تا سطح 5 تا 7درصد در سال2023 کاهش یابد. پیش‌بینی می شود در سال 2024 نرخ تورم به 4درصد بازگردد. از سوی دیگر کاهش واقعی فعالیت های اقتصادی روسیه در سه‌ماه دوم سال2022 کمتر از آنچه به پیش بینی می شد به ثبت رسید؛ به همین دلیل انقباض اقتصاد روسیه در سال2022 می تواند کمتر از پیش بینی ها به ثبت برسد.

جمع نکات بالا باعث شده است تا بانک مرکزی روسیه چهارمین مرحله از سیاست های انبساطی را در پیش بگیرد. پیش از این بانک مرکزی این کشور در سه مرحله، نرخ بهره را به ترتیب از 20 به 17درصد، 17 به 14درصد و 14 به 11درصد کاهش داده بود و در آخرین گام روز جمعه این نرخ را به 5/ 9درصد رساند. با توجه به اینکه افزایش شدید نرخ بهره در ماه فوریه به سطح 20درصد با هدف کنترل شوک ناشی از جنگ و تحریم انجام شده بود، به نظر می رسد با بازگشت نرخ بهره به سطح پیش از جنگ ماموریت بانک مرکزی در کنترل این شوک به پایان رسیده است.

هشدار درباره آینده

با وجود کاهش نرخ بهره، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه در سخنانی به طیف وسیع ریسک هایی که اقتصاد روسیه را تهدید می کند، اشاره کرد. این تهدیدات شامل فشار های موجود برای اوج گیری دوباره تورم، کاهش واردات و ریسک های ناشی از تحریم های اقتصادی می‌شود که نیمی از ذخایر خارجی 640 میلیارد دلاری این کشور تا پیش از 24 فوریه را مسدود کرده است. با این حال نابیولینا اعلام کرد تاثیر تحریم ها براقتصاد روسیه کمتر از آن چیزی است که فکر می کردیم. در ادامه بانک مرکزی در بیانیه ای اعلام کرد که این نهاد در جلسات آتی خود ضرورت کاهش بیشتر نرخ بهره را بررسی خواهد کرد. با این حال کارشناسان معتقدند ظرفیت اقتصاد روسیه برای کاهش بیشتر نرخ بهره محدود است. ازسوی دیگر بسیاری از شرکت‌های بین المللی سرمایه گذاری های خود در روسیه را به‌دلیل دشواری فزاینده تجارت یا به‌دلیل اینکه نمی خواهند با جنگ مرتبط باشند، رها کرده اند. برخی مراجع اقتصادی پیش بینی می کنند که اقتصاد روسیه در سال2022 به میزان 15درصد منقبض خواهد شد و به دنبال آن در سال2023 حدود 3درصد کاهش بیشتر خواهد داشت. در واقع این کشور با از دست دادن دستاوردهای اقتصادی 15 سال گذشته روبه‌رو است.

رئیس بانک مرکزی روسیه در بخشی از سخنان روز جمعه اعلام کرد بانک مرکزی روسیه به رغم محدودیت های ارزی، به سیاست نرخ شناور روبل ادامه می دهد. الویرا نابیولینا در کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه هیات رئیسه بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: نوسان نرخ روبل تاثیر متفاوتی برای گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی دارد. نابیولینا گفت: به‌رغم اعمال محدودیت های ارزی و سایر محدودیت ها، ما از سیاست شناور بودن نرخ روبل در چارچوب این محدودیت ها پیروی می کنیم. رئیس هیات‌مدیره بانک مرکزی روسیه افزود: حرکت نرخ روبل تاثیر متفاوتی برای گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی دارد. نابیولینا افزود: مطمئنا در حال حاضر نرخ روبل تا حد زیادی با حساب جاری، نسبت صادرات و واردات تعیین‌شده و تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت.

رفتار دوگانه تورم در روسیه و آمریکا

در پی کاهش نرخ تورم در روسیه و افزایش همزمان نرخ تورم در آمریکا، نیوزویک در گزارشی تورم دو کشور را مقایسه کرد. بر این اساس در حالی که تورم روسیه از 8/ 17درصد در آوریل به 1/ 17درصد در ماه مه رسیده است، تورم آمریکا در مدت مشابه از 5/ 8درصد به سطح 6/ 8درصدی دست یافته است. این بالاترین نرخ تورم در 40سال اخیر و از دسامبر 1981 به‌شمار می رود. تورم آمریکا مدت‌ها قبل از حمله روسیه به اوکراین در حال افزایش بود؛ اما آغاز جنگ کمکی به وضعیت اقتصادی آمریکایی ها نکرده است. قیمت برخی مواد غذایی و نفت‌خام در پی تهاجم افزایش یافت و هزینه‌های بالای گاز در آمریکا را که پیش از جنگ نیز در حال افزایش بود، بدتر کرد. بایدن بارها در سخنان خود درباره تورم انگشت اتهام را به سوی پوتین نشانه رفته است و در واکنش به گزارش جدید تورم اعلام کرد: «افزایش قیمت ناشی از اقدامات پوتین در ماه می، به اینجا و سراسر جهان ضربه سختی زد.» با این حال روند افزایش قیمت ها پیش از شروع جنگ اوکراین حاکی از آن است که این اظهارات بایدن نمی تواند به دلایل اصلی وقوع تورم اشاره کند. به دنبال وقوع بحران کرونا، فدرال‌رزرو بسته‌های پولی محرک اقتصادی را به اجرا گذاشت که به عقیده کارشناسان عامل اصلی تورم فعلی اقتصاد آمریکا به شمار می رود.