چرخه بیپایان اعتیاد اقتصاد عربستان سعودی به نفت / چشم انداز بن سلمان تاریک شد

اقتصادنیوز: ولیعهد سعودی، حدود 10 سال قبل اعلام کرد این کشور تا 2020 میتواند وابستگی به نفت را کنار بگذارد. با این حال، آمارها حاکی از آن است که وابستگی کنونی سعودیها به نفت، تغییری نسبت به سال 2016 نداشته است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، حدود یک دهه قبل مدعی شد اقتصاد عربستان میتواند تا سال 2020 بدون اتکا به نفت به بقای خود ادامه دهد؛ ادعایی که با سرمایهگذاریهای عظیم که هدف آن هدایت اقتصاد این کشور به یک دوره جدید بوده، در ارتباط است. اما امروزه، شاخصهای کلیدی نشان میدهند دولت سعودی همانند قبل - اگر نه بیشتر - به دلارهای نفتی وابسته است.
چرخه بیپایان اعتیاد اقتصاد عربستان به نفت
به نوشته بلومبرگ، تلاش برای پایان «اعتیاد» عربستان سعودی به نفت خام منجر به تغییرات اجتماعی و اقتصادی بزرگی در این کشور شده است. در بازار کار، میلیونها زنِ دیگر دارای شغل رسمی شدهاند، گردشگری با رشد چشمگیری روبهرو شده است و صنایع جدید، از خودروهای برقی گرفته تا نیمهرساناها، در حال رشد هستند.
با این حال، متنوعسازی اقتصادی که به کانون چشمانداز 2030 بنسلمان تبدیل شده است، آهستهتر از آنچه سعودیها انتظار داشتند در حال پیشروی است. وابستگی عربستان به درآمد نفتی در مقایسه با سال 2016 بهطور گستردهای در همان سطح باقی مانده و حتی از برخی جهات، عمیقتر شده است.
بلومبرگ اکونومیکس تخمین میزند نقطه تعادل سود و زیان مالی قیمت نفت برای این کشور حوزه خلیج فارس در حال حاضر در سطح 96 دلار بهازای هر بشکه قرار دارد. این میزان، بالاتر از یک دهه گذشته است و اگر سرمایهگذاری داخلی توسط صندوق ثروت ملی عربستان که یک عنصر حیاتی برای چشمانداز 2030 است، در نظر گرفته شود، این قیمت به 113 دلار بهازای هر بشکه میرسد.
تلاش سعودیها برای حل مشکل کسری بودجه
این موضوع نشان میدهد که چه قیمت نفتی برای متوازن کردن بودجه عربستان مورد نیاز است. از ابتدای سال 2024، قیمت نفت خام برنت بهطور متوسط در سطح 76.50 دلار بهازای هر بشکه بوده است؛ موضوعی که باعث شده است دولت سعودی سرعت ارائه اوراق قرضه خود به سرمایهگذاران بینالمللی را افزایش دهد و برای متوازن کردن کسری بودجه، فروش داراییهای بیشتری را در نظر بگیرد.
زیاد داوود، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در بلومبرگ اکونومیکس معتقد است: «هدف اصلی چشمانداز 2030، کاهش وابستگی به قیمت نفت بود، اما دولت سعودی وابستگی بیشتری به نفت پیدا کرده است.»
علاوه بر نقطه سربهسری بودجه، داوود تاکید میکند که عربستان برای متوازنکردن حساب جاری، تأمین هزینه واردات و جبران منابع مالی که به خارج از کشور منتقل میکند، به قیمت نفتی بالاتر از سطح سال 2016 نیاز دارد. این اقتصاددان افزود: «عمده این اتفاق بهدلیل افزایش چشمگیر هزینههای عمومی عربستان است؛ که نهتنها در حوزه پروژههای عظیم، بلکه به انتظارات عمومی درباره افزایش هزینههای دولت در زمان افزایش قیمت نفت نیز مربوط میشود.»
