کاهش قیمت اجاره بها جدی شد | میراث دولت رئیسی روز مستاجران را ساخت
کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: استمرار استفاده از سامانه خودنویس منجر به استحکام قیمتهای اجاره در برخی از مناطق تهران شده است.
با توجه به قانون جهش تولید مسکن، از خرداد ماه سال گذشته، سامانه خودنویس فعال شده است. این سامانه، به جز موضوع قرارداد، بهعنوان نسخه بهروز و جدید سامانه املاک و مستغلات عمل میکند، که با ثبت اطلاعات ملکی در سراسر کشور، فرآیند تنظیم بازار مسکن را در چارچوب قوانین ساماندهی بازار مسکن و اجاره تسهیل میدهد. یکی از ویژگیهای کلیدی این سامانه، امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان است. از خردادماه امسال، این سامانه همچنین اجازه ثبت معاملات خرید و فروش را نیز فراهم کرده است.
طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی، روزانه 3تا 4هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت می شود وبر اساس همین آمار، در این مدت 50 درصد صدور کد رهگیری افزایش یافته است؛ این نشان میدهد که مستأجران پیش از این بهخاطر هزینه بالای کمیسیون املاک، قراردادها را دستی یا پشتنویسی تنظیم میکردند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اعلام آمادگی کشورمان برای ساخت واحدهای مسکونی در عراق، این کار را مشروط به این دانست که طرف عراقی زمین آماده در اختیار قرار دهد تا طرح ساخت 150 هزار واحد مسکونی را آغاز کنیم.
در همین زمینه اطاعتی کارشناس سیاستگذاری حوزه مسکن با بیان اینکه هم اکنون با سامانه املاک، شفافیت آماری در بازار مسکن افزایش یافت گفت: از سوی دیگر مشکلات مربوط به ثبت نشدن رسمی قراردادها و طرح شکایت با اجرای سامانه خودنویس رو به کاهش است.
وی با بیان اینکه با ثبت قراردادها در سامانه خودنویس، آمار دقیقتری از تعداد مستأجران، هزینههای مربوط به اجاره، افزایش سقف اجارهها و... برای برنامهریزی و ساماندهی بازار مسکن و اجاره به دست میآید گفت: در واقع سامانه خودنویس در راستای شفافیت، تسهیل امور، دستیابی به آمار، حذف هزینه حقالزحمه مشاوران املاک و کنترل نرخها در بازار اجاره راهاندازی شده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: در فاز دوم، امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش ملک نیز به سامانه خودنویس اضافه شد همچنین اتصال سکوها و سایتهای فروش ملک به این سامانه نیز در دستورکار است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 100 هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن وارد فاز ساخت و اجرایی شده است، گفت: این زمینها با هزینه صفر اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد: طبق آمار های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی متوسط هزینه کمیسیون بنگاههای املاک برای ثبت قرارداد اجاره و صدور کد رهگیری 3 تا 30 میلیون تومان است. بنابراین اگر متوسط قیمت 5 میلیون تومان برای حق کمیسیون املاک در قراردادهای اجاره فرض شود بیش از 2هزار میلیارد تومان مستأجران برای قرارداد اجاره کم شده است؛ بنابراین، این سامانه بخشی از ابزار قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره به منظور کنترل بازار است.
او بیان کرد: تداوم اجرای سامانه املاک و اسکان از سوی دولت می تواند زمینه را برای آرامش بیشتر مستاجران فراهم کند و این در آینده در بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن اثر گذار خواهد بود.
در یک نگاه کلی، دولت ها با استفاده از برخی ابزار می توانند در راستای کاهش قیمت اجاره اقدامات متعددی را انجام دهند.
تنظیم قوانین و مقررات مربوط به بازار اجاره و املاک، ارائه تسهیلات و وامهای مسکن با شرایط مناسب برای افراد، اجرای سیاستهای تنظیمی برای کنترل و نظارت بر بازار اجاره، ایجاد سامانههای آنلاین برای ثبت و نظارت بر قراردادهای اجاره، تعیین حداکثر افزایش سالیانه در قیمت اجاره و ارائه تخفیفات مالیاتی و اعفایی برای مالکانی که اجاره مسکن خود را به قیمت منصفانه ارائه میدهند. ساخت و ارائه مسکن اجتماعی و مسکن مهر برای کمک به افراد با درآمد متوسط و پایین. این اقدامات، همه با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر افراد و کنترل قیمتها در بازار اجاره مسکن انجام میشود.