کالبدشکافی از عدم اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به پیشگامی سازمان بازرسی کشور در تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جمعیت، گفت: سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که قرارگاه نظارت بر اجرای قانون را حسب دستور رئیس سازمان و با ترکیب تمام مدیران ارشد این سازمان تشکیل داد و از کلیه بخش‌ها و ارکان سازمان در سطح مرکز و استان‌ها با تعریف و اجرای برنامه‌های نظارتی موردی و برنامه‌ای برای نظارت بر قانون مذکور استفاده کرد و تسریع در انجام اقدامات دستگاه‌های مشمول این قانون به دلیل ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بوده و با تمام ظرفیت پای کار آمده تا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به جد اجرا شود.
وی اظهار کرد: با وجود تأکیدات دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب در زمینه جمعیت و آسیب‌های اجتماعی مترتب بر آن و تصویب ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مع‌الوصف تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز فاصله داریم.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این قانون از خود سازمان شروع شده است، اظهار کرد: در این راستا تکالیف تمامی دستگاه‌ها از جمله خود سازمان احصا و اقدامات موثری برای اجرای آن انجام شده تا سازمان را به عنوان الگو در این زمینه معرفی کنیم از جمله دستاوردهای سازمان بازرسی در قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون می توان به پیگیری، تصویب و تسریع در خصوص 31 آیین‌نامه اجرایی مرتبط مانند تخصیص خودرو، زمین، پیگیری و اجرایی شدن تخفیف 50 تا 70 درصدی موضوع ماده 5 ضمن تذکر به مسؤولان سازمان نظام مهندسی، ارسال 35 نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی، ایجاد سامانه مستقل در وزارت راه و شهرسازی به منظور ثبت نام افراد مشمول و... اشاره کرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بی‌اطلاعی برخی از مسؤولان از تکالیفشان برای اجرای این قانون بیان کرد: این سازمان وظایف دستگاه‌ها را به دو بخش عمومی و اختصاصی دسته بندی کرد و در اختیار آنها قرار داد و پس از خوداظهاری دستگاه‌ها در خصوص نتایج تکالیف ابلاغی به منظور راستی آزمایی یک برنامه سراسری تعریف و گزارش نهایی آن تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.
وی به برخی از مشکلات پیش روی اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: بیشتر تکالیف در حوزه اقتصادی و فرهنگی از جمله اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیف‌های عوارض ناشی از ساخت و سازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متاهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سیستم بانکی و خدمات مربوط به تأمین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است.
رحمانیان با اشاره به عملکرد ضعیف سیستم بانکی نیز افزود: با وجود پیگیری‌ها، برخی از بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند البته در این راستا پرونده‌ای تشکیل و از 46 مدیر اخذ توضیح شده که دلایل برخی موجه نبود و به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تخصیص بودجه برای اجرای این قانون را نامطلوب عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر و توزیع مناسب اعتبارات به این موضوع شد.
وی با بیان اینکه مدیران برخی از دستگاه‌ها دلیل عدم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را عدم تخصیص اعتبار می‌دانند، گفت: در عین حال این قبیل مدیران هیچ‌گونه پیگیری و تحرکی در زمینه جذب اعتبار نداشتند و همچنین تکالیفی که مستلزم تأمین اعتبار نبوده از جمله اختصاص منازل سازمانی به افراد مشمول اقدام جدی به عمل نیاورده‌اند.
رحمانیان سرعت اجرای این قانون را با توجه به کم‌کاری و عقب مانندگی سنوات گذشته کند ارزیابی کرد و خواستار ایجاد عزم و اراده جدی در همه دستگاه‌های مرتبط با این قانون شد و گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه نظارتی باید از دستگاه‌های متولی به ویژه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... در خصوص احکامی که اجرا نکرده‌اند توضیح بخواهد و در موضوع تخصیص بودجه باید ورود کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز به جد برای اجرای این قانون پای کار است.
وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر است؛ گفت: این سازمان به دنبال این است که در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری کند اما در صورتیکه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند و ترک فعلی مشاهده شود برخورد خواهد شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اعلام آمادگی این سازمان برای تعامل با مجلس برای پیگیری قاطعانه به منظور اجرای این قانون خبرداد و اظهار کرد: این سازمان ضمن تبادل اطلاعات به منظور ارتقای سطح تعاملات و هماهنگی از نمایندگان موثر، دلسوز و فعال مجلس برای شرکت در جلسات قرارگاه حسب موضوع دعوت خواهد کرد.
در ادامه جلسه ایروان مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار ورود رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.
مسعودی اصل، از اعتبارات و بودجه به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اجرای این قانون یاد کرد و بر لزوم شفافیت در این حوزه تاکید کرد.
همچنین محمد مهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأکید رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان به جد در دستور کار است، گفت: در بدنه دولت برخی به این موضوع مهم و اساسی باور و اعتقاد ندارند.
بلندیان با اشاره به اینکه باید از ظرفیت حوزه زنان و خانواده استفاده شود، بیان کرد: در موضوع مربوط به سازمان برنامه وبودجه از برخی مدیران این مجموعه اخذ توضیح شده و اقدامات قانونی لازم در حال انجام است.
در همین راستا محمدرضا کشکولی معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون نیازمند فرهنگ‌سازی است و باید با اتخاذ تدابیری دستگاه‌های فرهنگی را حساس کرد.
امیرحسین بانکی‌پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور برای کمک به اجرای این قانون گفت: برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید رویکردهای تشویقی نیز مدنظر قرار گیرد چراکه امروزه برخی آمارها درحوزه ازدواج، زاد و ولد و... نگران کننده است.
وی با تأیید این نکته که دستگاه‌های فرهنگی هنوز به جد برای اجرای این قانون پای کار نیامده‌اند، ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد تا دستگاه‌های فرهنگی وارد میدان شده و برای اجرای قانون حمایت از خانواده و‌جوانی جمعیت کمک کنند.
بانکی‌پور خواستار ورود جدی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها در راستای اجرای این قانون شد.
در ادامه زهره الهیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد داد تا سازمان بازرسی بابرگزاری جلسه‌ای، از مدیران دستگاه‌های ذی ربط در اجرای این قانون دعوت کرده و آنها را با حساسیت موضوع آگاه کند.
الهیان خواستار اختصاص شعبه ویژه‌ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های مسؤولان مستنکف از اجرای قانون حمایت ازخانواده و‌جوانی جمعیت و همچنین ترک فعل‌های این حوزه شد.
وی با تأکید بر لزوم توجه به موضوعات فرهنگی توضیح داد که با توجه به اهمیت این موضوع لازم است که فیلم‌های کوتاه تهیه شود تا آگاه سازی صورت گیرد.
محمد حسن پیرزاده مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه ضمن تشکر از اهتمام سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قانون جمعیت گفت: این اقدام سازمان بازرسی به عنوان یک نیروی محرکه جای تقدیر و تشکر دارد.
انتهای پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمجلس شورای اسلامی
خانواده
جوانی جمعیت
قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
