چالش صنعت خودروسازی پاشنه‌آشیل همه دولت‌ها / مجلس هم در بروز مشکلات خودروساز سهیم است
محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد طرح استیضاح وزیر صمت که با موضوع صنعت خودروسازی کشور مطرح شده است، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وضع برخی قوانین، برخی مشکلات را در صنعت خودرو ایجاد کرده‌اند و بعد انتظار دارند که مشکلات 40 ساله در این صنعت را وزیر صمت 10 ماهه حل و فصل کند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور افزود: از زمانی که بر اساس قانون مجلس قیمت‌گذاری خودرو دستوری شد و شورای رقابت به صنعت خودرو ورود کرد، مشکلات ما در صنعت خودرو به اوج رسید، اکنون آن مشکلات به وضعیت پیچیده‌ای رسیده است.
وی بیان داشت: ریشه مشکلات در صنعت خودرو ناشی از دولتی بودن این صنعت است زیرا تجربه نشان داده که هیچ کاری با مدیریت دولتی به سرانجام نمی‌رسد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به تاسیس شرکت ایران ناسیونال و ایران خودرو توسط بخش خصوصی در سال‌های گذشته، گفت: اگر این شرکت‌ها همچنان در دست بخش خصوصی باقی می‌ماند اکنون ما در این صنایع حتی از کشور کره نیز جلوتر بودیم.
وی افزود: یک زمانی کشور کره حسرت و آرزوی داشتن شرکتی مانند ایران ناسیونال ما را داشت، اما اکنون ما تلاش می‌کنیم در صنایع لوازم خانگی و خودرو به حد کره برسیم، عقب‌ماندگی ما در این صنایع ناشی از واگذاری این صنایع به بخش دولتی است و این در حالی است که تا قبل از آن و تا زمانی که این صنایع تحت مدیریت بخش خصوصی بود از وضعیت خوبی برخوردار بودند و قطعا در صورتی که به بخش دولتی واگذار نمی‌شد و مدیریت آن همچنان در دست بخش خصوصی می‌ماند اکنون وضعیت قابل افتخاری در این صنایع داشتیم.
نجفی منش اظهار داشت: برای حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو باید دو کار را انجام داد که یکی از این کارها این است که دولت در مدیریت خودروسازی‌ها دخالت نکند، قطعاً عدم دخالت دولت در مدیریت خودروسازی‌ها به نفع وزیر است.
وی گفت: خودرو صنعتی است که در همه دولت‌ها همیشه وزیر صمت را به مجلس کشانده است و همه سوالاتی که در کمیسیون مطرح می‌شود مربوط به حوزه خودرو است، بنابراین اگر مدیریت خودروسازی ها به بخش خصوصی واگذار شود، به جای اینکه وزیر صمت به مجلس پاسخگو عملکرد نامناسب خودروسازان باشد، وزیر می‌تواند از خودروسازان بپرسد که چرا کار را درست انجام نمی‌دهند.
وی با اشاره به موضوع استیضاح وزیر صمت اظهار داشت: در دستور کار قرار گرفتن استیضاح وزیر از سوی مجلس در حالی است که مجلس با وضع برخی از قوانین از جمله قیمت‌گذاری خودرو در به‌وجود آمدن مشکلات در حوزه صنعت خودرو نقش داشته است.
نجفی منش گفت: استیضاح وزیر صمت در حال حاضر نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به مشکلات نیز اضافه می‌کند زیرا در صورت استیضاح وزیر و برکناری وزیر فعلی، حداقل 6 ماه زمان نیاز است تا وزیر صمت بعدی سکان وزارتخانه را در دست بگیرد و در این مدت هم شاهد اتلاف وقت و هم سردرگمی صنعت‌کاران خواهیم بود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بین داشت: البته که استیضاح حق مجلس است، پیشنهاد می‌کنیم که مجلس به جای استیضاح، به‌صورت ریشه‌ای به مسائل و مشکلات بپردازد و در جهت رفع مشکلات ریشه‌ای اقداماتی را انجام دهد زیرا با این قبیل کارها یعنی استیضاح وزیر و برکناری آن، نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه به مشکلات نیز اضافه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت خودرو دچار مشکلات ساختاری هستیم، گفت: زیان 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان ناشی از همین مشکلات ساختاری است؛ اگر زیان 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان مربوط به بخش خصوصی بود قطعا این صنعت تاکنون متوقف شده بود.
وی با انتقاد از اجرای قرعه‌کشی خودرو اظهار داشت: قرعه‌کشی خودرو غلط‌ترین کاری است که ممکن است با اقتصاد خودمان انجام دهیم، خودرو جزء نان شب و مایحتاج ضروری مردم محسوب نمی‌شود که برای کنترل قیمت آن و واگذاری آن طرح‌های مانند قرعه‌کشی را اجرا می‌کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور افزود: اغلب کسانی که در طرح‌های ثبت نام خودرو شرکت می‌کنند در صورتی که در قرعه‌کشی خودرو برنده شوند، خودروی حاصله را به علت سودی که در بازار آزاد دارند می‌فروشند بنابراین تقاضا برای خودرو ناشی از نیاز واقعی نیست بلکه ناشی از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد است.
نجفی منش با بیان اینکه تولید خودرو محدود نیست بلکه تقاضا برای رانت زیاد است، مدعی شد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار باعث افزایش تقاضا شده است در حالی اگر یک بار دولت به نظر بخش خصوصی توجه کند و اجازه دهد که خودرو با قیمت واقعی عرضه شود تقاضا به شدت کاهش خواهد یافت و فقط مصرف کننده واقعی تقاضا خرید خواهد داشت.
وی با انتقاد از عدم عرضه خودرو در بورس گفت: الان تمام مواد اولیه مورد نیاز از بورس خریداری می‌شود در حالی که اجازه عرضه خودرو در بورس را نمی‌دهند.
نجفی منش اظهار داشت: دلیل عدم عرضه خودرو در بورس اینگونه عنوان می‌شود که در هیچ جای دنیا این کالا در بورس عرضه نمی‌شود این در حالی است که در هیچ جای دنیا نیز قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت انجام نمی شود.
انتهای پیام /