پیگیری قوه قضائیه برای تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور / قدردانی محسنی‌اژه‌ای از ابراهیم رئیسی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ضمن قدردانی از مسئولان وزارت نیرو که در زمینه عقب‌نشینی از بستر و حریم رودخانه چالوس پیشقدم شدند، اظهار کرد: باید از رئیس جمهور محترم نیز بابت دستوری که برای آزادسازی بستر سواحل دادند به صورت ویژه تشکر کنم. وقتی که خود مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی برای عملیاتی‌سازی امور منطبق با قانون پیش‌قدم می‌شوند، هم امیدواری و حُسن ظن مردم را در پی دارد و هم بابی در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم دیگران می‌شود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی یک دستگاه حکومتی بدون اعتنا به قوانین و مقررات موجود، اقدام به ساخت و ساز یا تصرف بستر و حریم رودخانه و ساحل و زمین کشاورزی می‌کند، دیگر نمی‌شود جلوی دیگران را گرفت و مردم بدبین می‌شوند و می‌گویند چرا جلوی ما را می‌گیرید اما در مورد دیگران با تبعیض رفتار می‌شود؟

وی با بیان اینکه ادامه روند فعلی در زمینه اعمال قانون پیرامون صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب کاهش کار دستگاه قضائی خواهد شد، گفت: اگر خود دستگاه‌های حکومتی و دولتی وارد عمل شوند و از بسترها و حریم‌های رودخانه و سواحل عقب‌نشینی کنند، به شکل بهتری می‌توانند در خصوص انتفاع عمومی مردم از امکانات خدادادی برنامه‌ریزی کنند و قدر مسلم عدم حرکت به سمت تخلف و تخطی از قانون دارای مزایای بی‌شماری است.

محسنی‌اژه‌ای همچنین از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه خواست که با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع «تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران» که با تأخیر روبرو شده است را پیگیری کند و در همین باره گفت: وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند اما می‌ترسند و باید به آنها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همچنین برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به شگرد هراس‌افکنی برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خود را دارند، گفت: این قبیل دلال‌ها و واسطه‌ها در نزد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند و به دروغ آنها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند.

رئیس عدلیه با اشاره به آن دسته از ایرانیانی که در سنین بالایی هستند و تمایل و رغبت دارند که عمر خود را در زادگاهشان سپری کنند و همچنین افرادی که مایل نیستند فرزندان‌شان به طور کلی از ایران منفک شوند و تابعیت کشور دیگری را بگیرند، به معاون بین‌الملل قوه قضائیه پیرامون تسریع در رسیدگی به وضعیت ورود این دسته از هموطنان به کشور تأکید کرد.

اشکال قانون؛ علت افزایش سرقت

حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز در سخنانی اشکالات قانونی را یکی از علل افزایش آمار جرم سرقت در کشور عنوان کرد و گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اردیبهشت سال 1399 تصویب شد، جرم سرقت کمتر از 20 میلیون تومان را از جرایم قابل گذشت دانسته است؛ در اینگونه جرایم که ارزش مالی کمتر از 20 میلیون تومان دارد به هر ترتیب ممکن، رضای شاکی را اخذ می‌کنند و در نتیجه فرد مجرم آزاد می‌شود.

دستور موقت دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از خلع ید بهره‌بردار معدن سنگان خواف

حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی از ملاقات عمومی خود با 230 نفر در جریان سفر به خراسان رضوی و صدور سیستمی دستورات مربوط به این ملاقات‌ها در همان روز و همچنین برگزاری جلسه با 12 دستگاه اجرایی این استان خبر داد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به مسائل پیش آمده برای شرکت گروه معادن امیر سنگان پارسیان در شهرستان خواف اظهار کرد: شورای معادن استان خراسان رضوی در آذر ماه امسال طی مصوبه‌ای اعلام کرد که بهره‌بردار شرکت گروه معادن امیر سنگان پارسیان باید خلع ید کند و پروانه او که تاریخ نهم آذر اعتبار داشت، دیگر تمدید نخواهد شد. از همین رو، بهره‌بردار این شرکت شکایتی را از مصوبه شورای معادن مطرح کرد و این شکایت در روز ششم دی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در همان روز نیز این دیوان دستور موقتی را مبنی بر نگهداری اجرای مصوبه شورای معادن تا زمان رسیدگی صادر کرد. در حال حاضر تبادل لوایح انجام شده و بناست که در روز چهارشنبه هفته جاری رسیدگی به این شکایت انجام شود.

مظفری تأکید کرد: دیوان عدالت اداری نه تنها هیچگونه اقدامی در زمینه تعطیلی شرکت گروه معادن امیر سنگان پارسیان انجام نداده بلکه در راستای جلوگیری از اجرای مصوبه شورای معادن خراسان رضوی مبنی بر خلع ید بهره‌بردار نیز دستور موقت صادر کرده است.

سند ازدواج تک برگ می‌شود

بابایی، رئیس مرکز ثبت اسناد و املاک کشور نیز از صدور 201 هزار و 279 فقره سند مالکیت تک برگ برای دستگاه‌های دولتی که بر اساس تفاهم‌نامه سال 98 سازمان ثبت اسناد و املاک با خزانه‌داری کل کشور و در راستای شناسایی، ساماندهی و تثبیت مالکیت دستگاه‌های دولتی بر املاک دولتی منعقد شده بود خبر داد.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از املاک دولتی فاقد سند هستند، اظهار کرد: مقرر شده که هیئت‌های تعیین تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک که در واحدهای ثبتی مستقر هستند، با بررسی مدارک و احراز مالکیت دستگاه‌های دولتی نسبت به صدور اسناد تک برگی اقدام کنند؛ با تمام این تفاسیر، تاکنون برای بیش از 80 درصد املاک دولتی سند تک برگ دولتی صادر شده است.

بابایی همچنین با اشاره به تبدیل سند دفترچه ازدواج به سند تک برگ در آینده نزدیک، عنوان کرد: از محاسن سند تک برگ ازدواج، دسترسی آسان به آن به دلیل قرار گرفتن در سامانه ثنا و همچنین منتفی شدن امکان جعل سند است.