چشم‌انداز تاریک وزارت خزانه‌داری اسرائیل از بحران بدهی

گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: «جنگ و پیامدهای بلندمدت آن و بهره بدهی‌ها که بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته در اسرائیل است، یک دور باطل ایجاد کرده، به نحوی که جهش کسری بودجه، بدهی را افزایش می‌دهد و افزایش بدهی باعث افزایش دوباره کسری می‌شود».

بر اساس محاسبات جدید برای برنامه سه ساله آینده رژیم صهیونیستی که توسط بخش بودجه در وزارت خزانه داری این رژیم تهیه شده است، انتظار می‌رود کسری بودجه در اقتصاد اسرائیل در سال‌های 2025-2027 به میزان 134 میلیارد شکل (36 میلیارد دلار) افزایش یابد و به تبع آن بدهی‌ها تحت تأثیر بهره بدهی و همچنین هزینه‌های جنگ بیشتر خواهد شد.

بودجه 2024 رژیم صهیونیستی به دلیل هزینه‌های جنگ به 582 میلیارد شکل (156 میلیارد دلار) افزایش یافته که 55 میلیارد شکل (14.7 میلیارد دلار) با توجه به جنگی که به راه انداخته نسبت به بودجه اولیه تصویب شده برای امسال افزایش داشته است.

بنابراین انتظار می‌رود، کسری بودجه عمومی رژیم صهیونیستی نسبت به قبل از جنگ سه برابر شده و به 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، با وجود اینکه مقامات اسرائیلی این کسری را تا 10 درصد پیش‌بینی کردند.

کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمد خود پول خرج کند. به کسری بودجه انباشته شده طی چند سال بدهی دولت گفته می‌شود. تأمین کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض داخلی یا خارجی انجام می‌شود.

وبگاه عبری زبان اقتصادی کالکالیست رژیم صهیونیستی گزارش داد تصویر اقتصاد اسرائیل که در گزارش جدید وزارت خزانه داری نشان داده شده، به تمام معنا بسیار پیچیده و منفی است و پیش‌بینی‌های خزانه‌داری برای کسری‌های آتی دولت فقط مقادیر حداقلی هستند و هرگز مبالغ نهایی نیستند.

متوسط کسری پیش بینی شده برای سه سال آینده هر سال حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی، یعنی حدود 40 میلیارد شکل در سال افزایش می‌یابد در حالی که انتظار می‌رود در سال 2025 به 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

انتظار می‌رود کسری بودجه اسرائیل در سال‌های 2026 و 2027 دوباره به سطح 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این سطح متوازن در نظر گرفته می‌شود به این معنی که نه بدهی را افزایش می‌دهد و نه کاهش می‌دهد و جهش در کسری بودجه به دلیل یک حرکت ناخواسته در اقتصاد نظیر افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای مالیاتی رخ می‌دهد.

بنابراین معنای واقعی نمودار سه ساله ارائه شده در سند خزانه داری اسرائیل در مورد اقتصاد این رژیم این است که بدهی در سه سال آینده به رشد خود ادامه خواهد داد و تنها در سال 2027 یعنی حدود چهار سال دیگر، شروع به کاهش خواهد کرد.

اقتصاد بحران زده اسرائیل

به گفته وزارت خزانه داری رژیم صهیونیستی، بخشی از جهش کسری به دلیل افزایش بدهی است که باید هر سال بازپرداخت شود. پیش بینی می‌شود با توجه به افزایش حجم کسری و بدهی بر اساس برنامه سه ساله مذکور بهره بدهی در این سه سال حدود 7 تا 13 میلیارد شکل افزایش یابد. در این سند آمده است جنگ و پیامدهای بلندمدت آن و بهره بدهی‌ها که بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته در اسرائیل است، یک دور باطل ایجاد کرده است، جهش کسری بودجه، بدهی را افزایش می‌دهد و افزایش بدهی باعث افزایش دوباره کسری می‌شود».

این وبگاه اسرائیلی آورده است: «تسریع در افزایش دامنه بهره بدهی، دامنه بودجه موجود برای تخصیص در سایر مصارف، به ویژه استفاده‌های غیرنظامی را کاهش می دهد. این به معنای بدهی بیشتر، بهره بدهی بیشتر و در نتیجه سلامت کمتر، آموزش کمتر و رفاه کمتر است». این رسانه افزود: «البته یک هشدار هم وجود دارد، در سناریویی که در آن جنگ ادامه یابد یا فراتر از سناریوی اصلی تشدید شود، هزینه‌های سالانه برای بهره بدهی در میان مدت بسته به متغیرهای کلان اقتصادی اسرائیل بیشتر افزایش می‌یابد.» کالکالیست آورده است: برای درک اینکه وضعیت مالی کابینه چقدر شکننده است باید گفت انتظار می‌رود کسری بودجه در سال 2025 به 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی برسد یعنی شش میلیارد شکل بیشتر از کسری پیش بینی شده وزارت خزانه‌داری است. این شکاف به این دلیل است که بانک مرکزی اسرائیل انتظار رشد تنها 5 درصدی را در سال آینده دارد، در حالی که خزانه داری به 5.6 درصد خوشبین‌تر است، نرخ رشد بسیار بالایی که بهبود نسبتاً سریع را در نظر گرفته است.

جنگ ادامه یابد اقتصاد بدتر می‌شود

این وبگاه ادامه داد پیش‌بینی وزارت خزانه‌داری اسرائیل بر اساس سناریویی است که می‌گوید نبردهای سنگین در سه‌ماهه اول سال 2024 به پایان می‌رسد، اما هر چه جنگ شدیدتر یا طولانی‌تر از سناریوی مرجع شود، عواقب آن شدیدتر خواهد بود و وضعیت رشد اقتصادی، درآمدها و هزینه‌ها بدتر می‌شود. کالکالیست در بخش دیگری با طرح احتمال قوی امتناع آمریکا از تحویل تسلیحات جدید به تل‌آویو افزود: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم برای تحویل کمک‌های تسلیحاتی وعده داده شده این کشور به اسرائیل در گیراگیر کشمکش‌ها با جمهوری‌خواهان و مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رقیب وی با مشکل روبه روست و بر اساس برآورد ارتش اسرائیل این کمک‌ها به 8.7 میلیارد دلار می‌رسد.

این وبگاه افزود: اکنون شاخص‌های مربوط به توسعه اقتصاد اسرائیل به هیچ وجه مشخص نیست و تظاهر به بهبود قابل توجه در چندین شاخص کلیدی اقتصاد ازجمله خرید کارت اعتباری در مقایسه با هفته های اول جنگ نمی‌تواند معتبر و تعیین کننده باشد؛ علاوه بر این، تا زمانی که بخش‌هایی مانند املاک و ساختمان سازی بخش بسیار مهمی که حداقل 13 درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل می‌دهند تا بهبود فاصله داشته باشند، انتظار نمی‌رود کل اقتصاد اسرائیل شاهد بهبود سریع باشد به خصوص که هیچ کارگر جدیدی برای جایگزینی با فلسطینی‌ها وجود ندارد و سوالات مشابهی درباره بخش‌های کشاورزی و گردشگری نیز مطرح می‌شود.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید