پرسش یک استاد دانشگاه از قوه قضاییه درباره ابراهیم نبوی، مهدی نصیری، تاج زاده و.../ تناقض ها در احکام قضایی را چگونه باید تحلیل کرد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت:

اگر مدیران دستگاه‌های قضائی و سیاسی یک کشور در حصار تنگی گرفتار شده باشند که فقط رضایت اطرافیان و مقامات بالاتر از خود را در تصمیم‌گیری‌هایشان در نظر بگیرند، از جامعه و از جوانان غافل شده و بنای مقبولیت نظام سیاسی را ویران می‌کنند. این حصار تنگ آسیب مهم دیگری نیز دارد و آن تعلل و تعطیل تصمیم‌گیری در درون حکومت است.

مرحوم ابراهیم نبوی در یکی از مصاحبه‌هایش از تمایل بازگشت به ایران و حتی آمادگی برای مجازات سخن می‌گوید. او به نکته‌ای ظریف اشاره می‌کند و می‌گوید حاضرم به زندان هم بروم ولی مسئله این است که حتی آن هم معلوم نیست. او از مجازات هم ابایی ندارد، بلکه آنچه او را رنج می‌دهد این است که هیچ تصمیم و فرایند روشن دادرسی هم جلوی پای او گذاشته نمی‌شود. یعنی تصمیم درباره یک متهم و حتی یک مجرم در تعلیقی مبهم و رازآلود است.

این همان معطلی تصمیم است که از آن بارها سخن گفته‌ام. حکایت ابراهیم نبوی پرسشی مهم پدید می‌آورد و آن اینکه ماهیت تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی چیست و چگونه قابل تحلیل است؟ به راستی کدام یک از رویکردهای زیر تعریف «جمهوری اسلامی» است؟

1. از رفتارهای شهید بزرگوار دکتر بهشتی، نخستین رئیس قوه قضائیه تا صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، رویه‌هایی کاملا متضاد مشاهده شده است؛ یکی پایبند به اصول، کرامت و آزادی انسان و دیگری مشهور به اعدام.

2. نمونه دیگر مازیار ابراهیمی است که ابتدا توسط یکی از دستگاه‌های امنیتی به‌عنوان عامل جاسوسی برای شهادت حسن تهرانی‌مقدم معرفی و سپس توسط یک دستگاه امنیتی دیگر بی‌گناه شناخته می‌شود و جمهوری اسلامی، در رفتاری کاملا مترقیانه و عادلانه، به او غرامت نقدی نیز پرداخت می‌کند.

3. برخی از فعالان محیط زیست متهم به جاسوسی می‌شوند و پس از پنج سال از زندان آزاد می‌شوند. و مگر می‌شود کسی جاسوس باشد و مجازات او فقط پنج سال باشد؟

4. نمونه‌ای دیگر از تضادهای مبهم رفتاری این است که خواننده‌ای به اعدام محکوم می‌شود و پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شود؛ یعنی فاصله اعدام تا رهایی در درون نهادهای رسمی فقط چند ماه است.

5. از وقایع تلخ زندان کهریزک تا دستور رهبری برای رسیدگی به آن و در نهایت تعلیق قاضی مرتضوی به‌عنوان مجرم، هر دو در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد.

6. برخورد دوگانه‌ای که با مهدی نصیری و مصطفی تاجزاده می‌شود نیز از همین شمار است؛ تسامح با یکی و نابردباری با دیگری.

پرسش این است که کدام‌یک جمهوری اسلامی است؟ و این تصمیمات متناقض نشانه چیست؟

آیا اینها نشانه واگرایی یا بی‌حساب‌وکتابی تصمیم‌گیری سیاسی - قضائی و وجود خودسری در سیستم است یا اینکه هدفمند و حساب‌شده است؟

آیا این پدیده ساختاری است یا سایه‌ای عَرَضی است بر آفتاب حقیقت؟

آیا برخوردهای قهرآمیز، ذاتیِ سیستم است یا برخوردهای قانونمند؟

آیا شماری در درون نظام با چنین برخوردهایی حکومت را به گروگان افراط‌گری‌های خود در می‌آورند یا...؟

آیا نظام جمهوری اسلامی از حیث نیروی انسانی - مدیریتی یکپارچه است یا پدیده‌ای دوپاره است با دو روحیه و دو رویکرد متفاوت؟

اینها پرسش‌های بسیار مهمی هستند و هر یک از این روایت‌ها را که بپذیریم، شیوه متفاوتی در مواجهه با آن در پیش گرفته می‌شود.

اگر چنین برخوردهایی ذاتی نظام جمهوری اسلامی باشد، به آن معناست که نوع برخورد با مخالفان و زندانیان یک پدیده ساختاری است و از بنیان‌های سیاسی - ایدئولوژیک برخوردار است که حمایت قضائی و دستاویز حقوقی لازم هم برای آن فراهم می‌شود. اگر بپذیریم که این یک پدیده ساختاری است، به آن معناست که کلیت قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی پیکره‌ای واحد و سیاستی واحد دارند.

چنین مدعایی نیازمند آن است که با همگان یکسان برخورد شده باشد و این همه تناقض در آن دیده نمی‌شد و شواهد کافی از حکایت‌های زندانیان با یکدیگر تعارض وجود نداشت. یا اینکه عاملان و آمران چنین برخوردهایی از مصونیت برخوردار بوده و مثلا همچون قاضی مرتضوی تحت تعقیب قانونی قرار نمی‌گرفتند یا اینکه همه قضات قوه قضائیه از سیاست یکسانی در این امور پیروی می‌کردند.

اما اگر چنین نباشد، گزینه دیگری نیز مطرح می‌شود؛ یعنی نیروی انسانی حامل جمهوری اسلامی از حیث رویکرد و رفتار و مدنیت دوپاره و بلکه چندپاره است و از این‌رو است که عزم تصمیم و دل یقین را پاره پاره کرده است. ملاحظات انسانی، قانونمندی حکومت و مقبولیت نظام در میان جوانان در گرو رفع این‌گونه تناقضات است.

27302