یک‌شنبه 4 آذر 1403

پیشنهاداختصاص سهمی ازمبلغ فروش خودروها، برای افزایش ایمنی جاده ها

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
پیشنهاداختصاص سهمی ازمبلغ فروش خودروها، برای افزایش ایمنی جاده ها

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها پیشنهاد می شود سهمی از فروش خودروها به عنوان منابع مالی پایدار برای افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی اختصاص یابد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها پیشنهاد می شود سهمی از فروش خودروها به عنوان منابع مالی پایدار برای افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌ها در کمیسیون ایمنی راه‌ها برای کاهش تصادفات جاده‌ای گفت: بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون ایمنی راه‌ها نشان می‌دهد که در سال 1401 با رشد قابل توجه سفرها بالاخص در ایام نوروز همراه بوده‌ایم که به دنبال آن تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای نیز افزایش یافته است.

وی افزود: در بحث ایمنی جاده‌ای، 3 عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده در تصادفات ایفای نقش می‌کنند که با وجود عزم وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها، نباید سهم وسیله نقلیه و انسان را هم در تصادفات نادیده بگیریم چرا که اگر وسایل نقلیه با ایمنی بالا در جاده‌ها تردد کنند، احتمال آسیب‌های جدی در تصادفات کاهش می‌یابد.

افندی‌زاده تاکید کرد: علاوه بر این، می‌توان با آموزش‌های مناسب رانندگان، از طریق رسانه‌ها و سیستم‌های آموزشی نقش انسان را نیز در تصادفات جاده‌ای کاهش داد.

تحلیل اطلاعات سامانه جامع ایمنی برای شناسایی سهم عوامل مختلف در تصادفات

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: قرار بر این شد که در سال 1402 بر اساس آمار و اطلاعاتی که سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانه جامع ایمنی ثبت می‌کنند، تحلیل مناسبی در نوع تصادفات انجام شود تا سهم عوامل مختلف در تصادفات جاده‌ای را شناسایی کنیم.

افندی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سال 1401 حدود 887 نقطه به عنوان نقاط پرتصادف شناخته شدند و از این تعداد، 200 نقطه در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفت تا معضلات موجود در این نقاط پس از تأمین منابع مالی برطرف شود.

وی افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز موظف است در سال 1402، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات نقاط یادشده را به انجام رساند تا در بخش جاده تا حد امکان ایمنی را افزایش دهیم اما به موازات نیاز است سهم وسایل نقلیه و انسان را هم کاهش دهیم.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها متشکل از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های تأثیر گذار از جمله پلیس راه، حلال احمر، وزارت آموزش و پرورش و... در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور از اختصاص منابعی برای اجرای هر چه بهتر وظایف ارگان‌ها خبر داد.

تأمین بودجه مورد نیاز برای ارتقا ایمنی راه‌ها از منابع مستقیم و غیر مستقیم

افندی‌زاده اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای نگهداری جاده‌ها در جهت ارتقا ایمنی آن‌ها در نظر گرفته شده و منابع مالی مورد نیاز نیز برای آن‌ها پیش‌بینی شده است که نیاز است تحقق یابد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای این موضوع گفت: از جمله آن‌ها می‌توان به منابع مستقیم دولتی اشاره کرد که در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهکارهایی در این خصوص ارائه شده، افزود: برای مثال می‌توان درصدی از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی درمصرف سوخت را برای افزایش ارتقا ایمنی راه‌ها در نظر گرفت.

وی افزود: همچنین می‌توان درصدی از منابع مالی بیمه‌ها را برای کاهش تصادفات هزینه کرد که همین موجب کاهش تصادفات به نفع شرکت‌های بیمه خواهد بود و به جای هزینه برای خسارات ناشی از تصادفات، از بروز آن‌ها پیشگیری خواهند کرد.

افندی‌زاده با اشاره به صندوق‌هایی که برای هزینه در این راستا پیش‌بینی شده گفت: از جمله آن‌ها صندوق حمل و نقل و صندوق تأمین خسارت بیمه شخص ثالث است.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس ماده 23 قانون جرایم رانندگی درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقا ایمنی راه‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قرار می‌گیرد و این موضوع در قانون بودجه 1402 آمده است. اختصاص سهمی از فروش خودروها برای افزایش ایمنی جاده‌ها

وی ادامه داد: باید سهمی از فروش خودروها را برای افزایش ایمنی جاده‌ها در نظر بگیریم و این موضوع به عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها نیاز است به مراجع قانونی پس از تصویب هیأت دولت داده شود.

افندی‌زاده در توضیح مصارف این منابع مالی گفت: این درآمدها در صورت تأمین برای برطرف کردن نقاط پر حادثه و نگهداری هرچه بهتر راه‌ها و یا در جهت افزایش تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها استفاده می‌شود.

وی نوسازی و بهبود کیفیت ناوگان مورد نیاز اورژانس، هلال احمر و پلیس و یا هوشمندسازی جاده‌ها را از دیگر موارد هزینه کرد بودجه‌ها دانست و افزود: باید برای کاهش تصادفات هزینه کنیم.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: کمیسیون ایمنی راه‌ها همواره باید به دنبال ارائه راهکارها و ایده‌های جدید باشد و به همین منظور نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و جدید است، بنابراین ثبت اطلاعات همه سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانه جامع ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

افندی‌زاده با اشاره به سهم همه سازمان‌ها در کاهش تصادفات گفت: هم صنعت باید نقش خود را در ایمن سازی خودروها ایفا کند و هم وزارت راه و شهرسازی باید سهم خود را در برطرف کردن نقاط پرتصادف و افزایش ایمنی جاده‌ها به بهترین نحو اجرایی کند.

وی با تاکید بر سهم انسان به عنوان مهم‌ترین عامل در وقوع تصادفات اظهارکرد: باید با نسبت به آگاهی بخشی و آموزش عامل انسانی اقدامات ویژه‌ای از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما انجام داد.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ارائه شده درصد بالایی از تصادفات نوروز با واژگونی خودرو همراه بوده که یکی از عوامل واژگونی، خستگی رانندگان است.

افندی‌زاده افزود: به همین منظور باید زمان سفرها و مسیرها طولانی شود و کمیسیون ایمنی راه‌ها هم در همین راستا روز 7 اردیبهشت ماه را به نام روز ایمنی حمل و نقل نام گذاری کرد که توجه همه را به این موضوع مهم جلب کند.

وی ضمن تاکید بر هماهنگی همه دستگاه‌ها برای افزایش ایمنی راه‌ها گفت: موضوع ایمنی جاده‌ها تنها مرتبط با یک ارگان نیست و باید نگاه بخشی در این حوزه به نگاه ملی تبدیل شود.