پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های تعاونی
سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونیها از پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق شبکه بانکی کشور به شرکت های تعاونی در سال 1401 خبر داد.
سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونیها از پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق شبکه بانکی کشور به شرکت های تعاونی در سال 1401 خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مریم کیوانی، سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونیها گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون بهعنوان یک بخش مهم در اقتصاد کشور توانایی جذب سرمایههای خُرد و نقدینگیهای کوچک مردم را در جهت کاهش تورم، رشد تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
کیوانی با اشاره به لزوم حمایت شبکه بانکی کشور از توانمندسازی و راهاندازی طرحهای تعاونی گفت: بخش تعاون میتواند بهعنوان ابزار مهمی در راستای ایجاد تعادل در نقدینگی و مردمیکردن اقتصاد گام بردارد و حضور بانکها و سرمایهگذاری در این بخش از اقتصاد، پایداری کسبوکارها، رونق تولید و ایجاد اشتغال مولد در کشور را در پی خواهد داشت.
وی حمایت بانکها از جمله بانکهای تخصصی و توسعهای مانند بانک توسعه تعاون برای تقویت بخش تعاون را ضروری دانست و افزود: لازمه تحول در این بخش تغییر رویکرد به سمت ارتقای کیفی بخش تعاونی و توسعه و رونقبخشی کسبوکار تعاونیها است.
سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونیها ادامه داد: در سال 1401 از طریق سیستم بانکی کشور مبلغ 30,235 میلیارد تومان به شرکتهای تعاونی پرداخت شده است که بانکهای مسکن، ملت، صادرات و توسعه تعاون با مجموع 18,517 میلیارد تومان (معادل 61 درصد از کل تسهیلات) بیشترین سهم را در مجموع تسهیلات پرداختشده داشتهاند که با مشارکت اقتصادی اعضای تعاونیها و سهمآورده آنها در پروژههای تعاونی، میزان سرمایهگذاری جدید ایجادشده به بیش از 41 همت محاسبه شده است.
کیوانی با اشاره به تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور در اواخر سال گذشته و اهداف تعیینشده در سند مذکور طی چشمانداز 10 ساله افزود: یکی از مهمترین اهداف در نظر گرفته شده جذب 45 درصدی سرمایهگذاریهای صورتگرفته در کشور در بخش تعاون و جذب حداقل 15 درصد حجم نقدینگی در طرحها و پروژههای بومی و ملی تعاونیها است که تحقق این مهم بدون مشارکت مردم در حوزه سرمایهگذاری و همکاری بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونیها امکانپذیر نخواهد بود.