چالش حقوقی علیه سیاست تجاری ترامپ

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمد امین مکرمی: یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در آمریکا حکم داد که بخش عمده تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ غیرقانونی است. این رای که با اختلاف 7 به 4 صادر شده، ضربه‌ای مهم به یکی از ابزارهای اصلی سیاست اقتصادی و تجاری ترامپ به شمار می‌رود. با این حال، دادگاه تا 14 اکتبر اجرای تعرفه‌ها را متوقف نکرده تا دولت ترامپ فرصت داشته باشد به دیوان عالی شکایت کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بحث حقوقی دیگری درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا نیز در مسیر رسیدن به دیوان عالی است. چنین روندی نشان می‌دهد بخش بزرگی از دستور کار اقتصادی ترامپ در معرض رویارویی قضایی کم‌سابقه قرار گرفته است.

ترامپ طی دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، تعرفه‌ها را به ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا بدل کرده است. او این ابزار را برای فشار سیاسی بر کشورهای صادرکننده کالا به ایالات متحده و بازنگری در توافقات تجاری به کار گرفته است. این اقدامات گاه امتیازاتی اقتصادی از شرکای تجاری برای آمریکا به همراه داشته است، اما همزمان نوسان‌های شدید در بازارهای مالی ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا بلافاصله به این حکم واکنش نشان داد و دادگاه را «بسیار جانبدارانه» توصیف کرد. او در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اگر این تعرفه‌ها برداشته شوند، فاجعه‌ای برای کشور رقم خواهد خورد.» ترامپ ابراز امیدواری کرد که دیوان عالی در نهایت حکم را برگرداند و تعرفه‌ها به نفع آمریکا باقی بمانند.

پرونده مورد مناقشه به دو مجموعه از تعرفه‌ها مربوط می‌شود: نخست، تعرفه‌های موسوم به «متقابل» که در آوریل اعمال شد و دوم، تعرفه‌های فوریه علیه چین، کانادا و مکزیک. دادگاه اعلام کرد این تعرفه‌ها بر مبنای «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری‌بین‌المللی» (IEEPA) وضع شده‌اند، اما این قانون به طور صریح به رئیس‌جمهور اختیار اعمال تعرفه یا مالیات نمی‌دهد.

این قانون در سال 1977 برای اعمال تحریم علیه دشمنان یا مسدود کردن دارایی‌های آن‌ها تصویب شده بود. ترامپ نخستین رئیس‌جمهوری است که از این ابزار برای وضع تعرفه‌های تجاری استفاده کرده‌است.

وزارت دادگستری دولت ترامپ استدلال کرده بود که IEEPA اجازه می‌دهد رئیس‌جمهور در شرایط اضطراری واردات را محدود یا مسدود کند و در نتیجه می‌تواند تعرفه وضع کند. اما قضات دادگاه معتقدند این تفسیر از قانون فراتر از اختیارات قانونی است و به معنای واگذاری قدرت نامحدود تعرفه‌گذاری به رئیس‌جمهور خواهد بود؛ امری که مغایر با قانون اساسی است، زیرا اختیار وضع مالیات و تعرفه اساسا به کنگره تعلق دارد.

ترامپ در دفاع از سیاست خود اعلام کرده بود که کسری تجاری مزمن آمریکا و کاهش توان تولیدی و نظامی کشور یک «وضعیت اضطراری ملی» ایجاد کرده است. همچنین او تعرفه‌های فوریه را با این استدلال توجیه کرد که چین، کانادا و مکزیک در مقابله با ورود غیرقانونی فنتانیل به آمریکا کوتاهی کرده‌اند؛ ادعایی که این کشورها رد کرده‌اند.

تحلیلگران می‌گویند دولت ترامپ از مدت‌ها پیش انتظار چنین حکمی را داشت و در حال آماده‌سازی طرح جایگزین برای حفظ تعرفه‌ها ذیل قوانین دیگر است. با این حال، ترکیب دیوان عالی که با اکثریت محافظه‌کار شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر تمایلی به گسترش بیش از حد اختیارات قانونی رؤسای‌جمهور نشان نداده است.

این پرونده از شکایت پنج شرکت کوچک آمریکایی و نیز 12 ایالت دموکرات شکل گرفته است. دادگاه بین‌المللی تجارت در نیویورک نیز پیش‌تر علیه تعرفه‌های ترامپ حکم داده بود. اکنون همه نگاه‌ها به دیوان عالی دوخته شده است تا مشخص شود یکی از محوری‌ترین ابزارهای سیاست اقتصادی ترامپ پابرجا می‌ماند یا با سد حقوقی جدی روبه‌رو خواهد شد.