کاهش ورودی پرونده‌ها و اجرای عدالت بااستفاده از سامانه جامع داوری
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: تشکیل نهاد داوری یکی از ضروریات مهم دستگاه قضایی و کشور است که می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها و همچنین اجرای عدالت تاثیرگذار باشد.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: تشکیل نهاد داوری یکی از ضروریات مهم دستگاه قضایی و کشور است که می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها و همچنین اجرای عدالت تاثیرگذار باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ارزیابی سامانه جامع داوری (سجاد) با حضور معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان‌های اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری در محل معاونت اجتماعی قوه قضائیه برگزار شد.
فرزاد فرهادی راد مدیرکل پیشگیری‌های قضائی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در این نشست گفت: قوانین در خصوص اجرای رأی داوری ابهاماتی دارند، لذا تا زمان تصویب قانون جدید از ظرفیت بخشنامههای رئیس قوه قضائیه استفاده شود تا این ابهامات برطرف شود و شرایط آسان‌تری جهت اجرای رأی داوری در محاکم ایجاد گردد. همچنین استان‌هایی که تاکنون کانون داوری را تشکیل نداده‌اند می‌بایست نسبت به تشکیل کانون‌های داوری اهتمام ویژه داشته و کانون‌های فوق را راه‌اندازی کنند. جلساتی هم با اتاق بازرگانی و اصناف تشکیل شود و مقرر گردد شرط داوری در تمام قراردادها و حتی فاکتورهای فروش درج شود.
فرهادی راد با اشاره به اینکه موضوع داوری موضوع جدیدی در کشور است، خاطرنشان کرد: در بحث فرهنگ سازی نهاد داوری، باید کارهای بیشتری انجام شود، از ظرفیت‌های رسانه به ویژه رسانه‌های محلی، استانی و فضای مجازی جهت ترویج و تبلیغ نهاد داوری استفاده شود. همچنین با تشکیل کانون داوری در سطح استان‌ها، مؤسسات داوری نیز سازمان‌دهی می‌شوند.
در ادامه این نشست محمد حسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد با تاکید بر اینکه در سطح کشور باید یک هماهنگی و تعامل در این زمینه صورت گیرد، گفت: از این طریق اصناف و سایر بخش‌هایی که به داور نیاز دارند می‌توانند از ظرفیت کانون داوری در استان‌ها استفاده کنند.
رحیمی زاده با اشاره به اینکه برخی از صنوف مثل مشاورین املاک در حین انعقاد قرارداد شرط داوری موجود در قرارداد را حذف می‌نمایند، پیشنهاد کرد: تفاهم نامه‌ای با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شود تا شرط داوری در تمامی قراردادها و اسناد رسمی در آن درج گردد و همچنین تفاهم نامه‌ای با بانک مرکزی منعقد شود تا شرط داوری در تمامی قراردادهای بانکی نوشته شود.
فتحی مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری نیز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سطح استان در خصوص ترویج نهاد داوری از سال 1392 تاکنون خاطرنشان کرد: از ابتدای تأسیس مؤسسات داوری تاکنون چهار هزار پرونده در سطح استان از طریق داوری رسیدگی و در سال 1397 به صورت منسجم، کانون داوری در استان تشکیل شده است. در بحث نظارت بر مؤسسات داوری هم برخی از مؤسسات که دارای تخلف بودند توسط دادستانی پلمپ شدند.
محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اصفهان نیز در این نشست ایجاد سامانه جامع داوری و استفاده از فضای فناوری اطلاعات را یکی از ضروریات پیشبرد این برنامه بیان کرد و به ارائه گزارشی از همایش برگزار شده در خصوص ترویج نهاد داوری در استان اصفهان پرداخت.
قنبری با اشاره به مشکلات و معضلات اجرایی امر داوری و خلاءهای قانونی گفت: ابتدا باید داوری را ساماندهی کنیم، راه حلی برای ثبت مؤسسات داوری در نظر بگیریم تا بتوان از این طریق از رشد بی‌رویه آن جلوگیری کرد که البته هماهنگی با اداره ثبت شرکت‌ها می‌تواند راهکاری برای این امر باشد. همچنین ضمانت اجرایی برای برخورد با تخلف در داوری وجود ندارد که پیشنهاد می‌شود دستورالعمل و بخشنامههای جهت عدم قبولی داوری از مؤسسات بدون کد تهیه و تصویب شود تا بتوان کد مربوطه را از داوران متخلف گرفته و امکان داوری را از آنها سلب کرد.
کیانی نسب مدیر اجرایی سامانه جامع آموزش داوری در ادامه با اشاره به اینکه برای اولین بار این سامانه در فضای وب قرار گرفته است، به تشریح مزیت‌ها و قابلیت‌های سامانه پرداخت و عنوان کرد: یکی از مزایای سامانه سجاد یا همان سامانه جامع آموزش داوری قابلیت انتخاب داوری فردی و داوری هیئتی است. قابلیت دیگر سامانه سجاد این است که تمام صورتجلسات و مستندات بر روی سامانه بارگذاری می‌شود و نرخ تمام خدمات در سامانه به صورت واحد و ثابت می‌باشد. همچنین قابلیت انتخاب داور با میل و اراده شخص متقاضی توسط ادمین سامانه از دیگر ویژگی‌های سامانه است.