پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست
رئیس‌جمهوری در صحبت‌های اخیر خود با تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر گفته است که هیچ تصمیم اقتصادی بدون نظر فعالان بخش خصوصی گرفته نمی‌شود.
همچنین قرار است دولت برای رفع دغدغه تولیدکنندگان در هر زمینه به‌ویژه پرداخت ارز و تسهیلات بانکی، از هیچ اقدامی فروگذار نکند. از جمله اقداماتی که بانک مرکزی معتقد است، در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام می‌دهد، حل مشکل ارزی تولیدکنندگان، تثبیت نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور است. این درحالی است بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال پیش‌رو را سالی بسیار سخت برای اقتصاد کشور به‌ویژه تولیدکنندگان ارزیابی کرده‌اند. بنابراین، باید دید بر چه اساسی دولت می‌خواهد در شرایطی که نقل‌وانتقال ارز به کشور به‌سختی انجام می‌شود، تمامی ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را با نرخ ثابت به آنها ارائه کند. به‌گفته فرزین، افزایش رفاه عمومی، ثبات بازار ارز و کمک به تولید از مزایای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی است. صمت در این گزارش ابعاد مختلف سیاست‌های بانکی و ارزی دولت را در قبال تولیدکنندگان از نگاه کارشناسان اقتصادی بررسی کرده است.
بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات به تولید ندارند
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با توانایی دولت در تامین تمامی هزینه‌های ارزی و ریالی تولیدکنندگان به صمت گفت: نرخ بهره تسهیلات برای تولیدکنندگان بسیار پایین‌تر از بهره حقیقی در نظر گرفته شده و همین موضوع سبب تمایل نداشتن بانکها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان است. تولیدکنندگان می‌خواهند که نظام بانکی، وام و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیارشان قرار دهد، اما باتوجه به تورم بالای 40 درصد، پرداخت تسهیلات ارزان از توان بانکها خارج است.
وی افزود: از سوی دیگر، سال جاری، سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است. بر این اساس، یکی از اهداف نظام بانکی باید کنترل نقدینگی در راستای مهار تورم باشد. بنابراین، اگر دولت بخواهد به تعهد خود در رفع نیازهای ریالی تولیدکنندگان عمل کند؛ اقتصاد کشور دوباره با حجم بالای نقدینگی مواجه خواهد شد که همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم در سال جاری باشد.
هزارویک دردسر ارز چندنرخی
ندری با اشاره به اینکه در حال حاضر چند نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد گفت: تولیدکنندگان عموما متقاضی دریافت ارز با پایین‌ترین نرخ یعنی همان 28 هزار و 500 تومان هستند؛ این رقم با نرخ دلار در بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد؛ بنابراین دولت با سرکوب نرخ ارز سعی در کنترل قیمت‌ها در این بازار کرده، اما آنچه مسلم است در شرایط فعلی حتی با سرکوب نرخ واقعی ارز، دولت نمی‌تواند همه نیاز تولیدکنندگان به ارز را اجابت کند.
این استاد دانشگاه در رابطه با وعده تثبیت نرخ ارز به تولیدکنندگان اظهار کرد: کشورهای مختلف براساس شرایط اقتصادی و بین‌المللی یکی از انواع نظام‌های ارزی را اتخاذ می‌کنند. در کشورهایی که تورم بالا دارند، نظام ارزی شناور همراه با نوسان خواهد بود. این امر موجب نااطمینانی در مبادلات بین‌المللی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های بین‌المللی خواهد شد.
ندری با اشاره به اینکه نرخ بالای تورم موجب کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصادی می‌شودگفت: به این ترتیب کشورها برای کنترل تورم، ایجاد فضایی با رقابت‌پذیری بالاتر و افزایش سهم در تجارت بین‌الملل و همچنین افزایش تراز تجاری، تغییر رویه داد و به نظام ارزی ثابت گرایش پیدا می‌کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی اجرای این سیاست برای تجارت و تولید ایران جز در موارد واردات کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست.
کمک به تولید با بهبود فضای کسبوکار
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید برای رشد تولید، فضای کسبوکار را بهبود بخشد. بنابراین لازم است برای تسهیل فضای کسبوکار دولت ضمن برداشتن موانع دریافت مجوزها و کاهش مالیات بخش تولید، سایر موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را هم بردارد؛ نه اینکه بانکها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی کند.
