پشت پرده افزایش قیمت بلیت هواپیما
اقتصادنیوز: در ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری به صراحت مشخص شده است تعیین قیمت بلیت هواپیما بر عهده چه بخشی است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، به تازگی دیوان عدالت اداری به شرکت‌های هواپیمایی مجوزی مبنی بر اصلاح قیمت بلیت هواپیما داده است.
درواقع انجمن شرکت های هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخی مصوب شده خرداد‌ماه امسال به، دیوان عدالت اداری شکایت برده است و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.»
خبر مرتبط قیمت بلیط هواپیما تهران - استانبول امروز 18 دی 1402اقتصادنیوز: قیمت بلیط هواپیما تهران - استانبول، امروز 18 دی 1402 با پرواز شرکت‌های ایران ایر اعلام شد.
مجوزی که صادر شده مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند و نرخ بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، موضوعی که به افزایش قیمت بلیت هواپیما در یکی دو هفته اخیر منجر شد.
خبر مرتبط قیمت بلیط هواپیما تهران - استانبول امروز سه‌شنبه 5 دی 1402اقتصادنیوز: ارزان‌ترین و گران‌ترین بلیت امروز هواپیمای تهران - استانبول با بررسی‌های اقتصادنیوز، حدود چهار میلیون تومان تفاوت قیمت دارد.
امروز حسین مذنب، مدیر‌کل بازرسی وزارت راه و شهرسازی در صفحه شخصی خود درباره قیمت بلیت هواپیما نوشت: بر خلاف اخبار منتشر شده در چند روز اخیر هیچ مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.
مذنب تأکید کرده است: مرجع قیمت‌گذاری بلیت هواپیما فقط شورای عالی هواپیمایی است.
به گفته مدیر‌کل بازرسی وزارت راه و شهرسازی شرکت‌های هواپیمایی موظف به اعمال قیمت مصوب خرداد سال جاری هستند و در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار به شورای عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده است که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.
اوایل امسال انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخنامه پیشنهادی خود را با 50 درصد افزایش نرخ مصوب ارسال کرد اما سازمان هواپیمایی کشوری مخالفت و قواعد سخت‌گیرانه‌ای برای فروش بلیت به نرخ مصوب وضع کرد.
در ادامه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب بلیت پروازهای داخلی را با متوسط 29 درصد افزایش ابلاغ کرد و تخلف از این مصوبه به تعزیر شدید متخلف منجر می‌شد.
همچنین بخوانید