چالش‌های تولید در ایران
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام سیدمحمدحسین راجی؛ اصلی ترین و مهم‌ترین چالش رشد تولید کشور، چالش ذهنی برخی از مسئولان در یافتن راهحل‌ها در خارج از مرزها است. این نوع نگاه، بدون درنظر داشتن توان و استعدادهای داخلی، پیشرفت اقتصادی را فقط با استفاده از کمک بیرونی ممکن می‌داند؛ بهخصوص در سال‌های اخیر رشد اقتصاد را در تغییر مواضع سیاست خارجی کشور می‌دانست. عدم موفقیت در استفاده...
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام سیدمحمدحسین راجی؛ اصلی ترین و مهم‌ترین چالش رشد تولید کشور، چالش ذهنی برخی از مسئولان در یافتن راهحل‌ها در خارج از مرزها است. این نوع نگاه، بدون درنظر داشتن توان و استعدادهای داخلی، پیشرفت اقتصادی را فقط با استفاده از کمک بیرونی ممکن می‌داند؛ بهخصوص در سال‌های اخیر رشد اقتصاد را در تغییر مواضع سیاست خارجی کشور می‌دانست.
عدم موفقیت در استفاده از نقدینگی در مسیر تولید
با وجود نقدینگی بسیار زیادی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، هدایت این نقدینگی به سوی تولید به دلایل مختلف ناموفق بوده است. هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، نتیجه راهکارهای سلبی و ایجابی مختلفی است که تاکنون بهدرستی بهکار گرفته نشده است. منظور از راهکارهای سلبی، ممناعت از ورود نقدینگی (توسط بخش خصوصی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری) به فعالیت‌های رقیب تولید، ازطریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و بهطور کلی نظام مناسب مالیات بر مجموع درآمد است که انگیزه ورود نقدینگی با اهداف سفته‌بازانه و سوداگرانه را به بازارها (به غیر از بازار سرمایه) کنترل می‌کند. راهکارهای ایجابی نیز متضمن نظام مناسب تخصیص منابع و هدایت اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
آنچه تاکنون در کشور اتفاق افتاده، عمدتا تسهیلات تکلیفی ناکارایی بوده که ایرادات فراوانی داشته است. هرساله سهم‌های مصوبی جهت اعطای تسهیلات به تفکیک بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما بهدلیل ضعف نظارت، الزامات و ساز وکارهای انگیزشی لازم علاوهبر اینکه میزان پایبندی به سهم‌های مصوب در برخی سال‌ها بسیار اندک بوده، بهدلیل محیط نامساعد تولید و نبود ابزارهای نظارتی لازم، بخشی از تسهیلات نیز انحراف داشته و به هدف نرسیده است.
نقش بانک‌های غیردولتی در مشکلات مالی بخش تولید
در این میان اجازه به بانک‌ها ی غیردولتی برای فعالیت و خلق پول از اوایل دهه 80 شمسی، بدون طراحی و پیاده‌سازی قواعد نظارتی متناسب و تلقی از بانک بهعنوان بنگاه اقتصادی در یکی دو دهه اخیر، بر مشکلات و چالش‌های تأمین مالی بخش تولید افزوده و مساله را پیچیدهتر کرده است. مطالعات نشان میدهد در کشورهای موفق، بانک‌ها در کنترل یا هدایت دولت بوده، توزیع اعتبارات حداقل در تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار و درجهت توسعه به بانک سپرده نشده است اما در ایران بانک‌ها گاهی بهبهانه کسب سود برای سهامداران خود از هدایت اعتبارات بهسوی فعالیت‌های مولد شانه خالی می‌کنند و ترجیح می‌دهند منابع خود را به فعالیت‌های نامولد ولی دارای سود بالاتر اختصاص دهند.
فعالیت‌های نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه، بهدلیل افزایش قیمت خود سرمایه و نه کاری که بر روی آن انجام میشود، شکل می‌گیرند. این فعالیت‌ها، ضربه‌ای جدی به واحدهای تولیدی کشور وارد می‌کنند؛ زیرا سود حاصل از تولید در بسیاری از موارد کمتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌های نامولد است. این فعالیت‌های مخرب عمدتا در بستر زمان شکل می‌گیرند و بدون انجام فعالیتی مؤثر که ارزش‌افزوده واقعی (ناشی از تولید کالا یا خدمات) ایجاد کنند، بر ارزش سرمایه ساکن می‌افزایند. عایدی سرمایه ناشی از افزایش قیمت به‌واسطه نگهداری کالاهای بادوام که بالاتر از متوسط تورم کشور رشد قیمتی دارند، ایجاد میشود که از مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به مواردی چون نگهداری ارز، فلزات گران‌بها و ملک اشاره کرد.