نقش پررنگ نفت در درآمد دولت عربستان
دولت عربستان در زمانهای افزایش قیمت نفت، هزینههای خود را افزایش میدهد، چراکه معتقد است این بخشی از تلاشها برای کاهش وابستگی به طلای سیاه است. با وجود اینکه وزیر دارایی عربستان میگوید که مقامات دیگر حتی به قیمتهای نفت نگاه نمیکنند، طلای سیاه همچنان حدود 60 درصد از درآمد دولت سعودی را شامل میشود و حتی بیش از 65 درصد از صادرات این کشور مربوط به نفت است.
پس از آنکه مقامات مالی سعودی نتوانستند در سال گذشته میلادی به اهداف خود دست یابند، قصد دارند هزینههای خود را در سال 2025 کاهش دهند.
بخشی از این مساله به مخارج مربوط به ابرپروژهها مربوط میشود که شامل شهر جدید نئوم و یک آسمانخراش مکعبشکل در ریاض است که فضای کافی برای جا دادن 20 ساختمان امپایر استیت را دارد. همچنین افزایش سرمایهگذاری در صنایع جدید نیز از دلایل دیگر عدم دستیابی مقامات سعودی به اهداف خود است.
اقتصاد غیرنفتی عربستان در سه ماهه نخست 2025 با رشد بیش از 4.5 درصدی همراه شد که مطابق با اهداف دولت سعودی بوده است. این بخش اکنون بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی عربستان (1.1 تریلیون دلار) را تشکیل میدهد.
رشد چشمگیر اقتصاد غیرنفتی عربستان
درآمدهای بخش غیرنفتی عربستان بهشکل قابل توجهی رشد داشته، بهطوری که از 50 میلیارد دلار در 2016 به بیش از 134 میلیارد دلار در 2024 رسیده است. با این حال، افزایش هزینههای دولت موجب جذب بخش زیادی از این رشد شده است؛ امری که شرایط را برای کسری بودجه عربستان در همه فصلها طی دو سال اخیر فراهم کرده است.
اقتصاددان ارشد در بانک تجاری ابوظبی میگوید: «با توجه به افزایش شدید در هزینههای دولت طی چند سال اخیر و کاهش قیمت نفت در 2025، در پیش گرفتن یک رویکرد مالی محتاطانهتر، عاقلانه است. عربستان دارای حفاظهای مالی قوی است، اما این برتری میتواند بهسرعت از بین برود.»
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است کسری بودجه عربستان تا دستکم سال 2030 ادامه خواهد داشت. در حال حاضر، این کشور حوزه خلیج فارس که مانند بریتانیا و فرانسه دارای رتبه اعتباری Aa3 از خدمات سرمایهگذاران شرکت مودیز است، دسترسی آسان به بازار اوراق قرضه جهانی دارد. این موضوع به عربستان اجازه داده است تا این نقطه از سال 2025، حدود 15 میلیارد دلار بدهی دولتی دلاری و یورویی را به فروش برساند.
چالش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
با این حال، عمده فروش این اوراق در بحبوحه چالش سعودیها در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در عربستان مطابق با برنامهریزیهای دولت پیش نمیرود. در حالی که سرمایههای ورودی در سهماهه نخست 2025 به بیش از 6 میلیارد دلار افزایش یافت، عربستان هدف جذب 37 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی سالانه را دنبال میکند.
یکی از اقتصاددانان شرکت کپیتال اکونومیکس معتقد است: «نباید بهبودهای بزرگ در حوزه اقتصادی را فراموش کنیم. با این حال، آنها هیچگاه بهشکل واقعی نخواهند توانست از نفت دور شوند. سوال اصلی اینجاست که آیا آنها میتوانند با کاهش وابستگی به نفت، سیاست مالی خود را هدایت کنند یا خیر؛ این موضوع، دستیافتنی است.»
همچنین بخوانید ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید

