کارگران با سابقه 20 ساله هنوز قرارداد موقت دارند

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌آمارها نشان می‌دهند که سهم کارگران با قراردادهای موقت و مشاغل غیررسمی در بازار کار ایران به رقمی قابل تأمل رسیده است. این بخش عظیم از نیروی کار، که اغلب موتور محرک بخش‌هایی از اقتصاد هستند، در مواجهه با حمایت‌های دولتی و تعهدات کارفرمایی، در موقعیتی بسیار آسیب‌پذیر قرار دارند.

سید مالک حسینی, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاهش بازار غیررسمی و اتصال کسب‌وکارهای کوچک به بازارهای جامعه ایران را محور اصلی برنامه های این وزارتخانه در حوزه اشتغال عنوان کرد و گفت: همچنان 57درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است.

در اقتصاد ایران، تعریف «کارگر رسمی» معمولاً به معنای داشتن قرارداد کار دائم (نامحدود) و پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی (شامل بازنشستگی، بیکاری، درمان و حوادث ناشی از کار) است. در مقابل، کارگران غیررسمی طیف گسترده‌ای از افراد شامل کارگران روزمزد، کارگران با قراردادهای موقت بسیار کوتاه مدت (ماهانه یا فصلی)، کارگران پروژه‌ای بدون بیمه کامل، و حتی افرادی که تحت عنوان پیمانکاری یا خدمات برون‌سپاری به کار گماشته شده‌اند، را در بر می‌گیرد.

بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران، درصد شاغلین فاقد بیمه اجتماعی یا دارای قراردادهای کوتاه‌مدت بسیار بالاتر از میانگین‌های منطقه‌ای است. این امر نشان می‌دهد که ساختار نیروی کار به سمت انعطاف‌پذیری یک‌طرفه کارفرمایان متمایل شده است، انعطافی که به قیمت قربانی شدن امنیت شغلی کارگران تمام می‌شود.

بنابر این گزارش, تفاوت فاحش میان کارگران رسمی با قرارداد دائم و کارگران موقت، هسته اصلی نابرابری در بازار کار ایران است. این تفاوت تنها در میزان دستمزد خلاصه نمی‌شود، بلکه در دسترسی به شبکه‌های امنیتی و برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی است که قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای آن‌ها در نظر گرفته است.

به گزارش تسنیم, کارگران رسمی بر اساس قانون کار، در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما (بدون دلیل موجه و احراز تخلف)، مستحق دریافت مزایای پایان کار (حق سنوات) و حق بیمه بیکاری (در صورت داشتن سابقه کافی) هستند.

در مقابل، کارگران غیررسمی و با قراردادهای کوتاه‌مدت (معمولاً زیر یک سال) یا کسانی که از قرارداد موقت استفاده می‌کنند، اغلب پس از پایان دوره قرارداد، هیچ مزایایی دریافت نمی‌کنند. در مواردی که کارفرما برای فرار از تعهدات، قرارداد را به صورت متوالی و هر چند ماه تمدید می‌کند، کارگر به طور پیوسته در معرض خطر قطع همکاری بدون دریافت هیچ گونه غرامتی است. این وضعیت، مفهوم "پاداش وفاداری" را برای این قشر از بین می‌برد.

*وعده تبدیل قراردادها پس از 4سال اجرایی نشد

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌با اشاره به اینکه قراردادهای موقت از همه حقوق قانونی خود محروم هستند گفت: بخشی از کارگرانی که قرارداد موقت دارند, بیمه ندارند, نداشتن بیمه برای کارگران به معنی نداشتن امنیت شغلی و نداشتن حداقل های قانونی است.

بیات بیان کرد: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که 20سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده قانون کار به درستی تبیین نشده است.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین تفاوت کارگران رسمی و غیررسمی در پوشش بیمه تأمین اجتماعی است افزود: این بخش معمولاً در صورت داشتن کد کارگاهی قابل تأمین است، اما بسیاری از کارفرمایان کوچک و پیمانکاران، برای کاهش هزینه‌های سربار، به صورت جزئی یا ناقص اقدام به ارسال لیست بیمه می‌کنند. بیمه بازنشستگی و پیری مسئله دیگری است. این مهم‌ترین عامل کاهش انگیزه برای حفظ کار است. کارگران غیررسمی که بیمه آن‌ها ناقص است، برای بازنشستگی با مشکل مواجه می‌شوند و ممکن است پس از دهه‌ها کار سخت، حتی نتوانند حداقل مستمری دوران پیری را دریافت کنند. همچنین بیمه بیکاری موضوع مهم دیگری است. شرط اصلی دریافت بیمه بیکاری، داشتن سابقه کار مستمر و پرداخت حق بیمه برای حداقل 12ماه در سال قبل از بیکاری است. کارگران با قراردادهای متوالی و فصلی، به ندرت این شرط را احراز می‌کنند، در نتیجه در صورت تعدیل نیرو، هیچ حمایتی از سوی صندوق بیمه بیکاری دریافت نخواهند کرد.

بیات افزود: ناامنی شغلی تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌های حیاتی خانوادگی دارد. کارگری که نمی‌داند تا سه ماه آینده شغلی خواهد داشت یا خیر، قادر به برنامه‌ریزی برای خرید اقساطی، دریافت وام مسکن، یا پس‌انداز برای تحصیل فرزندانش نیست. این بی‌ثباتی، منجر به وابستگی مستمر به درآمد روزانه و افزایش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های اقتصادی (مانند بیماری یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها) می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: کارگران با قرارداد موقت، به دلیل ناامنی شغلی، قدرت چانه‌زنی کمتری دارند و مجبور به پذیرش دستمزدهای پایین‌تر و شرایط کاری نامناسب می‌شوند، حتی اگر مجموع ساعات کارشان فراتر از ساعات قانونی باشد. در بسیاری از صنایع، کارگران غیررسمی مجبور به امضای تعهدنامه‌هایی هستند که در آن‌ها پذیرفته‌اند دستمزد دریافتی، کامل بوده و هیچ مبلغی بابت حق اضافه‌کاری، شب‌کاری یا شرایط سخت کاری مطالبه نخواهند کرد. در اقتصاد متورم فعلی، جایی که تورم سالانه از نرخ رسمی رشد دستمزد پیشی می‌گیرد، کارگران غیررسمی اولین کسانی هستند که از قدرت خرید واقعی خود عقب می‌مانند.

بیات افزود: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار یا بیماری مزمن، کارگران غیررسمی عموماً فاقد پوشش کامل بیمه‌ای هستند. هزینه‌های درمان سنگین بر دوش خود کارگر و خانواده می‌افتد. در صورت از کار افتادگی، فرد نه تنها درآمدی نخواهد داشت، بلکه هیچ مستمری یا غرامتی از کارفرما یا سازمان تأمین اجتماعی دریافت نمی‌کند، و مستقیماً وارد چرخه فقر می‌شود. این امر نه تنها فرد، بلکه خانواده وی را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: طبق مصوبه‌ای که بهمن 1398در زمان تصدی آقای ربیعی، وزیر وقت کار به تصویب هیات وزیران رسید، چنانچه کارگران در کارگاه‌های با ماهیت غیرمستمر مشغول به کار باشند و کارشان در محل کار بیش از 4سال ادامه یابد، بعد از اتمام سال چهارم قراردادهایشان باید به قراردادهای دائم و مستمر انتقال می یافت که متأسفانه انجام نشد.

به گفته بیات از تاریخ ابلاغ این قانون در بهمن 1398تا بهمن 1402سقف 4سال تکمیل می‌شد و وزارت کار به عنوان مجری و ناظر بر قوانین و اجرای آن می بایست این مصوبه را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌کرد تا اجرایی شود که متأسفانه مسئولان وقت توجهی نکردند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره افراد مشمول این مصوبه گفت: همه کسانی که در کارهای موقت مشغول کار بودند یا در شرکتهای پیمانکاری و بخش‌های پتروشیمی و نفت و گاز، مخابرات و برق یا در کارگاههای زیر 50نفر کار می کردند، چارچوب قراردادهایشان موقت است.

وی درعین حال قرارداد کارگران در کارخانه‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها را نیز موقت عنوان کرد و گفت: در بیشتر شرکتهای بزرگ و خودروسازی ها کارگران در کارهای مستمر و دائم با قرارداد موقت کار می‌کنند. ممکن است عده‌ای در این شرکتها حقوق بالای 40میلیون و 50میلیون تومان دریافت کنند ولی قطعاً کارگر نیستند بلکه سرپرستان و مدیرانی هستند که از بخش کارگری منفک هستند اما بحث ما امنیت شغلی است. طبعاً کارگرانی که به شکل شیفتی در صنعت خودرو کار می‌کنند یا کارشان سخت و زیان آور است و از چارچوب قانون کار فراتر می‌رود با اضافه‌کاری‌ها و جابه جایی شیفت‌ها و شیفت اضافه، حقوقشان به بالای 30میلیون تومان می‌رسد ولی اکثر کارگران خودروسازی‌ها امروز در بهترین حالت قرارداد یکساله و شش ماهه دارند. به همین دلیل منتظربودیم تا مصوبه هیات وزیران که 4سال آن بهمن ماه 1402 تمام می شد اجرایی شود و امید داشتیم بخشی از کارگران از آن مصوبه ساماندهی شوند که اجرایی نشد.

به گفته این مقام کارگری، مصوبه هیات وزیران تبدیل به قانون شده بود و وظیفه همه دستگاه‌های ذیربط و زیرمجموعه وزارت کار بود که هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای آن را در جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف در حق کارگران بگیرند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر کارگران مشکل معیشتی دارند گفت: متأسفانه فرمول محاسبه دستمزد درست نیست, دستمزد کارگران با لحاظ کردن تورم سال جاری محاسبه می شود, ولی افزایش قیمت ها اثر دستمزد را خنثی می کند و بی فایده است. در سال گذشته دستمزد 45 درصد افزایش یافت, اما میزان افزایش قیمت ها بسیار بیشتر از دستمزد بود, به همین دلیل اثر افزایش مزد در ماه های ابتدایی سال خنثی شد و این عقب ماندگی مزدی باعث کوچک تر شدن سفره کارگران شد. این موضوع برای کارگران رسمی است. حالا بماند آن دسته از کارگرانی که غیر رسمی و زیرزمینی هستند که شرایط بسیار دشواری تری دارند و بخشی از آنها حتی حقوقی قانونی هم دریافت نمی کنند.

به گزارش تسنیم, شرایط دشوار معیشتی کارگران غیررسمی اغلب تشدید شده توسط قراردادهای کوتاه‌مدت است. این قراردادها ابزاری برای کارفرمایان جهت فرار از تعهدات قانونی و همچنین ابزاری برای تعدیل سریع نیروی کار در مواجهه با نوسانات اقتصادی است. در بخش‌هایی مانند ساخت و ساز، کشاورزی، خدمات و حتی تولید موقت، کارفرمایان به جای انعقاد قراردادهای با مدت معین استاندارد (مانند یک سال)، از قراردادهای یک ماهه یا سه ماهه استفاده می‌کنند.

بنابراین گزارش, حجم بالای کارگران غیررسمی نشان می‌دهد که این پدیده دیگر یک استثنا نیست، بلکه بخشی ساختاری از اقتصاد کشور شده است. این وابستگی شدید اقتصاد به نیروی کاری فاقد امنیت، ریسک‌های اجتماعی بزرگی را متوجه آینده کشور می‌کند. غیررسمی شدن صرفاً مربوط به مشاغل کوچک یا موقت نیست؛ بلکه شرکت‌های بزرگ نیز به واسطه برون‌سپاری خدمات (مانند نظافت، نگهبانی، خدمات پشتیبانی و حتی تولید قطعات) نیروی کار خود را از طریق شرکت‌های واسطه تأمین می‌کنند. این واسطه‌ها اغلب نهادی برای انتقال ریسک از کارفرمای اصلی به کارگر نهایی هستند.

بر اساس مدل‌های اقتصادی، هرچه بخش غیررسمی بزرگتر باشد، نقدینگی در دسترس دولت برای مدیریت بحران‌های اجتماعی کمتر می‌شود، زیرا این بخش، کمتر مالیات و سهم بیمه پرداخت می‌کند، و در مقابل، در زمان بحران، بار هزینه‌های درمانی و حمایتی را به دوش دولت و نهادهای اجتماعی می‌اندازد.

به گزارش تسنیم, دولت‌ها در زمینه‌های نظارت و حمایت هدفمند برای این قشر، عموماً با کندی عمل کرده‌اند، و کارفرمایان نیز از خلاءهای قانونی برای به حداکثر رساندن سود کوتاه‌مدت بهره می‌برند. تعداد بازرسان کار در مقایسه با حجم بنگاه‌های اقتصادی در کشور ناکافی است. استفاده از قراردادهای پیمانکاری سه‌جانبه (کارفرما، پیمانکار، کارگر) کار را برای بازرس دشوار می‌سازد تا مسئولیت اصلی را مشخص کند.

در برهه‌هایی که تأکید بر حفظ اشتغال است، سخت‌گیری در اجرای دقیق قانون کار (به ویژه در مورد تعدیل نیرو) کاهش می‌یابد، و این امر به کارفرمایان این پیام را می‌دهد که می‌توانند از قوانین حمایتی عدول کنند.