پرونده باز تصرف اراضی در سواحل مازندران + فیلم
اقتثادنیوز: رییس کل دادگستری مازندران روز پنجشنبه در بازدید از حریم ساحلی دریای خزر محدوده ساحلی نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران، ضمن انتقاد از تاخیر در اجرای احکام قلع و قمع اراضی متصرفی حریم ساحلی و ماسه‌خواری دراین شهرستان تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی بدون اتلاف وقت نسبت به بازپس گیری اراضی ملی ساحلی اقدام کنند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، براساس تبصره 2 آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظف شدند که تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله 60 متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند و تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی قرار گرفتند.
اما این مصوبه سال 1386 در عمل آنگونه که باید شکل اجرایی به خود نگرفته بود و بخش های مختلفی از سواحل دریا یا در اختیار نهادها و یا به صورت پلاژهای دولتی و خصوصی از دسترس عمومی خارج بود به طوری که تقریباً بخش اعظم سواحل استان به خصوص مناطق جذاب گردشگری غیرقابل دسترسی بود.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها سال انتظار بالاخره در دهم بهمن ماه سال 1400 با دستور صریح و ضرب الاجل 20 روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
خبر مرتبط استانداران مازندران و لرستان مشخص شدندمتاسفانه در این میان عده ای از متصرفان به آنکه حکم قضایی برای آزاد سازی حریم ساحلی صادر شده اما برابر گزارش های رسمی برخی از مسوولان متولی نسبت به اجرای احکم از خود تعلل نشان داده و کماکان این اراضی ملی که جزو اموال انفال و متعلق به دولت بوده تحت تصرف خود قرار داده اند. شهرستان نوشهر واقع در غرب مازندران بیش از 60 کیلومتر محدوده ساحلی دارد.
خبر مرتبط داستان قطع درختان تمامی ندارد / خطر در کمین این جنگل مازندران استاصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌کند: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید