چرا سایت‌ها از درج قیمت مسکن و خودرو منع شدند؟
روند رشد قیمت‌های پیشنهادی در بازار‌های مسکن و خودرو، مسئولان قضایی را بر آن داشت تا یک بار دیگر سایت‌ها را از درج قیمت در آگهی‌ها منع کنند.
از اواخر هفته گذشته سایت‌ها از درج قیمت خودرو منع شدند. روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه نیز پلیس فتا درج قیمت مسکن را در سایت‌های اینترنتی ممنوع کرد. این اتفاق پس از آن افتاد که قیمت خودرو به خصوص پس از توقف تولید پراید 111 و 132 به یکباره بالا رفت و بر اساس مشاهدات، نرخ‌های پیشنهادی مسکن در شهر تهران نیز از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، مدتی قبل هم مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس اتحادیه املاک، یکی از دلایل آشفتگی بازار مسکن را درج قیمت‌های نامتعارف در آگهی‌های اینترنتی عنوان و نسبت به نحوه فعالیت سایت‌های فروش مسکن انتقاد کردند. مخالفان درج قیمت معتقدند قیمت گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی‌های فروش مسکن، شرایط را برای سفته بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌سازد.
اردیبهشت سال گذشته نیز به دنبال آشفتگی بازار‌های خودرو و مسکن، در یک مقطع کوتاه سایت‌ها از قیمت گذاری منع شدند. اما سپس مشروط به درج قیمت‌های متعارف، نرخ گذاری آزاد شد و فقط قیمت‌های نجومی با عنوان توافقی به ثبت می‌رسید. اما به تازگی در بخش قیمت تمامی آگهی‌های خودرو و مسکن به عنوان «توافقی» نوشته شده است.
یحیی کمالی پور، نماینده مجلس با تاکید به لزوم قیمت‌گذاری منطقه‌ای برای بازار مسکن گفته است: دولت باید سازوکاری را برای تعیین قیمت مسکن به صورت منطقه‌ای متناسب با وضعیت کشور، شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن حداقل و حداکثر قیمت را تعیین کند تا مشاوران املاک متناسب با این ساختار فعالیت کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در شرایط کنونی در شهر تهران هر مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت می‌کند. این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستاجران و خریداران مسکن است. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که تعیین قیمت منطقه‌ای، دخالت در حوزه مالکیت فردی و خصوصی است، اما به هیچ وجه این مسئله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و افراد دیگر نیز در آن دخیل هستند.
به گفته کمالی پور، وزارت راه و شهرسازی به راحتی می‌تواند قیمت مسکن را به صورت منطقه‌ای تعیین کند و مالک و مشاوران املاک باید ضوابط تعیین شده را اجرایی کنند.