کارنامه دوساله دولت سیزدهم در خودروسازی؛ حرکت بر مدار صفردرجه
اقتصادنیوز: سیاست‌های خودرویی دولت سیزدهم با وعده‌های رشد تولید و کاهش قیمت خودرو، آزادسازی واردات، تنظیم بازار و همچنین اصلاح قیمت‌گذاری خودرو شروع شد. این در شرایطی است که با گذشت دوسال از فعالیت دولت سیزدهم، وعده‌ها تنها در حد همان وعده باقی مانده و جز رشد نسبی تولید، بازار خودرو هیچ تغییری به خود ندیده است.
به گزارش اقتصادنبوز به نقل از دنیای اقتصاد دولت سیزدهم در شرایطی به میانسالی خود رسیده که مرور کارنامه‌اش در حوزه «خودرو» نشان می‌دهد بیشتر وعده‌ها در این بخش از جمله تنظیم بازار، واردات در تعداد بالا و همچنین اصلاح قیمت‌گذاری، عملی نشده است.
با توجه به انباشت چالش‌های خودرویی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، رشد نجومی قیمت در بازار، عدم تعادل عرضه و تقاضا، نفوذ دولت در شرکت‌های خودروساز به واسطه سهامداری، ضعف رقابت به‌ویژه از ناحیه ممنوعیت واردات و...، دولت سیزدهم وعده‌های فراوانی برای عبور از این چالش‌ها داد. این در حالی است که با وجود گذشت دو سال از عمر این دولت، نگاهی به کارنامه خودرویی‌اش نشان می‌دهد بیشتر این وعده‌ها اصلا اجرا نشده یا ناقص به اجرا درآمده‌اند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش نگاهی انداخته به کارنامه خودرویی دولت در میانسالی و در آن، وعده‌ها و اقدامات دولت در مسائلی مانند قیمت خودرو، خصوصی‌سازی، تولید و واردات را مرور کرده است.
گسترش قیمت‌گذاری دستوری
ازآنجاکه به نظر می‌رسد در حوزه خودرو هیچ موضوعی به اندازه «قیمت» برای شهروندان اهمیت ندارد، می‌توان وعده‌های دولت سیزدهم در این بخش - چه نحوه قیمت‌گذاری در مبدا و چه قیمت در بازار - را جذاب‌ترین قول و قرارهایش با مردم دانست. از میانه بهار سال 97 که آمریکا توافق هسته‌ای و برجام را نقض کرد، به بعد، منحنی قیمت خودرو در بازار در بیشتر مواقع افزایشی بوده و این مساله سبب کاهش شدید قدرت خرید بسیاری از شهروندان در این بازار شده است. از همین رو، دولت سیزدهم که چالش رشد قیمت خودرو را مانند دیگر مسائل کشور نتیجه عملکرد دولت قبل از خود می‌دانست - و می‌داند - وعده‌های فراوانی مبنی بر کاهش قیمت یا به قول ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، «عادلانه شدن قیمت» داد.
به عنوان مثال، رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود با بیان اینکه در شرایط فعلی هم خودروساز و هم مشتری - از قیمت خودرو - ناراضی هستند، تاکید کرد «عادلانه شدن زنجیره قیمت‌گذاری خودرو مهم است». وی با بیان اینکه اشکال کار دولت (دولت دوازدهم) سخن نگفتن با مردم و در میان نگذاشتن مسائل و حقایق با آنهاست، وعده شفاف‌سازی داد و تاکید کرد در دولت وی، درباره مسائل مهمی چون قیمت خودرو، با مردم صحبت خواهد شد.
این اظهارات رئیسی که مربوط به اردیبهشت 1400 و دوران تبلیغات وی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 است، این گمانه‌زنی را ایجاد کرد که وی می‌خواهد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو عبور کند. این گمانه‌زنی از آن جهت بود که رئیسی تنها از نارضایتی مردم نسبت به قیمت خودرو صحبت به میان نیاورد بلکه از دغدغه و عدم‌رضایت تولیدکنندگان نیز درباره قیمت [کارخانه‌ای] خودروها هم گفت. درواقع با توجه به گله و شکایت و نارضایتی خودروسازان از قیمت‌هایی که نهادهایی مانند سازمان حمایت و شورای رقابت برای محصولات آنها تعیین می‌کردند و می‌کنند، اظهارات رئیسی به‌نوعی در نقد قیمت‌گذاری دستوری نیز بود. طبق گفته‌های رئیسی، وی به دنبال قیمتی عادلانه برای خودرو بود، قیمتی که طبعا با سیاست‌های دستوری به دست نمی‌آمد و نمی‌آید.
به‌جز شخص ابراهیم رئیسی، مسوولان سابق وزارت صمت دولت سیزدهم نیز تلویحا از تغییر مدل قیمت‌گذاری و عبور از سیاست‌های دستوری سخن گفتند. به عنوان مثال، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نخست دولت سیزدهم، در دورانی که گزینه پیشنهادی این وزارتخانه بود، تاکید کرد به دنبال قیمت‌گذاری [دستوری] نیست. حالا که دولت سیزدهم به میانه راه رسیده است، نه وعده رئیس‌جمهور و نه وعده وزیر صمت سابق مبنی بر «قیمت عادلانه» و «عبور از قیمت‌گذاری دستوری»، عملی نشده است. البته در دوران وزارت فاطمی‌امین، شورای رقابت یک بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختیار قیمت کارخانه‌ای خودروها را به دست گرفت. با‌این‌حال، اولا این اقدام به معنی عبور از قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین قیمت عادلانه نبود و ثانیا شورای رقابت پس از تعلیقی یک‌ساله، بار دیگر به قیمت‌گذاری بازگشت.
دولت سیزدهم در حالی از قیمت عادلانه خودرو و بی‌میلی به قیمت دستوری گفته بود که پس از حذف شورای رقابت و ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری، نزدیک به 15 ماه قیمت خودروهای داخلی فریز شد. اینکه «فریز قیمت خودرو» آن هم در دوران تورمی چه ارتباطی به «قیمت عادلانه» دارد، پرسشی است که شاید دولت سیزدهم پاسخ آن را بداند. در‌حال‌حاضر با وجود گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری است و شورای رقابت و سازمان حمایت در آن دخیل هستند و نه تولیدکنندگان از آن راضی‌اند و نه مصرف‌کنندگان. بنابراین وعده «قیمت عادلانه خودرو» با وجود رسیدن دولت سیزدهم به نیمه راه، هنوز عملی نشده است.
اما در بازار خودرو نیز دولت سیزدهم وعده کاهش قیمت را داد، وعده‌ای که اگر ملاک را قیمت‌های قبل از روی کار آمدن این دولت در نظر بگیریم، عملی نشده است. تازه با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود قیمت خودرو در بازار طی این دو سال تقریبا دو برابر شده است. البته رسانه‌های دولت این روزها با تبلیغات فراوان سعی در القا کردن این موضوع دارند که قیمت خودرو در دولت رئیسی کاهشی شده است. استناد آنها به کاهش قیمت اخیر در بازار خودرو است که البته به‌واقع اتفاق افتاده، اما یک نکته مهم در آن مغفول مانده است. این نکته آن است که قیمت خودرو در بازار در دولت رئیسی و تحت‌تاثیر تورم و صعود نرخ ارز و انتظارات تورمی، تقریبا دو برابر شده و در این یکی، دو ماه به دلیل آرامش نسبی در بازار ارز، پایین آمده است.
به عبارت بهتر، خودرویی که در همین دولت رشد قیمتی شدیدی را تجربه کرده، در این چند هفته گذشته کاهشی نسبتا خفیف داشته است. این کاهش خفیف نیز ناشی از اقدام اختصاصی دولت در بخش خودرو نیست و ریشه در آرامش نسبی بازار ارز و انتظارات تورمی دارد؛ چه آنکه به محض افزایشی شدن این فاکتورها، منحنی قیمت در بازار خودرو باز هم صعود خواهد کرد. به‌هر‌حال با وجود اینکه تنظیم بازار یکی از وعده‌های بزرگ دولت در حوزه خودرو بود، این وعده محقق نشد. هرچند دولت در راستای تنظیم بازار ابتدا قدم مهمی برداشت و آن کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود، اما به فاصله نسبتا کوتاهی پشیمان شد. این قدم می‌توانست با گام بزرگ اصلاح شیوه قیمت‌گذاری همراه شود و رنسانسی عظیم در صنعت و بازار خودرو ایجاد کند، اما دولت جسارت آن را نداشت.
همچنین بخوانید