سرکوب نرخ بهره
ندری با اشاره به اینکه اجبار بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی به تولیدکنندگان برای بانکها صرفه اقتصادی ندارد گفت: حتی ممکن است فشار این تکالیف بانکها را با خطر ورشکستگی مواجه کند.
وی با تاکید بر اینکه در نهایت، دولت باید بپذیرد با سرکوب نرخ بهره نمی‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند، گفت: اگر نرخ بهره واقعی شود، بانکها منابع مالی موجود را با خیال آسوده در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند و این گردش به رونق اقتصادی منجر می‌شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در ایران معاملات آتی ارزی وجود ندارد، عنوان کرد: در نتیجه عدم‌وجود پیش‌بینی معاملات آتی، تولیدکنندگان برآوردی از نرخ ارز ندارند؛ بنابراین برای اینکه پیش‌بینی‌پذیری و آرامش در بازار کالا فراهم شود، ثبات در بازار ارز باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.
قفل تولید کجاست؟
ندری معتقد است برای باز شدن قفل تولید باید 2 کار را در کنار هم انجام دهیم؛ نخست اینکه بخش خصوصی را نسبت به گذشته تقویت و از آن حمایت عملی کنیم و از مشکلات بخش خصوصی که ناشی از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و دستورالعمل‌های یک‌شبه است، بکاهیم و دوم با واقعی کردن نرخ بهره حقیقی تسهیلات را مستقیم به بخش تولید هدایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق رشد تولید، بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی و مالی را تسریع کند، اظهار کرد: نوسانات در بخش ریالی و ارزی موجب شده است که تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی قابل‌قبولی نداشته باشند و دچار ضرر و زیان شوند. بنابراین، بازارساز باید به‌طور دقیق وارد عمل شود و برای جلوگیری از زیان تولیدکننده با کاهش تورم نوسانات هیجانی بازار را کنترل کند.
این اقتصاددان در ادامه یادآور شد: بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل همین نوسانات ریالی و ارزی، تولیدات را به بازار عرضه نمی‌کنند؛ بنابراین دولت باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌های ماندگار و نه بخشنامه‌های کوتاه‌مدت، فضا را برای تولید طوری فراهم کند که احتکار جنس اتفاق نیفتد.
دور زدن تحریمها با کمترین هزینه
ندری کوتاه‌ترین راه رسیدن به «رشد تولید» را ایجاد ارتباط با غرب و توسعه روابط بین‌الملل دانست و گفت: اگر بخواهیم تورم مهار شود و ارز کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، یا باید تحریمها برطرف شده و محدویت‌های ناشی از تحریم رفع شوند و یا اینکه با کمترین هزینه تحریمها را دور بزنیم.
این استاد دانشگاه افزود: دور زدن تحریمها امری امکان‌پذیر است و دولت باید برای گشایش اقتصادی از این راهکار کوتاه‌مدت استفاده کند. فقط باید به این موضوع توجه کافی کرد که دور زدن تحریمها با کمترین هزینه برای کشور انجام شود؛ که البته کاهش هزینه‌ها و دور زدن تحریم قدری سخت است.
ندری با بیان اینکه اجرای این حجم تکالیف تسهیلاتی که به بانکها تحمیل می‌شود، امکان‌پذیر نیست، گفت: دولت می‌خواهد به تولیدکننده وام بدهد و دم‌دست‌ترین محل برای تامین منابع برای آنها بانک است؛ اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب‌وکتابی ذخیره شده است و از اساس آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. همچنین اصلا به این موضوع توجه نمی‌شود که هر بانکی ترازنامه‌ای دارد که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشد، در نتیجه پرداخت تسهیلات به تولید با نرخ بهره غیرواقعی از سوی بانک امکان‌پذیر نیست.
بانکها نباید متضرر شوند
ابراهیم حاتمی‌یزد، بانکدار سابق در رابطه با توانایی دولت در تامین هزینه‌های ارزی و ریالی تولیدکنندگان به صمت گفت: پرداخت تسهیلات به تولید در همه‌جای دنیا امری مرسوم است، اما در این کشورها دولت از بانکها حمایت می‌کند، همچنین نرخ بهره در این کشورها واقعی است؛ بنابراین بانکها در پرداخت تسهیلات ضرر نمی‌کنند.
نابرابری در منابع مالی
وی افزود: واقعیت این است که بانک‌های دولتی و خصوصی از نظر میزان منابع، سپرده‌ها، هزینه جذب سپرده و توان تسهیلات‌دهی، با امکانات مختلفی مواجه هستند. تعدادی از بانک‌های دولتی به‌خاطر دراختیار داشتن حساب‌های میلیون‌ها کارمند، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ کشور، در عمل منابع بزرگی از سپرده‌ها را با کمترین رقم هزینه جذب پول در اختیار دارند؛ در نتیجه پرداخت تسهیلات ارزان به تولید برای این بانکها راحت‌تر است.
این بانکدار سابق در ادامه خاطرنشان کرد: چنین بانک‌هایی با مازاد منابع مواجه بوده و در بازار بین‌بانکی نیز به پرداخت وام به سایر بانکها مشغول هستند، در نتیجه مشارکت آنها در تامین نیاز مالی تولیدکنندگان بیش از بانک‌های خصوصی و کم‌شعبه خواهد بود. بنابراین، همه بانکها نمی‌توانند وام ارزان به تولیدکننده بپردازند.
ذات تولید ریسک دارد
وی افزود: منابع مالی بانکها محدود است؛ بنابراین بانکها نمی‌توانند هرچه سرمایه دارند، در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، زیرا ذات تولید با ریسک همراه است؛ همچنین باتوجه به نرخ بهره پایین تسهیلات بانکی برای تولید، همچنین بازده تنفس بازپرداخت بلندمدت این وام‌ها، پرداخت این تسهیلات برای شبکه بانکی مقرون‌به‌صرفه نیست.
حاتمی‌یزد بااشاره به اینکه بانکها هم نهادی تجاری هستند، گفت: هدف بانک مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری کسب درآمد است. از این‌رو اگر از بانک انتظار داشته باشیم که فقط تسهیلات ارزان‌نرخ در اختیار متقاضیان قرار دهد، در کوتاه‌مدت تمام بانک‌های کشور ورشکسته خواهند شد.
وی با تاکید بر نیاز مبرم تولید به نقدینگی توضیح داد: حل این معضل یعنی مشکل اقتصادی تولیدکنندگان و نیاز این قشر به نقدینگی چیزی نیست که در حوزه توان و اختیارات متصدیان بانکی باشد و نیازمند راهکارهای اساسی و همت دولتمردان و همکاری و تلاش آنها است.
این بانکدار سابق متذکر شد: تسهیلات تکلیفی در واقع تکالیفی است که از طریق بودجه سنواتی برای بخش‌های مختلف اقتصاد متناسب با سیاست‌های اقتصادی هر سال برای بانک‌های دولتی مشخص و ابلاغ می‌شود و بانک‌های دولتی از نظر قانونی مکلف هستند تا این تسهیلات را با رعایت شرایط ابلاغی در بودجه از نظر سهمیه، نرخ مصوب و نوع وثیقه قبل از پایان سال بودجه‌ای پرداخت کنند.
فشار بر بانکها بینتیجه است
حاتمی‌یزد درباره فشار دولت به بانکها برای استقراض منابع و درخواست‌های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانکها در حوزه‌های ارائه تسهیلات به مردم و بخش تولید، توضیح داد: از منظر تسهیلات تکلیفی هم، بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی وجود ندارد و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالا است که مدیریت نقدینگی کلان بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجرا است، به بانکها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی‌دهد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند.
وی تاکید کرد: دولت نمی‌تواند بیش از توان بانکها برای پرداخت تسهیلات با هدف رونق تولید به آنها فشار وارد کند، زیرا اگر بنگاه‌های تجاری در اقتصاد تورم‌زده، دارایی خود را ارزان در اختیار تولید قرار دهند، خیلی طول نمی‌کشد که ناتراز و ورشکسته شوند، به‌ویژه در این شرایط که باتوجه به عقب بودن نرخ سود از تورم مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در بانکها ندارند.
سخن پایانی
تولیدکنندگان بر این باور هستند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری، شریان حیاتی در افزایش تولید و همچنین نبض حمایت از صنایع است و افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود. نگاهی به تجربه کشورهای موفق در حال توسعه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری از ارکان اصلی پیشرفت‌های اقتصادی آنها است. در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری، رشد تولید در سطح کلان را به‌دنبال دارد. متاسفانه در کشور ما سیستم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بسیار سختگیرانه است، همچنین دولت می‌تواند با تخصص ردیفی در بودجه به کمک سرمایه‌گذاری در بخش تولید برود، اما در مقابل، کارشناسان بانکی نبود منابع مالی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در تولید و احتمال ایجاد مطالبات معوق را عامل ناتوانی بانکها در پرداخت تسهیلات به تولید می‌دانند.