پیشگیری از وقوع جرم به هم افزایی نهادهای مسئول نیاز دارد

اراک - رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: براساس اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضائیه است اما سایر نهادهای مسئول هم باید با هم افزایی به وظیفه خود عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی صبح سه‌شنبه در دیدار با اعضای شورای قضائی استان مرکزی به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه، با بیان اینکه دستگاه قضا همچون گذشته خدمت گذاری به مردم استان را سرلوحه امور خود قرار داده است، گفت: دادگستری استان مرکزی در راستای خدمت هرچه بهتر و صادقانه تر گام بر می‌دارد، امنیت با کار قضا یک امر در هم تنیده است.

وی با اشاره به اینکه تأمین امنیت در مقوله‌های مختلف برای مردم اهمیت دارد، اظهار کرد: دادگستری استان مرکزی در این موارد ورود خوبی داشته است. سال گذشته در این خصوص برنامه‌ای تدوین و برخورد شدید با جرایم شدید در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: نقشه راه قوه قضائیه، سند تحول دستگاه قضا است که حاصل تلاش و زحمات کارشناسان و نیروهای دستگاه قضا و برگرفته از تجربیات 40 ساله نظام قضائی جمهوری اسلامی و برآیند موفقیت‌ها و چالش‌هاست. این سند امید و اعتبار دو چندانی به دستگاه قضائی بخشیده است.

موسوی ادامه داد: مقابله با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضائی و تحقق کارآمدی، 2 اولویت مهم کشور است که سند یاد شده بر این مبنا تهیه شده و 7 مأموریت مهم و 14 چرخش تحول‌آفرین در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در آن در نظر گرفته شده و خروجی اجرای این سند اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای دادگستری استان مرکزی، اظهار کرد: در استان مرکزی وضعیت رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های قضائی به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌ها مطلوب نبود اما از 2 درصد دادرسی الکترونیک در پایان خردادماه به 75 درصد رسیدیم که رشد بسیار خوبی در این حوزه محسوب می‌شود و مصداق حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سال 98 بیش از 215 میلیارد ریال جرایم وصولی تعزیرات بوده که در سال 99 به 310 میلیارد ریال رسیده است.

موسوی ادامه داد: افزایش عملکرد 1730 درصدی در حوزه مختومه کردن پرونده‌ها و افزایش 4 درصدی مصالحه از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی بوده است.

وی با بیان اینکه در راستای کاهش محکومین مالی نیز اقدامات زیادی صورت گرفته و چندین بار محکومین مالی محبوس نفقه صفر شده‌اند، گفت: در واقع در خصوص محکومین نفقه نیز گام‌هایی برداشته شده است، سال گذشته 290 زندانی محکوم مالی و در دهه کرامت امسال 11 نفر از زندانیان مالی آزاد شده‌اند و در ماه مبارک رمضان امسال نیز 23 میلیارد ریال از سوی ستاد دیه کمک شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت و مهندسی این مهم به عهده قوه قضائیه است، عنوان کرد: اما تمام بار این وظیفه بر عهده قوه قضائیه نیست، لذا دستگاه قضائی استان در این زمینه تلاش کرده از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.

موسوی در پایان بیان کرد: متأسفانه در حوزه جرایم، سرقت در صدر پرونده‌های وارده قرار دارد، اکثر سرقت‌ها خرد و ناشی از فقر و تنگدستی است. محرومیت مجرمین، سارقین، اراذال و اوباش زندانی از تسهیلات ارفاقی، از اردیبهشت سال 99 در دستور دستگاه قضا قرار گرفته است.