پای دولتی‌ها هم وسط کشیده شد | واگذاری خودرو به نهاد ریاست جمهوری؟
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟
احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، خطاب به دولتی‌ها گفت: بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟
به نظر می‌رسد این سخنان در واکنش به گزارش هفته گذشته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفته شده است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان هفته گذشته جزئیاتی از واگذاری خودرو شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس را افشا کرد. نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در گزارش محرمانه‌ای به رئیس‌جمهور از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو خبر داد و گفته که بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به دست آمده حاکی است، تفاهم‌نامه‌ای از تابستان 1400 و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده است. او در این باره توضیح داده است که طبق مستندات به دست آمده با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان (نمایندگان) و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط 1401 ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده است
نکته قابل توجه در صحبت‌های درویشیان، شانه خالی کردن دولت از سهم قصور خود است. کمااینکه درویشیان تاکید کرده که وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم‌وکیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. در جمع‌بندی اظهارات درویشیان، نمایندگان دریافت کننده خودرو و مسئولان وقت مجلس مقصر معرفی شدند.
همین مسئله نیز امروز با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبه رو شد.
احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس امروز گفت: صحبت‌های آقای حسن درویشیان که تحقیق و تفحص از عملکرد وی سال گذشته مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، جنبه ژورنالیستی دارد و در زمره صحبت‌های بعد کنار گذاشتن آقای فاطمی امین توسط مجلس قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: بهتر است آقای درویشیان گزارشی از خودرو‌های واگذار شده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکت‌های خودروساز به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی بدهد؛ اگر هم انگیزه‌ای برای این کار ندارند کمیسیون اصل 90 مجلس می‌تواند ورود کرده و بررسی نماید تاکنون چه تعداد خودرو به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی واگذار شده است.
منبع: خانه ملت
هم اکنون دیگران می خوانند-
ماجرای تازه در فیدلیتی‌گیت | جنجال شاسی‌بلندها به نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی قوه قضاییه هم رسید!
-
گشت‌های شناسایی جدید از امروز در خیابان‌های تهران + جزئیات
-
انتشار تصاویر دوندگان بی‌حجاب در شیراز حسابی خبرساز شد
-
ماجرای جنجالی بازار داغ خرید و فروش میلیونی اسکناس ارور چیست؟ + تصاویر
-
رئیسی حسابی غافلگیر شد + ببینید
-
بیانیه حوزه علمیه درباره احتمال سوء‌قصد به حجت‌الاسلام فاضل در سواحل دریای بابلسر
-
کروات ممنوع شد | ممنوعیت‌ها به پوشش مردان رسید
بیشتر بخوانید