منظور از فعالیت نامولد رقیب تولید، کسب درآمد از فعالیت‌هایی است که چندان به تولید ملی اضافه نمی‌کند اما بهطور متوسط سود بیشتری از فعالیت‌های تولیدی دارد یا راحتتر از آنهاست. این فعالیت ها که بهلحاظ ماهیت، رانتی و عمدتا زیرزمینی هستند، از پیش از انقلاب در اقتصاد ایران شکل گرفته اند. منفعت خاندان دربار و ضعیف و وابستهنگهداشتن اقتصاد ایران، اهدافی بود که در اقتصاد ایران به ایجاد این بیماری با روشها و در عرصههای گوناگون انجامید؛ نظیر معاملات املاک، طلا، ارز و خودرو با اهداف سوداگرانه، واردات قاچاق، واردات رسمی بهجای تولید محصول، تولید بهصورت قطعات منفصله وارداتی (بهجای قطعهسازی و ایجاد زنجیره ارزش در داخل)، سپرده گذاری بانکی و....
اولویت نداشتن تولید در نظام بانکی
یکی از چالش‌های اساسی جهش تولید رسوب سرمایه و عدم بهکارگیری آنها در بخش تولید توسط بانک‌ها است. بانک‌ها، مراکز و موسساتی هستند که سپرده‌های عموم مردم را بهعنوان ودیعه دریافت می‌کنند؛ کارمزد اندکی را کسر می‌کنند و سرمایه‌های عمومی (و بهتعبیری سرگردان) را بهسمت عرصههای تولید و صنعتی هدایت می‌کنند. بهتبع در چنین شرایطی، تولید کشور تقویت میشود و در سایه چنین امری، ضریب اشتغال‌زایی ارتقا پیدا می‌کند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند ازطریق تامین مالی هدفمند و اعطای تسهیلات بانکی به پروژه‌های کلان و اشتغال‌زای کشور، نقش پررنگی در کمک به جهش تولید داشته باشند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد اولویت ندادن به تولید در نظام بانکی است.
اگر افزایش تولید کشور بهعنوان اولویت نظام بانکی باشد، نرخ سود بانکی نباید بیش‌از نرخ بازده سرمایه در کشور تعیین شود. درحالی که نرخ بازدهی سرمایه در بازار تولید به طور متوسط بین 10 تا 15 درصد است، نرخ سود بانکی بیشتر از این مقدار است و سرمایه‌گذار بهجای ورود به بخش تولید، ترجیح میدهد تا سرمایه‌اش را در بانک که سود بیشتر و ریسک کمتری دارد، قرار دهد. همچنین نرخ بازگشت سود تسهیلات بانکی نیز بسیار بیش از سود سرمایه در کشور است و تولیدکننده توان دریافت تسهیلات بانکی را نخواهد داشت.
آنچه که به عنوان راهکار برای اصلاح این روند توسط کارشناسان مطرح می شود عبارت است از:
افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها
اصلاح ساز وکارهای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها
تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها از کانال بازار سرمایه
هدایت نقدینگی بهسمت بازار سرمایه
تجهیز منابع مالی ازطریق افزایش سرمایه در بازار سرمایه
افزایش تولید و پیشرفت اقتصادی پایدار بدون وجود دولت پویا و کارآمد، ممکن نیست. اما چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر بهعنوان شریک و فراهم‌آورنده تسهیلات و زیرساخت‌ها ایفا نماید، نه رقیب بخش خصوصی. وقتی دولت حیطه اختیارات و وظایف خود را بهدرستی نداند و فعالیت‌های تصدی‌گری دولت افزایش یابد، علاوهبر کاهش کیفیت و کارایی در انجام امور، باعث خواهد شد دولت بزرگ شود. به نقل از منابع آماری، ژاپن با 120 میلیون نفر 300 هزار نفر شاغل دولتی دارد؛ اما کشور ما با 80 میلیون ایرانی، 2 میلیون و 500 هزار نفر کارمند دارد که 10 برابر کشور ژاپن است. اگر دولت بزرگ شود، مجبور میشود برای تأمین هزینه‌های خود به روش هایی مانند افزایش مالیات متوسل شود که این امر انگیزه تولیدکننده را کاهش میدهد. با انحصار بازار توسط دولت، بازار رقابتی از بین می‌رود و در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود.
دولت؛ رقیب بخش خصوصی در اقتصاد
این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته، بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی است. گزارش سال 2017 بانک جهانی بخش خصوصی را مسئول ایجاد بیش از 90 درصد اشتغال در کشورهای درحال توسعه دانسته است. بنابراین یکی از چالش‌های جهش تولید حضور پررنگ دولت بهعنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد است.
حجت الاسلام سیدمحمدحسین راجی - مسئول گروه علمی انقلاب اسلامی آستان قدس رضوی، استاد دانشگاه و سطوح عالی حوزه علمیه
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفا منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.